المفوض السياسي: مدونة استخدام القوة تحصن رجل الأمن وتضمن حق المواطن

وأضاف أن الجميع يلاحظ التطور النوعي الذي طرأ على عمل المؤسسة الأمنية في إطار الضوابط والقوانين التي تحرص القيادة السياسية وقيادة المؤسسة الأمنية على ترسيخ مفاهيمها بين الضباط والأفراد، وما إقرار مدونة السلوك التي هي عنوان الورشة وحرص وزارة الداخلية وقادة المؤسسة الأمنية على تعميمها على منتسبي المؤسسة الأمنية الا دليل على استمرار الجهود والحرص على الارتقاء بتعميم ثقافة المفاهيم الخاصة بحماية حقوق المواطن بين ضباط وأفراد المؤسسة الأمنية خلال قيامهم بواجباتهم في انفاذ القانون ومواجهة الحالات التي تستوجب استخدام القوة.
وأوضح المفوض السياسي أهمية مدونة السلوك وتعميمها باعتبارها مدونة رسمية لتصبح جزءا من ثقافة رجل الأمن الذي تقع على عاتقه مهمة مقدسة في حماية الوطن والمواطن.
وعبر اسلام التميمي عن تقديره لدور التوجيه السياسي في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي المؤسسة الأمنية، مؤكدا على أن هذه الورشة التي تتناول مدونة السلوك واليات متابعة تعميمها في أوساط منتسبي المؤسسة الأمنية خطوة مهمة تستوجب التعاون والشراكة بين القطاعات المعنية بهذه المدونة، وأن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بذلت وتبذل كل ما في وسعها من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في عموم المؤسسة الأمنية، وهو الأمر الذي سيعكس الشكل الحضاري للشعب الفلسطيني ويبني مجتمعا تسوده الأنظمة والقوانين التي تراعي حقوق الانسان التي كفلها القانون الفلسطيني والدولي والتي لخصها بشكل واضح اعلان الاستقلال الفلسطيني.
وأعرب التميمي عن استعداد الهيئة للتعاون التام ووضع البرامج المشتركة لضمان تنفيذ ما ورد في مدونة السلوك، منوها الى أهمية إدراج المدونة ضمن المناهج التدريبية لقوى الأمن.
وقدم ضباط العلاقات العامة خلال الورشة مداخلات واقتراحات عديدة تهدف للوصول الى أفضل السبل لتعميم مدونة السلوك، متطرقين الى قضايا تتناول اهتمام المؤسسة الأمنية بحقوق المواطن، حيث أن العديد من أفراد الأمن تم احتجازهم وتعرضوا للمساءلة والمحاكمة على خلفية تصرفات فردية بخرق الحقوق التي يكفلها القانون للمواطن مما يؤكد على الحرص بعدم السماح بأية تجاوزات.
وأكدت المداخلات على حرص قادة المؤسسة الأمنية الدائم على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في أوساط منتسبي المؤسسة الأمنية التي تكفل انفاذ القانون ومتابعة القضايا الخارجة عن القانون والمتعارضة معه.
وجرى استخلاص الاقتراحات المناسبة والاتفاق على آلية عمل مشتركة بالتعاون بين التوجيه السياسي والهيئة المستقلة والمؤسسة الأمنية للبدء في تنفيذ البرامج الهادفة الى تعميم مدونة السلوك وضمان نجاح الجهد المشترك لترسيخ ثقافة السلوك المبني على قواعد القانون واحترام حقوق الإنسان.