"مدى": 383 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية خلال 2016

رام الله- معا- نظم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" مؤتمرا صحافيا، تم خلاله الاعلان عن تقريره السنوي حول الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2016.
وتحدث في المؤتمر الذي حضره حشد من الاعلاميين موسى الريماوي مدير عام مركز مدى، ود. عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
واوضح الريماوي ان العام 2016 شهد انخفاضا نسبياً ملحوظا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين مقارنة بالعام 2015 الذي سبقه.
وأشار الى ان مركز "مدى" رصد ما مجموعه 383 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال العام 2016، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 249 اعتداء منها (ما نسبته 65%) في حين ارتكبت جهات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ما مجموعه 134 انتهاكاً (ما يعادل نحو 35% منها).
وعزا السبب الرئيسي في تراجع عدد الانتهاكات الاسرائيلية الى ان الاراضي الفلسطينية لم تشهد خلال العام 2016 أي مواجهات جماهيرية واسعة بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي، اما بخصوص تراجع الانتهاكات الفلسطينية التي انخفضت بنحو 30 % عما كانت عليه في العام 2015 ، فان السبب في تراجعها يعود اساساً الى عدم وقوع احداث محلية تنطوي تغطيتها على حساسية في كل من الضفة والقطاع، اضافة الى حالة السكون والهدوء النسبي التي سادت العلاقات الداخلية الفلسطينية وعدم تسجيل اي تداعيات لحالة الانقسام الداخلي.

وقال "تعتبر جريمة قتل طالب الاعلام في جامعة القدس اياد عمر سجدية (22 عاما) برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي واصابة واعتقال عشرات الصحافيين، ودهم وتخريب ومصادرة محتويات واغلاق ما مجموعه 12 مؤسسة اعلامية فلسطينية، اضافة الى اقرار اسرائيل ما يسمى /قانون الفيسبوك/ وما رافق ذلك من تفاهمات توصلت لها مع شركة فيسبوك لازالة المحتويات التي تعتبرها اسرائيل /تحريضية/ وتنفيذها عمليات ملاحقة واسعة لكم الافواه وقمع حرية التعبير أخطر وابرز الاعتداءات الاسرائيلية التي سجلت".

وقال "بالمقارنة بعامي 2014 و2015 فان مجموع الاعتداءات التي سجلت في العام 2016 تراجعت على التوالي بنحو 18% و 36%، لكن وبالعودة الى الاعوام التي سبقت هذين العامين (الاعوام التي لم تشهد وقوع مواجهات واسعة بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي كما العام 2016) فاننا سنجد أن وتيرة الانتهاكات واصلت ارتفاعها دون توقف، وسجلت في العام 2016 ارتفاعا نسبته 67% مقارنة بمجموع الاعتداءات التي طالت الحريات الاعلامية عام 2013، والأمر ذاته ينطبق بدرجات مماثلة تقريبا عند المقارنة مع جميع السنوات الاخرى السابقة".

واوضح ان الاعتداءات الاسرائيلية جاءت ضمن 18 نوعا لكن القسم الاكبر منها تركز ضمن سبعة انواع وهي: الاعتداءات الجسدية، وعمليات التوقيف والاعتقال، والمنع من التغطية، واغلاق المؤسسات الاعلامية والمطابع، ومصادرة المعدات، واتلاف الاجهزة والمعدات، واحتجاز الصحافيين التي شكلت نحو 84% من مجمل الاعتداءات الاسرائيلية المسجلة.

واضاف "فلسطينيا لوحظ خلال العام الماضي ازديادا في عدد حالات اساءة معاملة الصحافيين اثناء استجوابهم او اعتقالهم، الامر الذي يرقى لممارسة بعض اشكال التعذيب أحيانا، فضلا عن استمرار واتساع عمليات الملاحقة المرتبطة بالنشر على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي".

واشار الى ان البيئة القانونية المتصلة بالصحافة والحريات الاعلامية لم تشهد عام 2016 اي تطور ايجابي ملموس، وبقيت الاوضاع تراوح مكانها باستثناء وعد أطلقه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي حمدالله بالمصادقة على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات حتى نهاية العام 2016.

وقال "يلاحظ ان الانقسام السياسي الداخلي الذي تعانيه الساحة الفلسطينية منذ عام 2007 ما يزال يعتبر احد المحركات الرئيسة لوقوع قسم اساسي من مجموع الانتهاكات الفلسطينية للحريات.

