نشر بتاريخ: 01/02/2017 ( آخر تحديث: 01/02/2017 الساعة: 17:51 )
رام الله- معا- اوصى خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي، باهمية العمل على تنفيذ برامج متخصصة لتطوير قدرات ومهارات الصحافيين في مجال تحليل الموازنات المالية والعمل على اعداد المدربين المتخصصين في هذا المجال، بما ينسجم مع احتياجات ومتطلبات وسائل الاعلام المحلية خاصة في ظل وجود " تقصير" وسائل الاعلام المحلية في تحليل الموازنات والاحصائيات المالية، مما يؤدي لفقدان الاعلام قدرته على التأثير وممارسة مسؤوليته في تقديم المعلومات والحقائق للجمهور.
واجمع المشاركون في ورشة عمل متخصصة عقدت، بالتعاون بين الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (امان)
ونقابة الصحافيين في مقرها برام الله. على أهم نتائج تحليل الموازنة العامة النصف سنوي، الذي سينظمه الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، ويمثل ائتلاف أمان السكرتاريا التنفيذية للفريق. وتم خلال الورشة استعراض أهم نتائج الورقة التحليلية للموازنة النصف سنوية لعام 2016، والتركيز على بند التحويلات الطبية، وبند التحويلات النقدية.
وجاء عقد هذا اللقاء الذي شارك في افتتاحه نقيب الصحافيين، ناصر ابو بكر، ورئيس لجنة التدريب والتطوير في النقابة، منتصر حمدان، ولميس فراج، ممثلة الفريق الاهلي، في إطار جهود الفريق الأهلي لإشراك الإعلاميينات في المساهمة بتعزيز الشفافية في الموازنة العامة وحق المواطنة والمواطن في الاطلاع على المعلومات المالية، وتعزيزاً لمبدأ المشاركة المجتمعية في إدارة المال العام.
واكد ابو بكر على اهمية عقد مثل هذه اللقاءات والانشطة ذات الطابع المتخصص الذي يهدف الى الكشف عن أي ثغرات في الموازنة وعرضها للمجتمع الفلسطيني، مشددا على على حق الشعب في معرفة كل تفاصيل الموازنة العامة.
من جانبه قال حمدان ان هذه اللقاءات تاتي في اطار علاقة الشراكة والتعاون بين النقابة واتئلاف امان لتنفيذ سلسلة انشطة تستهدف الصحافيين وممثلي وسائل الاعلام ورفع درجات مستوى التعامل المهني في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في عمل المؤسسات الرسمية والعامة والاهلية ومؤسسات القطاع الخاص.
بدورها اكدت ممثلة الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة، لميس فراج، على اهمية تكريس علاقة التواصل الدائم مع الصحافيين الاقتصاديين ووسائل الاعلام من اجل تقديم المعلومات الموثقة والمدققة لمساعدتهم على تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بفئات المجتمع والقضايا التي تمس جوهر حياة المواطنين .
من ناحيته اكد مدير الدائرة الاقتصادية في صحيفة الحياة الجديدة، ايهم ابو غوش، على اهمية حصول الصحافيين على المعلومات من مصادرها الاساسية حتى يكونوا قادرين على التحليل وكشف القصور في مجال الموازنات المالية العامة، مشددا على ان كلمة السر في التحليل المهني لاية معلومات تكمن في قدرة الصحافيين على الوصول الى المعلومات.
ورأى ان وزارة المالية تتحمل مسؤولية كبيرة في مجال توفير البيانات والمعلومات المرتبطة بالموازنة العامة للصحافيين ولوسائل الاعلام واهمية التعامل مع الصحافيين بانفتاح بدلا من سياسة اغلاق الابواب امامهم في مجال الحصول على المعلومات.
وشدد على ان حجب المعلومات عن الصحافيين ووسائل الاعلام يضعف قدرة الصحافيين على تقديم مواد اعلامية تستند الى التحليل المهني المتخصص ويجعلهم رهينة للمعلومات المتضاربة.
واضاف :" أسوأ مؤسسة يمكن للصحفي الاقتصادي أن تكون وجهته لإنجاز مادة صحفية هي وزارة المالية، لعدة أسباب هي رفض مطلق من كبار مسؤولين في الوزارة إجراء لقاءات صحفية، والتعامل مع الصحافة وكأنها جهة "غير صديقة"، وبالتالي تكتفي الوزارة غالبا بما يصدر عنها من بيانات، وهذا ما يجعل العملية رتيبة من مرسل إلى مستقبل دون القبول بمبدأ التغذية الراجعة، والقبول بمدأ الرقابة الإعلامية.
كما ان الموقع الالكتروني للوزارة أحيانا لا يعمل ويتم حجب بعض المعلومات عليه، اضافة الى ان بعض الابواب على الموقع الالكتروني تغذى دوريا وبانتظام (مثل التقارير المالية الشهرية)، وبعضها ليس كذلك وخاصة عندما نتحدث عن "الحساب الختامي"، و"الدين العام".
