حقوقيون يطالبون بتحسين ظروف النزلاء داخل نظارات جنوب قطاع غزة

غزة- معا - طالب حقوقيون وممثلو مجتمع مدني ورجال إصلاح بضرورة العمل على تحسين ظروف النزلاء داخل نظارات جنوب قطاع غزة، والعمل على تحسين الخدمات الصحية، وضمان الحفاظ على كرامتهم الإنسانية، ومواءمة النظارات مع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية الوطنية في قاعة السعادة لاند بمحافظة خان يونس، بعنوان "عرض نتائج الزيارات الميدانية لنظارات جنوب قطاع غزة"، يأتي ذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز وصول الفئات الهشة للعدالة في جنوب قطاع غزة، بدعم من سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون العدالة والامن للشعب الفلسطيني (2014-2017).

وأكد المشاركون خلال ورشة عمل على ضرورة العمل بشكل مكثف من أجل حل مشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها النظارات بشكل عام، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين النزلاء.
وأدارت جلسة اللقاء الإعلامية أمل بريكة، بمشاركة كل من أ. صابر النيرب ممثل عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمحامي زياد النجار أمين سر نقابة المحامين، و، إضافة إلى المحامي بالجمعية الوطنية بلال النجار.

واستعرض المحامي بلال النجار نتائج الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها لاحقاً مع إشارته إلى أبرز نقاط الضعف والمخالفات القانونية داخل النظارات، ووفقا لتلك النتائج طالب بضرورة العمل على إيجاد حل جذري لمشكلة الاكتظاظ داخل النظارات التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة داخل النظارات، والعمل على تحقيق مبدأ الفصل بين النزلاء.

وطالب النجار القائمين على إدارة النظارات بضرورة العمل على تنوع الطعام المقدم للنزلاء وتحسين جودته، بالإضافة الي ضرورة العمل على توفير التهوية داخل الغرف وزيادة وقت الفورة، حفاظا على سلامتهم الصحية، ومؤكدا على ان زيارة الطبيب للنظارات لفحص النزلاء يوما واحداً في الاسبوع غير كافي للتعامل مع الحالات المرضية التي تتدخل النظارة يوميا.

في حين تحدث صابر النيرب ممثل عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن حقوق النزلاء من منظور القانون الدولي والمحلي، وقال :"إن المكلفين بإنفاذ القانون هم جزء من المجتمع، لذلك يجب أن يكون مفهومهم نحو النزلاء مهني، باعتبارها جزء من مؤسسات العدالة في البلد، التي هدفها الأساسي تأهيل وإصلاح النزلاء حتى لا يعودوا الي السلوك الإجرامي مرة أخرى ".

وأشار إلى انه على الصعيد المحلي استطاع القانون الأساسي الفلسطيني أن يقطع شوطاً مهما في وضع إطار للقوانين بما يضمن حقوق الإنسان وتحافظ على مصلحة النزلاء وتضمن حقوقهم.

وقال النيرب إنه يجب على مراكز الاحتجاز ألا تتعامل مع النزلاء من منطلق وكأنهم وصمة عار بمجرد ارتكابهم خطأ ما، وأكد أنه أي إجراء غير قانوني يرتكب ضد النزلاء يعتبر انتهاك لكرامتهم الإنسانية ويستوجب العقاب، لذلك أوجد القانون الأساسي الفلسطيني ضمانات مهمة وعادلة لحقوق النزلاء.

ونوه المحامي زياد النجار خلال كملته الى الكارثة الإنسانية داخل نظارة شرق خانيونس، في ظل وجودها داخل بدروم "طابق أرضي" لا تراها الشمس على الإطلاق، ومحدودية دخول الهواء داخل الغرف وحرمان النزلاء من الخروج للفورة لمدد طويلة"، مؤكدا على أن النزيل إنسان له كل الحقوق التي من شأنها أن تحافظ على كرامته الانسانية، نظراً لأن الأصل في التوقيف الاستثناء وليس الأساس، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته.

وذكر ان السبب الرئيسي في اكتظاظ النظارات يمكن في التوسع في استخدام سلطة التوقيف من قبل النيابة العامة، وهذا الأمر لا بد من العمل على معاجلته بشكل قانوني.

وأكد أن التقصير بحق النزلاء لا يبرره الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر فيه قطاع غزة، في حين طالب بأهمية إعادة تأهيل مراكز التوقيف والاحتجاز في جنوب قطاع غزة، بالإضافة الي ضرورة العمل على دراسة الاحتياجات الفعلية للنزلاء داخل النظارات من كافة الجوانب بما يضمن كرامتهم الإنسانية، والعمل على ضرورة الفصل بين النزلاء، وأن يسمح للمحامين بزيارة موكليهم في أي وقت باستثناء ساعات الليل.

وفى ذات السياق قال العقيد رائد العامودي مشرف النظارات والسجون :"إن مراكز التوقيف والاحتجاز أمام مشكلة حقيقية في ظل تكدسها بعدد كبير من الموقوفين، لذات السبب تحولت النظارات في كثير من الأحيان إلى سجن يُحتجز فيه النزيل لأكثر من عام بسبب الازدحام داخل مراكز التأهيل والإصلاح".

وأضاف" ومن باب الاهتمام بحقوق النزلاء وآلية التواصل مع المحامين نحن كجهة تنفيذية لسنا بصدد الدفاع عن النيابة، ولكن بمجرد حدث أمر توقيف لمدة 48 ساعة أمام النيابة، والأصح بعد هذه المدة أن يُحال إلى مراكز التأهيل والإصلاح، وبالرغم من جميع المعيقات التي سببت في تكدس النظارات، وجدنا حل لتلك المشكلة عبر مشاريع تسهم في تخفيف تلك لمشكلة من خلال بناء مركز اصلاح وتأهيل في محافظة خانيونس قادر على استيعاب الاعداد الكبيرة"".

وطالب الحضور في نهاية اللقاء بضرورة العمل على تحسين أوضاع النزلاء داخل مراكز التوقيف والاحتجاز وضرورة الالتزام بالمعايير الدولية التي جاءت لتؤكد على حقوق النزلاء.