لجنة العاملين في المجلس الفلسطيني للإسكان تواصل الإضراب عن العمل

رام الله- معا- إستمرت لجنة العاملين في المجلس الفلسطيني للاسكان في إجراءاتها النقابية التصعيدية وذلك بتعليق الداوم اليوم لمدة أربع ساعات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، في ظل عدم إستجابة إدارة المجلس لمطالب العاملين.

واكدت اللجنة في بيان صحفي البدء بإجراءاتها التصعيدية بعد إنتهاء المهلة القانونية الممنوحة لإدارة المجلس للإستجابة لمطالب العاملين، حيث تم تعليق الدوام بناءً على دعوة لجنة العاملين في المجلس لمدة ساعتين وذلك يوم الأثنين الماضي.

ومما يذكر بأن لجنة العاملين في المجلس الفلسطيني للإسكان هي جزء لا يتجزأ من نقابة العاملين في القطاع المالي والتي لوحت بتصعيد إجراءاتها النقابية في إجتماعها الموسع في الخامس من الشهر الجاري.

وقال عمر الخفش رئيس لجنة العاملين في المجلس إن الإجراءات التصعيدية ستستمر حتى الإضراب المفتوح والذي سيبدأ يوم غد، حتى تحقيق كافة مطالب العاملين المتمثلة في ربط رواتب العاملين بجدول غلاء المعيشة ومنح الموظفين نسبة (15%) والتي حددت نتيجة دراسة أعدتها نقابة العاملين في القطاع المالي كتعويض عن تآكل الأجور والإرتفاع الحاد بالأسعار وتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الشيكل إضافة إلى تحسين ظروف العمل للعاملين مما يضمن تحقيق الرضا والأمان الوظيفي والمحافظة على الحقوق المكتسبة.

وأضاف الخفش ان هذه المطالب جزء من مطالب عديدة تماطل إدارة المجلس في تلبيتها، وفي نفس الوقت تشجب اللجنة العمالية في المجلس إجراءات الإدارة اللامسؤولة والمخالفة لقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 باتخاذها إجراءات إدارية خلال هذا النزاع العمالي بتوجيه إنذارات لكل العاملين المشاركين بالإضراب.

واعتبر الخفش هذا الإجراء خطوة مخالفة لقانون العمل الذي يجيز للعاملين الإضراب وغلق المؤسسة وفي نفس الوقت يحظر على الإدارة إتخاذ أي إجراءات إدارية بحقهم خلال مرحلة النزاع العمالي.

واوضح الخفش أن اللجنة تمثل كافة العاملين في المجلس ولديها النصاب القانوني لأي إجراء نقابي والمكفول بقانون العمل الفلسطيني، وهذه الإجراءات الممارسة من قبل إدارة المجلس لم ولن تشكل أي ضغط على العاملين بهدف ثنيهم عن مطالبهم العادلة.