17 مجلسًا محليًّا فلسطينيًّا يلتمسون للمحكمة العليا ضدّ "قانون التسوية

بيت لحم- معا- قدم 17 مجلسًا محليًا فلسطينيًا (15 مجلسًا قرويًا وبلديّتين) وثلاث منظّمات حقوق إنسان فلسطينيّة (مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة) التماسا إلى المحكمة الإسرائيليّة العليا الأربعاء، 8.2.2017، مطالبين بإلغاء "قانون التسوية" (قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة، 2017)، باعتباره مناقضا للقانون الدوليّ الإنسانيّ ولكونه غير دستوريّ.

قدّم الالتماس كل من مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّتان سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز عدالة والمحامي سليمان شاهين من مركز القدس أن القانون يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقّ السكّان الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة بالملكيّة: يُهدر هذا القانون الحقوق الأساسيّة للفلسطينيين في الضفّة الغربيّة ويتركهم دون أي حماية قانونيّة، إذ يمكّن القانون من سلب الأملاك الخاصّة لصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربيّة على أساس رؤية ايديولوجيّة-اثنية. (...) إن الهدف المعلن والواضح للقانون، والذي من شأنه أن يفضّل مصالح مجموعة مقابل أخرى على أساس اثنيّ ويؤدّي إلى سلب أراضي الفلسطينيين، لا يترك أي مجال للشك في أن هذا القانون يقع ضمن ما يُعرّف كجرائم محظورة."

أما فيما يتعلّق بصلاحيّة القانون فجاء في الالتماس أن القانون لا يمكنه أن يسري على الضفّة الغربيّة لأنه يعطّل أعراف القانون الدوليّ: "القانون المطروح يلغي بشكل تام الحماية التي يكفلها القانون الدوليّ الإنسانيّ على الحق بالملكيّة، من خلال عرفٍ تشريعيّ إسرائيليّ يمس بحقوق السكّان المحميّين في المناطق المحتلّة. القانون الدوليّ الإنسانيّ يمنع دولة إسرائيل، كقوة احتلال، من أن تستغل الأراضي المحتلّة لأغراض سياسيّة ولحاجات سكّانها، بما ذلك بناء المستوطنات."

وجاء في الالتماس أن القانون ينتهك الحق في الكرامة للفلسطينيين سكّان الضفّة الغربيّة حيث أنه لا يؤدي إلى المس بالحق بالملكيّة الفرديّة للفلسطينيّين فقط، إنما هو يستهدف حقّهم بالكرامة من خلال وضع مصالح إسرائيل الاستيطانيّة غير الشرعيّة فوق حقوق الفلسطينيّين، ويجري، بناءً على ذلك، سلب أملاكهم."

وأرفق المتلمسون إلى التماسهم صورًا جويّة للمستوطنات التي بُنيت على أراضي المجالس القرويّة والبلديّات الفلسطينيّة مؤكدين على أن المبادرين إلى القانون حددوا سلفًا قائمة بالمستوطنات المستفيدة التي ستُصادر لصالحها الأراضي الفلسطينيّة الخاصّة: "هناك قائمة أوليّة للمستوطنات التي يعرف المبادرون للقانون بأنها مبنيّة على أراض فلسطينيّة خاصّة، وأن أصحابها يطالبون باستعادة حقوقهم على هذه الأراضي.
على ضوء ذلك، طالب الملتمسون المحكمة العليا بإلغاء "قانون التسوية".