الوزير حسونة: الدعم الاقتصادي موجه أساسا لدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية

رام الله- معا- اعتبر كمال حسونة وزير الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن موقفا سياسيا قد تحقق من خلال مؤتمر المانحين في باريس الذي تم التأكيد من خلاله على أن السلام والاستقرار لن يتحقق دون أقامة الدولة الفلسطينية، وأن الدعم الاقتصادي موجه اساسا لدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية، إلى جانب بيان الرباعية الذي اعتبر المستوطنات بما فيها مستوطنات القدس غير شرعية إلى جانب الدعم الاقتصادي الذي وصل إلى 7 مليار و430 مليون.

جاء ذلك خلال لقائه موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان أمس في مقر الوزارة في البيرة حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد ورأس السنة الميلادية والأعياد المجيدة لدى الطوائف المسيحية.

من جهة أخرى أوضح الوزير حسونة أن الحراك السياسي الذي قام به الرئيس ابو مازن لتسويق خطة التنمية، والجهود الذي بذلها رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أدت إلى هذه النتائج الأيجابية، بالأضافة إلى الجهد الذي بذل من موظفي الوزارات لأعداد هذه الخطة.

وأضاف أن لقاءات مكثفة جرت من قبل الوفد الفلسطيني مع وفود سبعين دولة وعشرين منظمة دولية في مؤتمر المانحين الأمر الذي عزز ثقة المانحين بمصداقية التوجه الفلسطيني لتحقيق التنمية وشمولية الخطة.

وأشار أيضا إلى أهمية مؤتمر المستثمرين الذي سيعقد في بيت لحم من أجل تشجيع المستثمرين لأقامة مشاريع استثمارية خصوصا أن هناك العديد من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ومتوفر لها مواد خام.

واستعرض توجهات الحكومة الفلسطينية موضحا أنه سيتم الاستمرار في تقديم المساعدات لـ 120000 عائلة فلسطينية منها 65 الف في محافظات غزة، 55 الف في الضفة الغربية. إلى جانب قرار بانشاء صندوق للثروة الحيوانية لتخفيف العبئ جراء ارتفاع الأسعار في الأعلاف والحليب. وانشاء صندوق للبطالة من أجل فتح فرص تشغيلية جديدة.

وأضاف هناك مشاريع اساسية منها بناء مقار المقاطعة في الضفة الغربية، اقامة ثلاثة مناطق صناعية، بناء مجمع الوزارات، إلى جانب الاهتمام بالنواحي الأمنية وسيادة القانون من خلال استعادة الأمن في المحافظات.

واشار إلى المتابعة الحثيثة لقضايا المقيمين في الوطن دون بطاقات هوية حيث تم منح 5000 هوية وسيتم منح 7000 أخرى العام القادم.

أما بخصوص الرواتب والمستحقات فأن جزءاً كبيراً من أموال المانحين ستوجه إلى الرواتب والمستحقات والنفقات التشغيلية للوزارات، حيث يحتاج قطاعا التعليم والصحة إلى نفقات تشغيلية كبيرة.