وتابع:" بعض التصنيفات في التقارير المعلنة فيها ضبابية فمثلا حينما نتحدث عن الدين العام يسقط الرقم الخاص بالمتاخرات للبنوك والقطاع الخاص، ما يجعل الرقم اقل من الحقيقة، وكذلك الأمر حينما نتحدث عن ضريبة المقاصة(غياب تصنيف للسلع مثل السجائر، والمحروقات ، بينما تظهر ضريبة الوقود في خانة تتعلق برسوم محددة دون غيرها).
الى ذلك استعرض الخبير المتخصص في مجال تحليل الموازنات، مؤيد عفانة، اليات تحليل الموازنة من وجهة نظر فريق العمل الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، حيث اظهر وجود اشكاليات حقيقة وفجوات بين ما يتم عرضه من ارقام واحصائيات في الموازنات العامة وبين الترجمة الفعلية للموازنة العامة على ارض الواقع.
واتفق عفانة مع مجمل الملاحظات والانتقادات التي عرضها الصحافيون المشاركون في الورشة، فيما يخص نقص البيانات والارقام المترابطة والمتكاملة في الموازنة العامة والحاجة الملحة لعرض البيانات بطريقة قابلة للتحليل المهني ومساعدة الصحافيين في انتاج مواد اعلامية دقيقة مبينة على الحقائق للجمهور.
واوضح انه يوجد ارتفاع في اجمالي صافي الايرادات في النصف الاول من العام در في موازنة العام 2016 ،او مقارنة مع 2016 ،ان كان ذلك مقارنة بالمق بالمتحقق فعليا في موازنة العامة 2015 ،وهذه مؤشرات جيدة ان استمرت لنهاية العام. وان كان من المبكر تقييمها دون ارتباطها بالسياق الاقتصادي العام.
واكد عفانة انه رغم التقديرات المنخفضة للتمويل الخارجي، الا ان ما يصل منه ما زال ايضا المتحقق اقل بكثير من المقدر، وهذا الامر يخلق مشكلتين، الاولى تتمثل بزيادة العجز في الموازنة العامة، والثانية تتمثل في مصير الخطط والبرامج وخاصة التطويرية والتي لم يصل التمويل التطويري الخاص بها، في حين اشار في جانب النفقات الى أن اجمالي النفقات المتحقق في ارتفاع، وارتفع عن نسبة الـ (50 )%في فترة نصف الموازنة 2016 ،رغم حديث الحكومة المتكرر عن ترشيد النفقات واطلاقها خطة لذلك في العام 2016 ،علما بان اجمالي النفقات وبما فيها النفقات التشغيلية "السلع والخدمات" لم تنخفض بل بالعكس ارتفعت، كل ذلك في ظل عجز الموازنة العامة ووجود فجوة تمويلية تحدثت الحكومة عن ردمها بترشيد النفقات، علما بان الفريق الاهلي لشفافية الموازنة العامة اوصى عدة مرات بضبط تلك النفقات، واصدر خطة للترشيد والتقشف. ومن اجل ان الا يتكرر ذات سيناريو الاعوام 2014 و 2015 في موازنة 2016 ، فان الفريق الاهلي لشفافية الموازنة العامة يوصي باعتماد أسس خطة التقشف والترشيد التي اعدها الفريق.
واشار عفانة الى ان صافي الاقراض له تأثير واضح على الموازنة العامة، وفي الاعوام الاخيرة تزايد مضطرد، وتحيط به حالة غموض كبيرة، وهو مصدر استنزاف الموازنة العامة دون تفاصيل، وفي كل عام تكون قيمته اكبر من المخصص وبشكل غير طبيعي لذا توجد ضرورة لمعرفة اين تذهب هذه الملايين والتي فاقت في العامين 2014 و 2015 الملياري شيكل، وبلغت لغاية 2016/6/30 ( 521.9 )مليون شيكل!!! وبالتالي من المتوقع ان يزيد صافي الاقراض المتحقق فعليا في موازنة عام 2016 عن المليار شيكل. وترشيده امر هام جدا في خطة التقشف والترشيد لسد عجز الموازنة.
وجرى خلال اللقاء طرح العديد من المقترحات والافكار التي قدمها الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي جعفر صدقة بما في ذلك اهمية الحاجة للتواصل والتعاون المستمر في سبيل مضاعفة الجهود المهنية لانتاج مواد اعلامية مبنية على معلومات دقيقة، اضافة الى اهمية العمل من اجل تقديم معلومات محدثة وبانتظام للصحافيين ، داعيا في الوقت ذاته الصحافيين والصحافيات لابداء المزيد من الجهود من اجل خدمة الجمهور بتقديم معلومات موثقة ومبنية على فلسفة واضحة تنطلق من حق المواطن ان يعرف.
