رام الله -معا - دان عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية ابو صالح هشام، تصريحات البيت الأبيض، الجمعة، حول الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاولة التفريق بين القائم منه لشرعنته، والجديد، مشددا ان الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون الدولي ويشكل جريمة حرب توجب ازالته وملاحقة مرتكبيه.
جاء ذلك في تعقيب للمسؤول على تصريحات للمتحدث باسم البيت الأبيض زعم فيها ان المستوطنات الحالية ليست عائقا في الطريق الى السلام ولكن بناء الجديد منها قد لا يكون عاملا مساعدا في حل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي
وقال هشام لا يوجد مستوطنات قانونية وأخرى غير قانونية، ولا يوجد توسع او زيادة طبيعة وغيرها من المبررات المضلله المرفوضه، حيث يدرك البيت الابيض ان نقل المحتل سكانه للاستيطان في الاراضي التي يحتلها امر مخالف للقانون الدولي وهي جريمة حرب توجب ملاحقة ومحاكمة القائمين عليه من حيث المبدأ ، ويشكل تراجعا عن الموقف الأمريكي المعلن نفسه بشان الاستيطان على اراضي 67.
وأضاف: الادارة الأمريكية بهذا التصريح المدان والمرفوض تقف صفا مع حكومة الاحتلال في تحدي العالم برمته وانتهاك للشرعية والقوانين الدولية التي عبرت عنها عبر عشرات القرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومؤسساتها وبما فيها فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشان الجدار والاستيطان، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم(2334) الأخير، والذي اعتبر الاستيطان بكافة أشكاله ومنذ العام 1967 باطل وغير شرعي ومخالف للقانون الدولي، وطالب حكومة الاحتلال بوقف جميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة. وهو ما اكد عليه أيضا مؤتمر باريس الدولي بمشاركة 70 دولة ومنظمة دوليه
واعاد هشام التاكيد على الموقف الفلسطيني المطالب بانهاء الاستيطان وازالة المستوطنات من كامل اراضي دولة فلسطين المحتلة، واعتبره وقضايا الحل النهائي الاخرى الأساس لإحلال السلام وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة برمتها، وان وقف نشاطاته كافة امر يجب ان يسبق اي عودة للمفاوضات
وطالب هشام القيادة بتكثيف الجهود لكي تبدأ الجنائية الدولية النظر في ملف الاستيطان وجرائم الاحتلال الأخرى دون ابطاء وبدء التحقيق مع قادة الاحتلال ومحاكمتهم، وبالتوازي العمل فورا على تعزيز الصمود والمقاومة الشعبية والتشبث بالارض ورص الصفوف لمواجهة الهجمة الاستيطانية واحباطها
وأضاف محاولة ادارة ترامب ثني القيادة عن مقاضاة اسرائيل على جريمة الاستيطان، بالتلويح بوقف المساعدات او تشديد الخناق على السلطة الوطنية ومنظمة التحرير واغلاق مكاتبها في نيويورك ينطوي على جريمة بحق الشعب الفلسطيني واعتداء على المجتمع الدولي والعمل الدبلوماسي برمته، حيث هذه المكاتب موجودة هناك أيضا كون فلسطين عضو في الامم المتحدة.
واعتبر هشام ان ادارة ترامب بموقفها هذا وتصريحاتها المنحازة للاحتلال والمخالفة للقوانين الدولية، والمعادية لحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، اكدت عدم نزاهتها و عدم حياديتها بما لا يقبل مجالا للشك، وأفقدتها الأهلية للعب أي دور مستقبلي في رعاية عملية السلام او الشراكة في حل الصراع وقضايا المنطقة.
وذكر هشام، في هذا الصدد، بان الشعب الفلسطيني واجه خلال مسيرته تحديات أصعب واخطر من تهديدات ترامب وتحالفه مع شريكه نتنياهو، وقدم جسام التضيحات ولم يرفع الراية البيضاء، وان هذه التهديدات والاعتداءات لن ترهبه او تفت من عضده، وسيواصل كفاحه ونضاله المشروع حتى ينتزع حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة الخالية من الاستيطان على كامل حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.