مركز حقوقي يحذر من تبعات الاستدعاء بحق نشطاء على خلفية حراك الكهرباء

غزة-معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالالتزام بالقانون والتوقف عن الاستدعاءات على خلفية الرأي، وعدم الاعتداء على الحق في التجمع السلمي أو المشاركين فيه مشددة ان ذلك لا يقوض ذلك من صلاحية الأجهزة الأمنية في ضبط المتجاوزين وتقديمهم للعدالة، ولكن في حدود استخدام القوة المتناسبة واحترام القانون وكرامة الأنسان.

ودان المركز استمرار الاستدعاء على خلفية حراك أزمة الكهرباء والتعامل الامني معها، محذرا من تبعاته على مجمل الحقوق والحريات العامة، من خلال ما اوجده من ردع للمشاركة السياسية.


وأكد المركز الفلسطيني في بيان وصل "معا" نسخة منه أن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص (المادة 26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 و أن المادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني ببنودها الثلاثة قد ضمنت الحريات الإعلامية وحرية العمل الصحفي في السلطة الفلسطينية، إلى جانب المادة (19) من القانون ذاته والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير.

وشدد المركز على أن حفظ الأمن لا يكون بتكميم الأفواه أو تقويض الحق بالتجمع السلمي مجددا رفضه المطلق لأي استدعاء أمني على خلفية الرأي.

وكانت الأجهزة الامنية في قطاع غزة اعتقلت عدداً من النشطاء واستدعت آخرين بحسب تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الانسان على إثر تنظيمهم أو مشاركتهم في تجمعات سلمية، احتجاجاً على تفاقم أزمة الكهرباء في غزة، وكان آخرها استدعاء ثلاثة نشطاء على خلفية مشاركتهم في الحراك وكتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. المركز الفلسطيني لحقوق تابع عن كثب تطورات حراك أزمة الكهرباء، ويعبر عن قلقه وإدانته للتعامل الأمني معها، والذي يقوض الحق في المشاركة السياسية والحريات العامة، ويدفع باتجاه احجام الشباب عن ممارستها.

وكانت المباحث العامة وبتاريخ 28 يناير 2017 قد ارسلت استدعاءات للمواطنين: عبد الله محمد ابو شرخ، 45عاماً، ويعمل مدرساً؛ وعامر عوني بعلوشة، 25 عاماً، محامي متمرن؛ سعدي حيدر العيلة، 23 عاماً، خريج جامعة، وجميعهم من سكان شمال غزة على خلفية مشاركتهم في التظاهرة التي نُظمت في مخيم جباليا بتاريخ 12 يناير 2017 احتجاجاً على أزمة الكهرباء. وقد احتجز الثلاثة ليوم كامل وافرج عنهم في اليوم التالي بعد أن اخضعوا للتحقيق حول مشاركتهم في الحراك وكتاباتهم على موقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم وقع تعهداً بالالتزام بالقانون.

وتأتي هذه الاستدعاءات على الرغم من تعهد الأجهزة الامنية للقوى الوطنية والاسلامية بإغلاق ملف حراك الكهرباء والافراج عن المعتقلين، وعدم الملاحقة وذلك بتاريخ 16 يناير 2017.

وكان قطاع غزة قد شهد سلسلة من الاحتجاجات في اعقاب تفاقم أزمة الكهرباء، كان بدايتها في رفح، بتاريخ 6 يناير 2017، حيث فضت الشرطة تجمعاً لحوالي عشرين مواطناً، في ميدان النجمة. ومن ثم امتدت الاحتجاجات لتصل المنطقة الوسطى في اليوم التالي، حيث خرجت مسيرة في مخيم البريج، حيث تجمع نحو 200 مواطناً.

وقد خرجت أكبر هذه التظاهرات بتاريخ 12 يناير، حيث خرجت مظاهرة وسط مخيم جباليا، باتجاه مقر شركة توزيع الكهرباء، وشارك فيها آلاف المواطنين. وبتاريخ 14 يناير، خرجت عدة مظاهرات في انحاء متفرقة من القطاع شملت، مخيم جباليا، ومدينة غزة وخان يونس.

وقد تخلل التظاهرات التي اتسمت بالطابع السلمي بشكل عام بعض التجاوزات غير المقبولة من قبل عدد من المشاركين، وتعاملت الشرطة معها بإطلاق النار في الهواء، والاعتقالات والاعتداء بالضرب على المشاركين. وتخللها تجاوزات، شملت الاعتداء على متظاهرين سلميين وصحفيين، وعدم تناسب في استخدام القوة.

وقد طالت الاعتقالات عشرات الشباب خلال التظاهرات وفي اعقابها، حيث نفذت الأجهزة الأمنية العديد من المداهمات لمنازل النشطاء الشباب واعتقلت العشرات منهم ولاحقت آخرين.


وطالب المركز ويطالب النيابة العامة بالقيام بواجبها في الرقابة على الاجهزة الأمنية، وخاصة في ممارستها لسلطة الاستدعاء.

وشدد المركز على أن الاستدعاء سلطة حصرية للنيابة العامة، ولا يجوز للأجهزة الأمنية إصدار أي ورقة استدعاء ويجب أن يكون الاستدعاء الصادر من النيابة مسبب، يبين التهمة الموجهة.