نشر بتاريخ: 30/01/2017 ( آخر تحديث: 30/01/2017 الساعة: 18:03 )
النقب- معا- قالت النائبة حنين زعبي إن أحداث أم الحيران الأخيرة شاهد على أن القضية الفلسطينية لا تختصر باحتلال عام 1976.
جاء ذلك خلال استضافة منظمة التضامن الفلسطينية "PSC" في بريطانيا النائبة زعبي في سلسلة لقاءات مع برلمانيين من أحزاب العمال والمحافظين والحزب القومي الأسكتلندي، وذلك ضمن أعمال المؤتمر السنوي لمنظمة التضامن، التي هدفت إلى مراجعة خطة عملها السنوية.
يشار الى أن قضية سرقة الأراضي الفلسطينية عن طريق توسيع المستوطنات أو شرعنتها في الضفة، أو عن طريق هدم القرى الفلسطينية في النقب وتشريد سكانها هي عنوان أعمال المؤتمر، الذي تناول أيضا قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكيفية تطوير استراتيجيات المقاطعة والعقوبات الحكومية وغير الحكومية.
وشددت زعبي ضمن لقاءاتها مع أعضاء المنظمة والبرلمانيين وشبكات الإعلام المحلية والدولية على المخطط التهجيري في النقب، وبالذات تهجير أم الحيران، وطالبت البرلمانيين بالتدخل الفوري لوقف المخطط، وفرض عقوبات على إسرائيل تتعلق بتجميد صفقات واتفاقيات معها، مؤكدة أن تمرير المخطط ضمن علاقات طبيعية مع إسرائيل، يعد مشاركة بريطانية في سياسات استعمارية حالية واضحة للعيان، ويعد اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن الفلسطينيين في الداخل لا يمكن أن يتركوا كشأن إسرائيلي داخلي، لاسيما وأنهم يعانون من انتهاكات صارخة لقانون الدولي، تتعدى عملية التمييز بين مواطنين، وأنه لا تعامل صحيح مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون تعامل مع مشروع الدولة العبرية تجاههم.
وطرحت النائبة خلال لقاءاتها السياسية والجماهيرية والإعلامية قوانين الإبعاد السياسي وحقيقة أن إسرائيل تتراجع حتى مفهومها الضيق للديمقراطية والذي هو "حكم الأغلبية"، ليكون "حكم الأغلبية في الكنيست"، فيستطيع 90 عضو كنيست أن يضعوا "فيتو" على تصويت نصف مليون فلسطيني.
وأكدت أن المشكلة لم تعد في إسرائيل الابتعاد عن الحقوق الديمقراطية بما في ذلك حق المساواة بين المواطنين وحقوق الأصلانيين وحقوق الأقليات في الحماية وحقوق الإنسان، بل أصبحت الابتعاد حتى عن المفهوم الإجرائي الضيق للديمقراطية والمعتمد على الحق في الترشح وفي الانتخاب.
وأوضحت حقيقة افتقاد بعض البرلمانيين المتعاطفين لضغوطات فلسطينية رسمية تمارس عليهم لاتخاذ إجراءات عينية تتعلق بالعلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، مضيفة أن الأداء الفلسطيني يتراوح بين الحقوق العامة والمظالم العينية، لكنه يبتعد عن المطالب العينية المتعلقة بتفاصيل العلاقات الإسرائيلية البريطانية، والتي تعد الساحة الوحيدة التي تسيطر عليها بريطانيا عمليا، بينما يعتمد الأداء الإسرائيلي الرسمي على عكس ذلك، فهو يضغط دائما باتجاه السيطرة على علاقات المؤسسات البريطانية مع الفلسطينيين، المنعكسة على سبيل المثال في الزيارات المنهجية للوفود الرسمية الإسرائيلية لمؤسسة "ال بي بي سي".
وأشارت أنه بينما يعتبر الأداء الفلسطيني العلاقات الإسرائيلية البريطانية شأنا بريطانيا داخليا، تعتبر إسرائيل العلاقات البريطانية الفلسطينية شأنا إسرائيليا ولا تعتبر ضغوطاتها وإملاءاتها تدخلا بل تعتبر ذلك حقا لها.
وبينت أن انعدام هذه الضغوطات من الجانب الفلسطيني الرسمي غير منسجمة مع الرأي العام البريطاني المواتية، والتي تظهر تحولا وتعاطفا واضحا مع القضية الفلسطينية في السنوات العشر الأخيرة، وأنه بالرغم من التشبث الإسرائيلي باستراتيجية تجريم النضال الفلسطيني وعدم شرعنة مفهوم النضال أصلا، نتيجة لشرعنة الاحتلال والقتل والحصار والاستيطان والنظام العنصري في إسرائيل، وعدم اعتبارها من قبل إسرائيل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو حتى انتهاكات للقانون الدولي، إلا أن الرأي العام البريطاني والأوروبي عموما شهد تغييرا لصالح القضية الفلسطينية في السنوات العشر الأخيرة، وذلك إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، ومن ثم على غزة 2008 و 2012 والحرب الأخيرة عام 2014، والتي على أثرها شهدت لندن آنذاك أضخم مظاهراتها، وارتفع عدد المتابعين لنشاطات وأخبار منظمة التضامن من 100 ألف إلى 400 ألف متابع.
وأظهرت أن لقاءاتها المتعددة مع البرلمانيين وأعضاء حركة التضامن بحاجة إلى تضامن الفلسطينيين مع أنفسهم، بمعنى وحدة الخطاب الفلسطيني فيما يتعلق بربط قضية الاحتلال مع جوهر المشروع الاستعماري لإسرائيل، وما يترتب على ذلك من متابعة حركات التضامن للقوانين والمخططات العدائية اتجاه الفلسطينيين في الداخل، وتطوير الجانب الفلسطيني لتوجه مطلبي ضاغط يتعلق بمقاطعات عينية أو تجميد لعلاقات أو اتفاقيات عينية تخرج مفهوم المقاطعة من دائرة اللاشرعية.
