أبو دياك: إقرار "قانون التسوية" ترسيخ للوضع غير الشرعي للمستوطنات

رام الله -  معا - أكد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم، أن إقرار الكنيست الإسرائيلية لما يسمى "قانون التسوية"، الذي يتيح لدولة الاحتلال شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، هو ترسيخ للوضع غير الشرعي للمستوطنات، في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة.

واعتبر أبو دياك، إقرار الكنيست لهذا القانون العنصري وكافة الاعتداءات الاستيطانية على الأراضي والأملاك الخاصة والعامة، التي تعرقل كل الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس مبادئ الشرعية الدولية التي تقوم على حل الدولتين.

ورحب وزير العدل بردود الفعل الإقليمية والدولية التي تعكس إدانتها للتمرد الإسرائيلي على القانون الدولي، واستخفافها بإرادة السلام الدولية، وانتهاك هذا القانون العنصري لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بوضع حد لتغول إسرائيل الاستيطاني واختراقها وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة دعم التوجه الفلسطيني لمحاكمة إسرائيل كقوة احتلال أمام المحاكم الدولية.
وأكد بأن السلام لن يتحقق الا بإنهاء الاحتلال وازالة الاستيطان، وتحقيق كافة الحقوق المشروعة لشعبنا، واستعادة أرضه المسلوبة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.