تيسير خالد: الاستيطان الاستعماري اليهودي قديمه وجديده جريمة حرب

رام الله- معا- أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الاستيطان الاستعماري اليهودي في الضفة بما فيها القدس الشرقية غير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الانساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبأنه يشكل جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال خالد إن كل محاولة للتعامل مع الاستيطان وتبريره كأمر واقع يشكل مخالفة خطيرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ولإرادة المجتمع الدولي، التي أدانت جميعها أنشطة إسرائيل الاستيطانية ودعت حكومتها الى وقفها دون قيد او شرط.
جاء ذلك تعقيبا على الموقف الذي صدر عن البيت الأبيض يوم الجمعة والذي اعتبر أن المستوطنات الحالية التي أقامتها اسرائيل في الضفة بما فيها القدس الشرقية لا تشكل عقبة في طريق السلام ،وبأن بناء إسرائيل مستوطنات جديدة أو توسيعها للمستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا يفيد في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.
واعتبر خالد أن هذا الموقف امتداد للمواقف التي صدرت عن الرئيس دونالد ترامب في حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية، ولسلسلة المواقف التي صدرت عن مسؤولين ومقربين من الإدارة الأميركية الجديدة.
وشدد على أن هذه المواقف مدانة ومرفوضة وتشكل مناخا مناسبا لسلسلة القرارات التي صدرت عن حكومة اسرائيل، والتي عبرت عن نفسها بالموجة المسعورة من العطاءات الاستيطانية والتي تجاوزت خلال أسبوعين من تنصيب ترامب ستة آلاف وحدة استيطانية، مثلما عبرت عن نفسها بخطة وزير المواصلات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" والتي بدأ تنفيذها في أكثر من مكان في الضفة وتهدف إلى ربط المستوطنات بعضها ببعض وبالعمق الإسرائيلي عن طريق شبكة واسعة من الطرق والأنفاق والجسور والقطارات في إطار مخطط لضم المناطق المصنفة "ج" بالمستوطنات القائمة عليها الى اسرائيل ومحاصرة الفلسطينيين في جيوب ومعازل يمارسون فيها حكما إداريا ذاتيا وحسب.
وندد تيسير خالد بمحاولات الإدارة الأميركية الجديدة تسويق الاستيطان دوليا، وإضفاء الشرعية عليه من خلال الحديث المستهتر عن مستوطنات قديمة لا تشكل عقبة في طريق السلام وحل الدولتين وأخرى جديدة قد تشكل عقبة.
ودعا هذه الإدارة الأمريكية الى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية، وذكرها بقرارات مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان بما فيها القرار 2334 في كانون أول الماضي والذي أدان نشاطات إسرائيل الاستيطانية، والتصرف بمسؤولية والتوقف عن إعطاء الاشارات التي تشجع اسرائيل على تحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتصرف كدولة استثنائية فوق القانون والإشارات، التي من شأنها أن تشيع شريعة الغاب في العلاقات الدولية.