الثلاثاء: 15/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

القوى الوطنية والاسلامية تبحث اخر التطورات السياسية والوضع الداخلي

نشر بتاريخ: 06/02/2017 ( آخر تحديث: 06/02/2017 الساعة: 18:09 )
رام الله- معا- بحثت قيادة القوى الوطنية والاسلامية، خلال اجتماع قيادي آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.
وفي بداية الاجتماع، قرأ المشاركون الفاتحة على أرواح شهداء الشعب والقائد جميل شحادة الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وروح برهان جرار (رشاد الكاسر) القائد الوطني والوحدوي في إطار العمل الوطني ومشاركة في إطار الثورة الفلسطينية المعاصرة.
وأكدت القوى خلال الاجتماع على متابعة الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب التي تشكل البوصلة لحماية المشروع الوطني واستمرار المقاومة والنضال من اجل إنهاء الاحتلال الوصول الى الحرية واستقلال الشعب، ونيل باقي حقوقه في ضمان عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
كما أكدت على متابعة نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني واجتماع موسكو، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بمشاركة الجميع واجراء الانتخابات العامة واستمرار التحضيرات لعقد مجلس وطني توحيدي، بمشاركة الجميع لتعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وانضواء الجميع في إطارها، وأهمية تحديد موعد لجلسة اجتماع اللجنة التحضيرية القادم من أجل متابعة الجهود والنتائج وإنجاحها.
وأشارت القوى على أهمية إزالة كل العراقيل والعقبات أمام اجراء وإنجاح الانتخابات المحلية في الثالث عشر من ايار القادم، والعمل على استعادة وحدة الشعب وإنهاء الانقسام لضمان مشاركة الجميع في ظل المخاطر والتحديات المحيقة في وضعنا الفلسطيني واعتبارها محطة هامة لانهاء الانقسام.
وأكدت على أن الاستيطان الاستعماري غير شرعي وغير قانوني ولا بد من إزالته عن كل الأراضي المحتلة بما فيها القدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بما فيها القرار الاخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334 القاضي بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري والمطالب لحكومة الاحتلال بوقفه، مؤكدين على أن رفض حكومة الاحتلال للامتثال والانصياع لتطبيق القرار يستوجب العودة الى مجلس الأمن الدولي للاضطلاع في دوره أمام الاجماع الدولي بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الاستعماري وامام الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان والاحالة الفورية لملف الاستيطان الاستعماري امام المحكمة الجنائية الدولية كونه جريمة حرب مستمرة ضد الشعب حيث أن آلاف الوحدات الاستيطانية المعلن عنها لن تغير من المساس بحقوق شعبنا الذي قدم التضحيات الجسام من اجل الحرية والاستقلال.
وبينت القوى أن سياسة التطهير العرقي وهدم البيوت واحتجاز جثامين الشهداء والاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية لن تكسر إرادة الشعب المتمسك بحقوقه ومقاومته من أجل انهاء الاحتلال وخاصة في مدينة القدس التي تتعرض لتكثيف جرائم وعدوان الاحتلال والاعتداءات اليومية التي تستهدف المسجد الاقصى المبارك، متزامنا مع محاولة فرض تغيير المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس الذي شرعت حكومة الاحتلال في تطبيقه والذي يعتبر جريمة حرب وضرب للقانون الدولي والذي يتطلب مواجهته ومقاومته في اطار مواجهة شعبنا لسياسة التهويد، والتضييق وهدم البيوت وسحب الهويات وتغيير اسماء الاماكن والمسميات الامر الذي يتطلب موقفا عربيا واسلاميا من اجل الدفاع عن القدس كعاصمة لدولتنا الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا في اطار مواجهة للاحتلال والدفاع عن عاصمته المقدسة.
وأشارت الى متابعة فرض المقاطعة والعزلة الشاملة على الاحتلال الذي يقوم بحربه المفتوحة ضد الشعب وبما يتطلب تنفيذ قرارات المجلس المركزي بالتخلص من الاتفاقات سواء الامنية او الاقتصادية او السياسة مع حكومة الاحتلال، ووضع سحب الاعتراف به موقع التنفيذ ورفض أية امكانية لاختراقات تطبيعية من اية جهة كانت ودعم حركة المقاطعة الدولية "BDS" في العالم التي تحصد المزيد من الانتصارات لعزل حكومة الارهاب الفاشية الاحتلالية ومحاسبتها على جرائمها المستمرة ضد الشعب.
وأوضحت القوى أهمية ضمان الحريات العامة في إطار القانون الذي يضمن ذلك بما فيه حرية التعبير والرأي ورفض أية تضييقات على ذلك بما فيه اية اعتقالات او استدعاءات للاجهزة على هذه الخلفية.
وحيت الأسرى والمعتقلين وصمودهم في مواجهة كل محاولات الاحتلال الهادفة الى كسر إرادة الصمود والتحدي، ومؤكدين على رفض السياسات العدوانية الاجرامية الهادفة لقمع الأسرى وعزلهم وفرض التضييقات عليهم.
ودعت القوى الى اعتصام مركزي في محافظة رام الله يوم الثلاثاء 7/2/2017 على دوار المنارة الساعة 11 ظهرا، رفضا لهذه السياسات الاجرامية والوقوف مع الأسرى داخل السجون.
وحيت حزب الشعب الفلسطيني بمناسبة ذكرى تأسيسه الثامنة والتسعين وإعادة تأسيسه الخامسة والثلاثين والذي يصادف في العاشر من شباط، مؤكدين على الدور النضالي والريادي للحزب في اطار مقاومة الاحتلال والاستيطان وموقفه الوحدوي في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.