الفقهاء يحذر من المساس بمدخرات وتوفيرات العمال الفلسطينيين

رام الله - معا- حذر "حسين الفقهاء" أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، من محاولات البعض التلاعب بمقدرات العمال الفلسطينيين ومدخراتهم المحجوزة لدى الجانب الإسرائيلي؛ تحت حجج وذرائع متعددة منها تحويل تلك الأموال لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، دون التدقيق ببداية تاريخ احتساب تلك التوفيرات.

واضاف": هناك وجهتي نظر متضادتين حول هذا الموضوع. حيث أن الطرف الإسرائيلي يصر على احتسابها بدءً من عام 1993م، بينما يصر العمال أنفسهم ومعهم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على احتسابها من بداية العام 1970م."

ويمكن اعتبار هذا التحذير دعوة لأصحاب الاختصاص وكل من له علاقة بموضوع تحويل مدخرات العمال لصالح الصندوق للتشبث بعام 1970م كمحطة بداية لاحتساب تلك المدخرات قبل الاتفاق مع إسرائيل وطي ملفها إلى الأبد، الأمر الذي سيساعد في معرفة قيمة تلك التوفيرات الحقيقية لا التقديرية.
كما يمكن – أضاف الفقهاء – مطالبة الجانب الإسرائيلي بما جباه من اقتطاعات منفذة على أجور العمال ورواتبهم لصالح (ضريبة الدخل، التأمين الصحي، الضمان الاجتماعي، التأمين الوطني، فروق المساواة، المواصلات، الصحة والسلامة المهنية، توفيرات نهاية الخدمة ... إلخ)

يعني ذلك والكلام للفقهاء بأن تلك الأموال هي عبارة عن حقوق فردية لأكثر من مليون عامل عملوا في إسرائيل منذ عام 1970 إلى الآن، وعليه لا يجوز التصرف بها دون الحصول على أذن خطي وقانوني من أصحابها.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، انه بصدد تشكيل هيئة من الخبراء الاقتصادين المحليين والدوليين، وفريق من الخبراء القانونيين لتحصيل تلك الأموال وباقي الحقوق العمالية، لمواجهة غطرسة إسرائيل ومحاولات تهربها من مسؤولياتها كدولة قائمة بالاحتلال.

ودعا الاتحاد الطرف الفلسطيني لمراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية، واستبدالها بأخرى جديدة تلبي الطوح الفلسطيني الساعي لبناء اقتصاد حر ومستقل، بما فيه رفع القيود عن حركة العمال، وخاصة إن إسرائيل تنصلت من مجمل التزاماتها المتعلقة بالعمال سيما المادة (38( التي دعت إلى " تأمين العمال الفلسطينيون ضمن نظام التأمين الاجتماعي الإسرائيلي، و وفقاً لقانون التأمين الوطني لإصابات العمل التي تحدث في إسرائيل، وإفلاس صاحب العمل، ومخصصات الولادة، بالمقابل تحسم من أجور العمال النظاميين رسوم التأمين الوطني الإسرائيلي"، كما تحسم باقي الرسوم الوارد ذكرها عاليه.
يعني هذا بأن هذه الاتفاقية تقادمت وأصبح مصيرها كمصير اتفاقية أسلو التي داستها دباباب شارون خلال اجتياحة لمناطق الولاية الفلسطينية في نيسان 2002م، وإعلانه عن تمزيق الاتفاق مع الفلسطينيين.