سلطة النقد تصدر تقرير التطورات الاقتصادية للربع الثالث من عام 2016

رام الله – معا - أصدرت سلطة النقد تقرير التطورات الاقتصادية للربع الثالث 2016، الذي يستعرض آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

ويشير التقرير إلى تسارع النمو في الاقتصاد الفلسطيني إلى نحو 5.2% على أساسٍ سنوي في الربع الثالث، مقابل 3.5% على نفس الأساس في الربع السابق، وتعكس هذه التطورات تسارع النمو في الضفة الغربية إلى 3.9%، مقارنةً مع 3.1% في الربع السابق، على خلفية انتعاش عدة قطاعاتٍ اقتصادية وأهمها النقل والتخزين، والصناعة، والتجارة، والخدمات، كذلك كان الحال في قطاع غزة، حيث نما الناتج المحلي بواقع 9.7% على أساسٍ سنوي خلال الربع الثالث، مقابل 5.1% عن الربع السابق، في ظل عودة الحياة إلى نشاط الإنشاءات عقب السماح بمرور مواد البناء مجدداً إلى القطاع، وتحسن أداء الصناعة، والخدمات المالية، والإدارة العامة.

وعلى الرغم من هذا التحسن، فان معدل البطالة قد واصل الارتفاع ليبلغ 28.4% مقابل 26.9% في الربع الثاني 2016. إذ ارتفع في الضفة الغربية إلى19.6%، مقابل 18.3%، وفي قطاع غزة إلى 43.2% مقابل 41.7% خلال نفس الفترة. كما سجلت مستويات الأسعار استقراراً نسبياً خلال الربع الثالث 2016، وذلك على خلفية تغيراتٍ متباينة في أسعار مجموعات السلع الأساسية، إذ لم يتجاوز معدل نمو أسعار المستهلك في فلسطين 0.04% على أساسٍ سنوي، مقابل انكماشها بنحو 0.2% في الربع السابق، ويعكس هذا المعدل اتجاهات متعاكسة للأسعار في شطري الوطن، حيث ازدادت مستويات الأسعار بنحو0.3% في الضفة الغربية، مقارنةً بانكماشٍ قدره 0.9% في الربع السابق. في المقابل، شهدت الأسعار في قطاع غزة تراجعاً بلغ 1.0% خلال الربع الثالث، مقارنةً مع نمو بنسبة0.1% في الربع السابق.

من جانبها، تأثرت بنود مالية الحكومة سلباً بانخفاض تحويلات المقاصة بالمقارنة بالفترات السابقة، الأمر الذي أدى إلى تراكم العجز في الرصيد الجاري والكلي قبل وبعد المساعدات فقد تراجع صافي الإيرادات العامة والمنح بنحو 16.7%على أساس سنوي في نهاية الربع الثالث 2016، جراء تراجع إيرادات المقاصة مقارنة بمستواها غير الاعتيادي في الربع المناظر 2015، وذلك مقابل نمو إيرادات الجباية المحلية بنحو 35.4%، وتزايد المساعدات الخارجية بحوالي 17.3%. أما النفقات العامة، فقد تراجعت بحوالي 4.1% خلال نفس الفترة، نتيجةً لانخفاض نفقات الأجور بحوالي 5.9%، ونفقات غير الأجور بنحو 9.0%، لا سيما التحويلية منها. بالمحصلة، سجل الرصيد الكلي بعد المساعدات عجزاً بنحو 63.3 مليون شيكل خلال الربع الثالث 2016.

على صعيدٍ آخر، استأنف القطاع المصرفي الفلسطيني وتيرة نموه المتسارعة خلال الربع الثالث2016بعد تباطؤ وجيز في الربع السابق،حيث ارتفعت أصول خصوم المصارف العاملة في فلسطين بنحو 13.1% على أساس سنوي، مقارنة مع 9.8% في الربع السابق، لتبلغ حوالي13.7 مليار دولار.

وتأتي هذه التطورات في سياق تسارع نمو معظم البنود في جانب الأصول، لا سيما التسهيلات الائتمانية، التي نمت بحوالي 23.2% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى حوالي 6.7 مليار دولار.أما على جانب الخصوم،فقد شهدت ودائع الجمهورتسارعاً مشابهاً في نموها الذي بلغ 9.7% على أساسٍ سنوي خلال الربع الثالث 2016، مقابل 7.9% في الربع السابق، ووصولاً إلى حوالي10.4 مليار دولار.