"التجمع الوطني" يدين قانون التسوية

رام الله - معا - طالب التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، الذي يرأسه منيب المصري، الدوائر ذات العلاقة في منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات بحق دولة الاحتلال في ضوء إقرار الكنيست "قانون التسوية" الهادف إلى شرعنة سرقة الأراضي الفلسطينية، وتوسيع المستعمرات القائمة، وبناء مستعمرات جديدة تحت غطاء قانوني يخالف الشرعة الدولية، حيث لا يمكن لدولة الاحتلال أن تطبق قوانين من هذا القبيل على الأرض التي تحتلها.
وقال "التجمع" في بيان صدر عنه، أن سن القانون هو تحدي للقانون الدولي وللقرار رقم (2334) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالب البيان مجلس الامن بتنفيذ ما ورد من بنود في قراره، كما أشار البيان إلى أن دولة الاحتلال تريد سرقة ما تبقى من أراض في القدس الشرقية، وفي المنطقة المصنفة (ج)، وهذا الأمر سيؤدي حتما إلى تحويل الضفة الغربية إلى معازل سكانية، وفصل القدس الشرقية عن باقي مدن الضفة، وتطبيق سياسة (ابرتهايد) غير معلنة.
وأشار البيان إلى أن دولة الاحتلال كانت ولا تزال تنكر على الشعب الفلسطيني حقه في دولة مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، وتسعى من خلال هذا القانون إلى القضاء بشكل كامل على إمكانية قيام دولة فلسطينية لا بل ضم مناطق واسعة من الأرض المحتلة عام 1967 إليها، مطالبا دول العالم وبخاصة الدول الأوروبية بالاعتراف بشكل رسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، احتراما منها لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأكد البيان على أن اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية هو أحد أهم الاجراءات التي من شأنها أن تحافظ على "مشروع حل الدولتين" الذي من شأنه أن يؤسس للأمن والسلم في المنطقة والعالم، مؤكدا في ذات الوقت بأن الاحتلال إلى زوال وأن الشعب الفلسطيني سيبقى يقاوم بكل الوسائل المشروعة من أجل نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها عودة اللاجئين وفق القرار الأممي رقم (194)، وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.