موظفو غزة.. المعاناة تمتد لتشمل أقساط الشقق السكنية

غزة- معا- امتدت معاناة موظفي قطاع غزة لتشمل الأقساط الشهرية الخاصة بالشقق الاسكانية الأمر الذي صعب على الموظف أن يتعايش في حياته.

مدينة حمد واحدة من المشاريع السكنية التي نفذتها قطر لاعادة اعمار قطاع غزة عقب الحرب الإسرائيلية في العام 2012، حيث تبرع في حينها بما يقارب 400 مليون دولار لاقامة مشاريع حيوية في القطاع وحملت المدينة اسم أمير دولة قطر السابق "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"، وتضم نحو 2500 شقة سكنية.

الموظف علي أبو ربيع واحد من بين آلاف الموظفين الذين باتو غير قادرين على دفع اقساط الشقق الاسكانية في مدينة حمد للإسكان التي تقع الى الجنوب من قطاع غزة، فمشكلته لا تكمن في قسط الشقة وانما في عدم انتظام الرواتب وما يترتب عليها من ديون متراكمة.

وقال أبو ربيع وعلامات الضجر تبدو على وجهه "نحن لا نعترض على دفع الأقساط وليس لدينا مشكلة في ذلك ولكن مشكلتنا الوحيدة هي الرواتب".
وأشار أبو ربيع إلى أن نسبة 45% غير كافية لسد الحاجات الأساسية، موضحا أن الراتب لا يكفي لسد حاجات المأكل والملبس والموصلات مما يجعله مضطرا الى التداين ليكمل باقي أيام الشهر."

وتابع قائلا :" ما زاد الطين بله عن ذلك هو أقساط الشقة فاصبح موضوع الحياة صعبا جدا فتراكمت علي الديون ولا أدري من أين سأسدها".
وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة قالت في وقت سابق إن اختيار المستفيدين من شقق مدينة حمد هم أصحاب البيوت المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وأصحاب الدخل المحدود عبر قرعة إلكترونية تم إجرائها في وقت سابق.
معاناة الموظف محمد حمودة لا تختلف كثيرا عن سابقه ولا تختلف مطالبهم التي تجسدت في التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق الموظفين وطالب حمودة وزارة الأشغال والإسكان أن تنظر بعين الرحمة للموظف قبل اتخاذها لأي قرار من قراراتها وأن تحاول أن تجد حلا وسطياً لهذه المشكلة.

أما الموظف محمد رمضان فقد وضع حلاً معتقدا أن من شأإنه القضاء على هذه المشكلة، بان يتم خصم قيمة القسط الشهري من مستحقات الموظف على الحكومة والتي تصل الى الألاف.
ودفع المستفيدين من الشقق السكنية مبلغ 1000دولار مقابل كتاب التخصص الخاص بشقة كل منهم، بالإضافة الى مبلغ 5000دولار لتأكيد ملكيتهم للشقة، على أن يتم تقسيط ثمن الشقة البالغ 40 ألف دولار لمدة 20 عاماً بقسط يبلغ 170 دولار شهريا خفضته وزارة الأشغال مؤخرا الى 60 دولارا فقط.
ومن جهته علل وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة المهندس ناجي سرحان أن الوزارة تقدر ظروف الموظفين ولكن صندوق المشاريع الإسكانية ليس له علاقة بمالية غزة او رام الله.

وأشار إلى أن الصندوق مستقل الهدف منه أن يتم الاستفادة من الأموال سواء كانت دفعة أولى أو اقساط شهرية ليتم تدويرها لإنشاء مشاريع أخرى يستفيد منها مواطنين اخرين.
وأوضح سرحان أن موظفي غزة الذين يعانون من حالة صعبة، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على دراسة أوضاعهم ليتم اتخاذ اجراءت من شأنها التخفيف عليهم قدر المستطاع.