الشوا يدعوِ للتعامل العربي مع الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين

عمان- معا- انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات"، الذي يعقد بمبادرة من اتحاد المصارف العربية، وسلطة النقد الفلسطينية، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، وجمعية البنوك في فلسطين، ونظيرتها الأردنية، وذلك في فندق كمبنسكي بالبحر الميت في الأردن على مدار يومين، بحضور ومشاركة رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد الربيع، ورئيس مجلس إدارة بكدار د.محمد إشتيه، ووزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة، وممثلي القطاع المصرفي في الأردن وفلسطين، ولفيف من الشخصيات الرسمية من القطاع المصرفي المالي ورجال الأعمال وبرعاية محافظ البنك المركزي الأردني د.زياد فريز، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا.
وفي كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر قدم الشوا شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية وللملك عبد الله الثاني على استضافتهم لهذا المؤتمر، وللمساهمين والمشاركين في انعقاد المؤتمر من اتحاد المصارف العربية على مبادرته، والبنك المركزي الأردني على رعايته، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجمعية البنوك في الأردن، وجمعية البنوك في فلسطين، على مساهمتهم الفاعلة في انعقاد المؤتمر، ناقلا تحيات الرئيس  محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله للمؤتمرين.
وأكد  محافظ سلطة النقد الفلسطينية على أن تنظيم هذا المؤتمر، يأتي في وقت لا تزال فيه فلسطين تعيش ظروفاً سياسية واقتصادية صعبة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وأنه على الرغم من كل المعيقات التي تواجهها فلسطين، فان حركة التطوير والتنمية والتعليم وبناء اقتصاد ومؤسسات الدولة الفلسطينية تمضي بعزم ومهنية بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين.
وأضاف ان عقد هذا المؤتمر بمثابة دعوة لرجال الأعمال والمؤسسات المالية العربية للتعامل مع الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين، سيما في القدس التي دعا العرب كي يستثمروا فيها.
وأشار الشوا إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها سلطة النقد مؤخرا في سبيل تطوير عمل الجهاز المصرفي وتحقيق الاستقرار والشمول المالي والالتزام بالأسس والمعايير المصرفية الدولية،إضافة إلى تطوير سلطة النقد لمجموعة من الأنظمة التي أسهمت في وصول الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى وضع يتمتع فيه بالاستقرار والمتانة والتطور، والقدرة على مواجهة المخاطر، "أبرزها نظام المدفوعات الوطني، ونظام التصنيف الائتماني، ونظام الشيكات المعادة، ونظم المعلومات الجغرافية "GIS"، وتأسيس مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية التي تضمن بشكل فوري الودائع بسقف 10 آلاف دولار وهذا يغطي 94 في المائة من  المودعين، مما عزز شبكة الأمان المالي في فلسطين"، مشيرا الى ان سلطة النقد في طور إطلاق المقاصة الالكترونية، وخدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي، إلى جانب تطوير القوانين والتشريعات المصرفية، والتي كان أحدثها قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل "الإرهاب"، وفي الفترة المقبلة سيتم اعتماد قانون البنك المركزي بعد أن تمت مراجعة مسودته من قبل الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين.

وأضاف محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن "المصارف العاملة في فلسطين بلغ عددها 15 مصرفاً بين محلية ووافدة، وبلغ صافي أصولها حوالي 13.8 مليار دولاراً كما في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.