الصحة تطلق السجل الوطني الإلكتروني

رام الله -معا- أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق السجل الوطني الإلكتروني لرصد حوادث الطرق وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية وبالشراكة مع المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة وجهاز الشرطة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة برام الله تحت رعاية وحضور وزير الصحة د. جواد عواد ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنسشوب ومديرة المعهد الوطني للصحة العامة رند سلمان، ومدير المرور في الشرطة العقيد حقوقي أبو زنيد أبو زنيد، ووكيل وزارة الصحة د. أسعد الرملاوي إضافة الى عدد من المدراء العامون وعدد كبير من موظفي وزارة الصحة والجهات المعنية.
ورحب مدير عام الرعاية الصحية الأولية د. كمال الشخرة بالحضور مشددا على أن هذا الإنجاز بإنشاء سجل الكتروني يتم فيه توثيق حالات الإصابات الناتجة عن حوادث السير بشكل فوري، ليمكن صانع القرار من متابعة كافة البيانات والبناء عليها لإتخاذ القرارت التي من شأنها أن تعود بالإيجاب على القطاع الصحي الفلسطيني.
وشدد وزير الصحة خلال كلمته على أهمية إطلاق هذا السجل وقال" ​إن انطلاقة السجل الوطني لرصد حوادث الطرق اليوم ضمن مبادرة وطنية شاملة أطلقناها بالشراكة مع المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة وجهاز الشرطة الفلسطينية يأتي في اطار ادراكنا جميعا بأهمية الحد من حوادث السير ووضع الخطط والبرامج وبشكل تكاملي مع جميع الشركاء للتقليل من آثارها".
وتابع الوزير " إن هذه المبادرة هي الأولى في أقليم شرق المتوسط وليست الوحيدة ، فنحن خلال الفترة المقبلة القليلة على موعد وبالتعاون مع المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة لإطلاق سجل الصحة الإنجابية الإلكتروني، والذي من خلاله استطعنا تحقيق حلما لطالما راود العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني، وهو حوسبة كافة مراكز الأمومة والطفولة في فلسطين"
وتابع وزير الصحة ​" لأول مره في تاريخ المؤسسات الصحية الفلسطينة سيتم بناء ملف الكتروني للمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية وتقديم اجهزة كبيوتر وتأهيل البينة التحتية في كافة العيادات بما في ذلك ربطها بالإنترنت، والذي يأتي استكمالا للجهود التي أثمرت النظام المحوسب في المستشفيات الحكومية وبناء ملف المريض الإلكتروني".
من جانبه شدد وزير الصحة على ضرورة الإلتزام المطلق من قبل جميع العاملين في القطاع الحكومي وغير الحكومي ​بتطبيق هذه السجلات حسب ما تطلبه الجهات الفنية منهم، ولن نعذر أحدا يرفض الإلتزام الكامل بتطبيق هذه السجلات والأنظمة في مؤسسته، وعلى كافة المسؤولين كل في موقعه أن يتابع التنفيذ الأمين والدقيق من أجل أن نحقق هدفنا في توفير معلومات دقيقة وكافية لصناع القرار".