المالكي:لقاء مرتقب بين الرئيس عباس واولمرت للمطالبة بوقف الاستيطان كشرط لنجاح المفاوضات.. جاهزون لادارة معابر القطاع

رام الله-معا- كشف د. رياض المالكي وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة عن لقاء قريب جدا بين الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، سيطالب خلالة الرئيس بوقف الاستيطان كشرط أساسي لنجاح المفاوضات.

وأشار د. المالكي إلى أن القيادة الفلسطينية تنتظر زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الأراضي الفلسطينية من أجل مطالبته بموقف حاسم تجاه مواصلة إسرائيل توسيع المستوطنات وعدم الاكتراث بالقرارات والإشارات الدولية الرافضة لهذه الأعمال.

وكانت الحكومة اكدت في ختام اجتماعها الاسبوعي مساء اليوم، على جاهزيتها لادارة معابر قطاع غزة وذلك من خلال خطة متكاملة جرى اعدادها للايفاء بهذا الغرض.

وأكد وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة على جاهزية الحكومة لإدارة معابر قطاع غزة دون التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع ما سماه "سلطة الانقلابط هناك،في حال وافقت إسرائيل على فتحها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله أن مبادرة "إدارة معابر القطاع" جاءت من رئيس الوزراء د. سلام فياض، وقد طرحها في مؤتمر الدول المانحة بباريس وكذلك عرضها خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية أوروبا في بروكسل، حيث أكدت الأخيرة إضافة إلى اللجنة الرباعية على تبنيها لهذه المبادرة والعمل من أجل تنفيذها.

وأشار وزير الإعلام أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب من أجل رفع الحصار عن القطاع والتخفيف من المعاناة التي سببتها "سلطة الانقلاب" هناك.

وفي موضوع المفاوضات، قال المالكي ، إن الجانب الفلسطيني ركز في الاجتماع السابق والاجتماع المزمع عقده مساء اليوم مع الجانب الإسرائيلي على موضوع رئيسي وهو وقف الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

وفيما يتعلق بمؤتمر باريس للدول المانحة الذي عقد في السابع عشر من الشهر الجاري، أشار الناطق باسم الحكومة إلى أنه أسهم في إنهاء التهميش الذي كانت تعاني منه القضية الفلسطينية على مدار السنوات السابقة، وفي توفير الدعم المالي لخطة التنمية التي أعدتها وزارة التخطيط للسنوات الثلاث القادمة.

وأكد المالكي أن حصة قطاع غزة في خطة التنمية سوف تبقى محفوظة، وسيجري تنفيذها في حال قيام الحكومة بإدارة المعابر، وبعد رفع الحصار عن القطاع، وسوف يجري تنفيذ هذه المشاريع دون الرجوع إلى "سلطة الانقلاب" هناك.

وأشار أن الأموال التي تعهد العالم بدفعها في مؤتمر باريس لا تزال مجرد تعهدات قدمت من 90 دولة ومؤسسة مانحة،" ونحن نأخذها على محمل الجد ونعمل حاليا على الاتصال بهذه الدول من أجل ترجمة هذه التعهدات إلى التزامات يجري تحويلها للسلطة الوطنية".

وقال د.المالكي إنه لا يمكن توقع وصول هذه الأموال في الوقت القريب، بل أنها تحتاج من ثلاثة إلى أربعة أشهر لتبدأ بالوصول، وسوف تنفق في الأماكن المخصصة لها في خطة التنمية متوسطة المدى برقابة دولية للتأكد من حسن التنفيذ.

مؤتمر للاستثمار سيعقد في بيت لحم الربيع المقبل:

وكشف د.المالكي عن مؤتمر للاستثمار في الأراضي الفلسطينية سعقده في الربيع المقبل في مدينة بيت لحم.

وأشار إلى ان المؤتمر يستهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية بمبادرة من الحكومة بهدف تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وستكون وزارة الاقتصاد الوطني عنواناً له في كل مراحل الإعداد والتنفيذ.

وفي موضوع الأمن، قال الناطق باسم الحكومة إن الثقل الأمني تحول من محافظة نابلس إلى محافظة بيت لحم، وفي هذا السياق أعدت الأجهزة الأمنية خطة شامل لحفظ أمن المدينة في الأعياد المجيدة.

وأضاف أن رئيس الوزراء د. فياض اجتمع مع رؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة بهدف الاطلاع على سير العمل هناك، وقال إن المدينة باتت نقطة انطلاق بهدف تفكيك كافة الخلايا المسلحة الخارجة عن القانون ومصادرة السلاح غير الشرعي.

وأشار المالكي إلى أن مدينة بيت لحم ستكون منطلقا أيضا للعمل في مدينة الخليل، بهدف وقف حالة الانفلات التي تشهدها المدينة، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع "العصابات العائلية"، حيث جرى تفكيك عدد منها ويجري حاليا العمل على إنهاء العصابات المتبقية.

وأشار إلى أن الوضع الأمني العام في الأراضي الفلسطينية بات في تحسن ملحوظ، وأن حوادث القتل والإجرام والانفلات الأمني التي تسجل هي أقل بكثير من الفترة السابقة، وقد جاء نجاح الحكومة في هذا المجال بسبب توفر عاملين وهما وجود قوة جاهزة للتدخل باستمرار في مناطق الاضطرابات، وفرض أمر واقع على الجانب الإسرائيلي في موضوع التنسيق الأمني وتحرك القوات.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية بدأت بالتنسيق مع وزارة العدل من أجل إنهاء كافة القضايا المعلقة في المحاكم، بهدف إغلاق ملفات المخالفات القانونية، وصولا إلى إنهائها علما أنها تقدر بآلاف القضايا.

وفي الموضوع المالي، أشار المالكي إلى أنه لا يوجد جديد لدى الحكومة، وأنه في الأسبوع المقبل سوف يجري تحديد موعد صرف الرواتب ونسبة المستحقات التي ستترافق معها، مؤكدا على التزام الحكومة بدفع الراتب في الأسبوع الأول من كل شهر.