توصيات "التشريعي" حول مشروع الموازنة العامة 2017

رام الله- معا- تابعت هيئة الكتل وأعضاء المجلس التشريعي نقاش مسودة تقرير حول مشروع قانون الموازنة العامة 2017، يأتي ذلك استكمالا لاجتماع الهيئة والنواب مع وزير المالية يوم الخميس 26/1/2017.
وتم استعراض مسودة التقرير الذي أكد على مجموعة من الملاحظات والتوصيات الواجب مراعاتها وأخذها بالاعتبار قبل تقديمها للرئيس لإقرارها واعتمادها. فقد أكد الحضور على ضرورة مراعاة ما يلي:
• الامتثال لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، والنظام المالي الفلسطيني، فيما يتصل بالموعد الدستوري والقانوني لدورة الموازنة العامة بكافة مراحلها، وشمولية وثيقة الموازنة لكافة البيانات والبينات المالية.
• أن تكون أولوية الحكومة ووزارة المالية حيال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017، الحد من الفجوة التمويلية المقدرة بما قيمته 465 مليون دولار (3.5% من الدخل المحلي الإجمالي)، والتي يتوقع لها أن تفوق 600 مليون دولار خلال السنة المالية القادمة. مما يوجب الاستمرار في تحسين جباية الإيرادات المحلية، من خلال الاستمرار في توسيع الوعاء الضريبي ومعالجة التهرب والتسرب الضريبي، ومراعاة مبدأ العدالة الضريبية بشقيها الأفقي والعمودي.
• يدعو المجلس التشريعي الحكومة إلى إرساء أسس سليمة وواضحة في الموازنة التطويرية وتعزيز التمويل الذاتي، ومراعاة البعد التنموي في المشاريع التطويرية، وإيلاء أهمية خاصة لقطاع التنمية الاقتصادية بشكل عام وقطاع الزراعة والأمن الغذائي بشكل خاص، إضافة إلى الصرف الفوري لما يقر من تعويضات للمزارعين المتضررين جراء الكوارث الطبيعية، وممارسات سلطات الاحتلال التعسفية والممنهجة حيال هذا القطاع الحيوي، ليتمكن المزارع من استثمار هذه المبالغ في مجالها الزراعي لذات الموسم.
• العمل على زيادة حجم مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية بما يتلاءم ودورها واحتياجاتها. وزيادة الموازنات المخصصة للمناطق المهددة بالاستيطان والتهجير، لتعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق. والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تطوير القطاع الصحي والاستثمار فيه، والانتقال التدريجي نحو توطين الخدمات الصحية والاستغناء عن التحويلات الطبية للخارج.
• ضرورة إعلان وعرض كافة الاتفاقيات ذات الأثر المالي على المجلس التشريعي تطبيقا لأحكام القانون الأساسي.