العدل بغزة: قانون التسوية تشريع للاستيطان وسرقة للأراضي

غزة- معا- أكد وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش على أن "قانون التسوية الاسرائيلي" الذي صوّت عليه الكنيسيت ، بالقراءتين الثانية والثالثة، هو قانون عنصري وتشريع للاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية.
وأكد البرش في بيان وصل "معا" نسخة منه ادانته لهذا القانون العنصري ومخالفته لكافة القوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي2334 الذي صدر مؤخرا بشأن إدانة الاستيطان والمطالبة بوقفة بشكل فوري ويعكس مدى تجاهل دولة الاحتلال الفاضح للقانون الدولي
وطالب البرش المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، بتحمّل مسؤولياتهما وتطبيق قراراتهما والدفاع عنها، ومحاسبة دولة الاحتلال، التي تقوم بانتهاكها كل يوم وإلزامها بإلغاء جميع القوانين العنصرية التي تشرع الاستيطان وسرقة الأراضي.
كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الاحتلال على جرائم الاستيطان الذي تعد جرائم حرب وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني،
وكان قد مرّر "الكنيست" الاسرائيلي الاثنين، قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، إذ يُشرعن بأثر رجعي 3800 وحدة استيطانية، بُنيت على أراضٍ فلسطينية في الضفة المحتلة، ووفقاً للقانون فإنه سيتم تعويض ملّاك الأراضي الأصليين من الفلسطينيين، أو إعطاؤهم أراضٍ بديلة.