مظاهرات ضد الفساد في رومانيا واستقالة وزير العمل

بيت لحم -معا - استقال وزير العمل في رومانيا ليمثل ذلك اختبارا لاستقرار الحكومة التي يقودها اليسار، وتولت مقاليد السلطة قبل شهر واحد بعد أن خرج 250 ألف شخص للاحتجاج على مرسوم يمكنه عمليا أن يمنح عفوا لعشرات المسؤولين المتهمين بالفساد.
وتسبب قرار الحكومة -الذي تم تبنيه على عجل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء- في خروج أكبر احتجاجات في عموم البلاد منذ سقوط الشيوعية عام 1989، كما سلم وزير العدل الروماني، فلورين لورداكي، مهام منصبه لنائبه حتى السابع من فبراير شباط وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية ووزير العدل هو الذي تقدم بالمرسوم الذي أثار الاحتجاجات. ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة العدل قوله إن كونستانتين سيما نائب وزير العدل سيتعامل مع "الأنشطة المكثفة المطلوبة لتبني ميزانية 2017".
ويقول منتقدو القرار إن تبرئة عدد من المتهمين بالفساد بهذا القرار يمثل أكبر تراجع عن إصلاحات مكافحة الفساد منذ انضمت رومانيا للاتحاد الأوروبي في عام 2007.
وأعلن فلورين جيانو وزير العمل والتجارة والمشروعات، عزمه الاستقالة عبر فيسبوك ، وقال إن القرار "هو الفعل الصائب أخلاقيًا ليس لنزاهتي الاحترافية فضميري مستريح في هذا الشأن لكن من أجل طفلي".
وتابع "كيف يمكنني أن أرفع عيني في عينه وماذا سأقول له عبر السنوات؟ هل سأقول له والدك كان جبانًا ودعم أفعالًا لا يؤمن بها أم أنه أختار أن يبتعد عن قصة لا تناسبه؟"
ولم يبد رئيس الوزراء سوريم جرينديانو أي بوادر على التراجع لكن نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ميخاي كيريكا حث الحكومة، اليوم الخميس، على سحب المرسوم.
ورفع الرئيس كلاوس يوهانيس وهو زعيم سابق للحزب الليبرالي المعارض المنتمي ليمين الوسط دعوى قضائية ضد المرسوم أمام المحكمة الدستورية التي لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنظر القضية. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في غضون ما يزيد قليلًا عن أسبوع.
وتقول الحكومة إن القرار ومسودة قانون عن قرارات العفو عن السجناء ضروريًا لتخفيف الازدحام في السجون، ولتحقيق اتساق بين القانون الجنائي وأحكام للمحكمة الدستورية صدرت مؤخرًا. ويقول منتقدو القرار إنه مصمم خصيصًا ليصب في صالح عشرات المسؤولين الخاضعين حاليًا لتحقيقات أو في محاكمات بتهم فساد؛ ومن بينهم زعيم الحزب الحاكم ليفيو دراجنا. وتنفي الحكومة ذلك.
وقال ممثلون للادعاء يعملون في قضايا مكافحة الفساد، اليوم الخميس، إنهم تلقوا شكوى من طريقة صياغة المرسوم ويحققون فيها. ويحقق ممثلو الادعاء حاليًا في أكثر من ألفي قضية إساءة استغلال للسلطة في رومانيا. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه يراقب التطورات في رومانيا "بقلق عميق"، وأضاف أن الحرب ضد الفساد هناك "تحتاج إلى دفعة وليس لإلغاء"، وانتقدت ست دول غربية من بينها ألمانيا والولايات المتحدة الحكومة بسبب القرار أيضًا.