نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ترفض اقتطاع الحكومة رسوم الكهرباء والماء من رواتب الموظفين

بيت لحم-تقريرمعا-رفضت نقابة العاملين في الوظفية العمومية ما قالت انه قرار حكومي يقضي بحصول موظفي القطاع العام على براءة ذمة من شركات الكهرباء والمياه شرطا لتلقيه راتبه واصفا ذلك الاجراء بـ "غير القانوني".

وقال بسام زكارنة امين عام النقابة لوكالة معا ان النقابة ارسلت عدة رسائل لرئيس الوزراء سلام فياض وا نه اجتمع هو شخصيا معه وطالبه بوقف هذا القرار .

وحذر زكارنة من قيام الحكومة بخصم مبالغ من رواتب الموظفين ودفعها لشركات الكهرباء وشركة جوال وقال ": نحن نرفض ان تتحول الحكومة الى شركة ربحية وجابية للقطاع الخاص على حساب الموظف الذي عانى الامرين عندما كانت الرواتب مقطوعة.

ووفقا لزكارنة فقد قال انه اطلع على القرار والذي وزعته الحكومة قبل العيد وينص على ان الحكومة تعطي الموظفين لغاية 25/1 من اجل الحصول على براءة ذمة من وزارة الحكم المحلي وعكس ذلك فسيتم خصم 25% من رواتبهم لصالح شركة الكهرباء والبلديات والمياه.

وكشف زكارنة ان الحكومة سبق وان قامت على الخصم من رواتب الموظفين لصالح شركة الاتصالات "جوال " وقال انه اتصل بشركة جوال وابلغوه انهم باعوا المبالغ المتراكمة على الموظفين الى الحكومة .

واضاف " نخشى ان تكون شركات الكهرباء باعت ايضا المبالغ الى الحكومة, وفي حال لم تستجب الحكومة لنا سوف نتخذ اجراءات ضد هذا القرار" .

وزير الاقتصاد الدكتور كمال حسونة , قال في تصريحات لمعا ان قرار الحكومة اتخذ في الجلسة التي سبقت جلسة اليوم نافيا ان يكون لدى الحكومة توجه بقطع رواتب من لا يحصل على براءة ذمة من البلديات .

لكنه استطرد قائلا " ان هذا القرار هو قديم ولكنه طبق الان في ظل وجود استتباب امني وبامكان الموظف ان يجدول الديون وتسديدها على مراحل مضيفا انه لا يعلم نص القرار ".

اما وزير الحكم المحلي زياد البندك فقد قال لوكالة معا ان هذا القرار اتخذ من اجل تسديد الديون المراكمة على المواطنين ومن ضمنهم موظفي القطاع العام والخاص ولكن ضمن اجراءات تسهل عليهم تسديد تلك الديون.

واضاف ان هناك تسهيلات على الموظفين ويوجد نظر للحالات الخاصة من اجل تسديد تلك الديون.