النواب الأسرى يدينون قرار تحويل زميلتهم مريم صالح للاعتقال الإداري

نابلس- معا- دان النواب الأسرى من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية القرار الذي أصدرته محكمة عوفر العسكرية والقاضي بتحويل زميلتهم النائبة الأسيرة ووزيرة شؤون المرأة السابقة مريم صالح للاعتقال الإداري.

وفي بيان سرب من سجن مجدو الذي يقبع فيه أغلب نواب كتلة التغيير والإصلاح اتهم النواب سلطات الاحتلال بتجيير نظام القضاء في الدولة العبرية لخدمة أهداف سياسية تصب في خانة الاعتداء على الشعب الفلسطيني ومحاولة حرمانه من حقوقه السياسية والوطنية عن طريق تغييب نوابه الشرعيين المنتخبين خلف قضبان السجون.

وقال البيان: "لم يستطع الاحتلال بكل ما يمتلك من وسائل ضغط مادية وعسكرية واقتصادية في ثني نواب شعبنا عن رسالتهم الوطنية والسياسية التي انتخبوا لأدائها, وواصلوا- النواب- مسيرتهم دون أن تسقط راية الأمانة التي حملهم إياها شعبنا من أيديهم وهو ما دفع الاحتلال للإقرار بإفلاسه في حربه الظالمة المعلنة علينا, هذا الإفلاس الذي بدأ بحملات اعتقال النواب في الضفة الغربية, وتوج باعتقال أول برلمانية عربية وهي الزميلة مريم صالح ثم بتحويلها للاعتقال الإداري".

وحيا النواب الأسرى زميلتهم النائب صالح وثمنوا صمودها وثباتها على حقوق الشعب الفلسطيني رغم السجن والاعتقال, كما دعوا جماهير الشعب الفلسطيني ومؤسساته القانونية والحقوقية وفصائله السياسية واعضاء الكتل البرلمانية الأخرى والبرلمانيين العرب وفي مختلف دول العالم لمناصرتها والتحرك للدفاع عنها والضغط على دولة الاحتلال للعودة عن قرارها الجائر وإطلاق سراحها.