مركز حقوقي: عقد الانتخابات المحلية يحتاج لحوار وطني شامل

غزة- معا - أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إن إجراء انتخابات ناجحة يتطلب حواراً وطنياً شاملاً وتوافقاً على إجراءاتها، مؤكدا على ضرورة إجرائها باعتبارها استحقاق دستوري.

وقال المركز في بيان صحفي ان عقد الانتخابات المحلية هي خطوة مهمة لاستعادة العملية الديمقراطية وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية المستحقة منذ العام 2010 .

وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن قلقه تجاه إجراء تعديلات على قانون الانتخابات المحلية دون التشاور مع الاطراف السياسية، بما يهدد إمكانية عقدها في غزة أو المشاركة فيها من قبل بعض الاطراف السياسية، سيما حركة حماس.

وتفهم المركز في الوقت نفسه أن التعديل جاء كضرورة في اعقاب رفض المحكمة العليا الاعتراف بشرعية المحاكم في قطاع غزة، وبالتالي يصبح تشكيل المحكمة ضرورة للحيلولة دون اسقاط الانتخابات مرة أخرى.

وأضاف المركز بأن تنسيب قضاة محكمة الانتخابات المقترحة، وإن كان من اختصاص مجلس القضاء الاعلى، يجب ان يراعي الوضع السياسي القائم، وأن ينسب القضاة بالتشاور مع الاطراف السياسية، لطمأنه جميع الاطراف، ولإعطاء الثقة المطلوبة في العملية الانتخابية، بما يؤمن مشاركة الجميع.

وكان من المفترض أن تعقد هذه الانتخابات في 8 اكتوبر 2016، إلا أن المحكمة العليا في رام الله اصدرت بتاريخ 3 اكتوبر 2016، حكماً يقضي باستكمال تنفيذ إجراء الانتخابات مع استثناء قطاع غزة "بسبب الوضع القضائي القائم حالياً فيها"، في إشارة إلى عدم شرعية المحاكم الموجودة في قطاع غزة لتشكيلها خلافاً للقانون.

وناشد المركز جميع الاطراف، سيما حكومة التوافق والسلطات في قطاع غزة بإطلاق الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، لتمكين المواطنين من المشاركة في الانتخابات بشكل يعكس ارادتهم الحقيقية بعيدا عن أية مؤثرات أو ترهيب.