عقد لقاء في سلفيت بعنوان:"لا للانقسام ونعم للوحدة والحفاظ على الثوابت"

سلفيت- معا- بمبادرة من منيب المصري رئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، وبدعوة من غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت ممثلة برئيسها الحاج اياد الهندي، عقد في مقر بلدية سلفيت اجتماع ضم فصائل فلسطينية مختلفة وشخصيات اعتبارية ورؤساء بلديات ومجالس محلية ورجال اعمال وتجار من مختلف القطاعات الاقتصادية ومدراء وممثلوا مؤسسات والاتحادات النسوية في المحافظة تحت عنوان "لا للانقسام ونعم للوحدة الوطنية والحفاظ على الثوابت".
في بداية الاجتماع رحب الحاج اياد الهندي رئيس الغرفة التجارية بالحضور واثنى على الجهود المبذولة لانهاء الانقسام ووضح أن غالبية ابناء الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته تدعو الى انهاء الانقسام وتحدث رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم الزبيدي مرحباً بالحضور وتحدث عن ضرورة انهاء الانقسام لما يلحق من ضرر بالمصلحة الفلسطينية.
ثم تحدث منيب المصري مستعرضاً الاحداث والاتصالات السابقة والمراحل التي مرت بها الجهود لانهاء الانقسام مطالبا أن تستمر الجهود ويكون هناك دور فاعل للمواطنين في الضغط على الاطراف المنقسمة من اجل اعادة اللحمة لشطري الوطن.
وتلا كلمة منيب المصري العديد من المداخلات والنقاشات حيث تم في النهاية الاتفاق على ما يلي:
1) إطلاق صرخة من فعاليات محافظة سلفيت ، وتوجيه رسائل عبر الإعلام للأطراف، بضرورة إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة فوراً، والتوقف عن التراشق الإعلامي .
2) مناشدة جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ، والنقابات ، والاتحادات ، والجمعيات ، ومؤسسات المجتمع المحلي ، والشخصيات الاعتبارية ، العمل على وحدة الشعب الفلسطيني ، وتحمل أمانة إنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
3) التأكيد على ضرورة تنفيذ جميع الاتفاقات التي وقعت في القاهرة، وتفاهمات الدوحة، والإسراع في تنفيذ نتائج الاجتماع الذي تم في بيروت، وذلك بتاريخ 5/1/2017، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والتوافق على آليات وتاريخ اجتماع المجلس الوطني، وإجراء الانتخابات و/أو التوافق لاختيار أعضاءه، وبمشاركة جميع الفصائل الوطنية والإسلامية، والاتفاق على برنامج سياسي واحد .
4) تشكيل لجنة متابعة للقيام بالاتصالات اللازمة مع جميع أبناء محافظات الضفة ، لحشد التأييد من أجل إنهاء الانقسام.
5) التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن حق العودة وفق القرار (194) هو حق مقدس.