مركز حقوقي يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون التسوية"

غزة-معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأشدّ العبارات الممكنة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون التسوية" الذي يشرعن سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبالاتفاقية المذكورة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على مخالفاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والكفّ عن معاملتها كدولة فوق القانون.
وجدد المركز مطالبته بتحرك دولي فوري وفاعل لإعادة الاعتبار لسيادة القانون، ووضع حد للتحدي والتنكر المزمنين من قبل دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي، وللحصانة المتأصلة التي تحظى بها إسرائيل على مدى عقود.
ودعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، لاتخاذ إجراءات عملية في مواجهة التحدي السافر من جانب إسرائيل لقواعد القانون الدولي، ووضع حد للتعامل معها كدولة فوق القانون.
كما دعا المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال اتخاذ إجراءات لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية معربا عن أمله أن تبدأ محكمة الجنايات الدولية بالتحرك الإيجابي نحو فتح تحقيق جنائي في الوضع في فلسطين، بشكل عام، وفي ملف الاستيطان، بشكل خاص، وبأسرع وقت ممكن.