واشار الى ان 86 من الانتهاكات الفلسطينية في الضفة. سجلت في الضفة الغربية وجاءت ضمن 14 نوعا لكن القسم الاكبر منها تركز ضمن ثلاثة انواع هي على التوالي: عمليات الاستدعاء والتحقيق، التوقيف والاعتقالات، والمنع من التغطية، اما في قطاع غزة فقد جاءت الانتهاكات الفلسطينية وعددها 48 ضمن 9 أنواع، لكنها تركزت ضمن نوعين هما: عمليات الاستدعاء والاستجواب، وعمليات التوقيف والاعتقال، ما يعكس صورة مماثلة للوضع في الضفة الغربية، مؤكدا في نفس الوقت انه فيما يتعلق بمجمل الانتهاكات فان ذلك لا يعني ان واقع حرية التعبير في غزة افضل من الضفة، بالإضافة الى ان عدد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في القطاع هو اقل من الضفة .

من جانبه أكد الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على أهمية العمل الذي يقوم به مركز "مدى" في رصد الانتهاكات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، مشدداً على أهمية التعاون المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة في سبيل فضح الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة مقترفي الانتهاكات والاعتداءات بحق الصحافيين الفلسطينيين، وايجاد بيئة ضامنة لحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية في فلسطين.
وكشف الدويك عن توجيه الهيئة مخاطبة للنائب العام طالبته فيها بوقف جميع الاجراءات الجزائية بحق الكاتب عباد يحيى مؤلف رواية "جريمة في رام الله"، داعية إلى وضع هذا الملف أمام وزارة الثقافة لحل هذا الموضوع.
واكد أن استدعاء الكاتب للتحقيق وملاحقته جزائياً وضبط الكتب يمس بشكل مباشر بصورة فلسطين الحضارية ومنجزاتها في حماية حرية الإبداع والمبدعين، سيّما وأن فلسطين قد انضمت إلى الاتفاقيات الدولية التي توجب عليها لزاماً التقيد بحماية الحق في الرأي والتعبير بأشكاله المختلفة.
وأوضح أن الهيئة تعتبر الاجراءات الجزائية بحق كاتب روائي سابقة في فلسطين لم يحدث منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، علاوة على أن الاجراءات الجزائية قد تفتح المجال لشرعنة التحريض والتهجم الشخصي على الكاتب على صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها، الأمر الذي قد يشكل خطراً على سلامته الشخصية.
وبين الدويك أن الهيئة قد تلقت شكوى من الكاتب عباد يحيى يفيد فيها بأنه تم تبليغه بوجود مذكرة احضار للنيابة للتحقيق معه، اضافة إلى صدور قرار من النائب العام بضبط نسخ الرواية كافة لدى المكتبات والمحلات ونقاط بيع الكتب والروايات في جميع محافظات الوطن، وذلك استناداً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية المذكورة والتي حسب بيان النيابة العامة ورد فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة.


هذا ورحب مركز مدى في تقريره بانخفاض عدد الانتهاكات مقارنة بسنة 2015، الا انه عبر عن قلقه من استمرارها بهذا العدد الكبير، واوصى بما يلي:

1. ضرورة قيام المجتمع الدولي بالزام اسرائيل باحترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية.

2. وقف الضغوط الاسرائيلية على شركات التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" و"توتير" للتضيق على حرية التعبير.

3. اطلاق سراح المعتقلين من الصحفيين ووقف سياسة الاعتقال الاداري.

4. وقف سياسة اغلاق المؤسسات الاعلامية والمطابع وتعويض المؤسسات التي اغلقت او صودرت واتلفت معداتها.

5. محاسبة المعتدين على حرية التعبير.

على الصعيد الفلسطيني

1. احترام حرية التعبير في القانون الاساس الفلسطيني من قبل الاجهزة الامنية في الضفة والقطاع.

2. اجراء تعديلات على مواد قانون العقوبات الأردني (1960) المرتبطة بـ "جرائم النشر" المطبق في الضفة الغربية، وقانون المطبوعات والنشر الفلسطيني (1995).

3. سن القوانين التي تضمن حرية التعبير والرأي وخاصة قانون الحق في الحصول على المعلومات، كخطوة هامة لتكريس مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ولتكون بمثابة رادع لاي انتهاكات في المستقبل، خاصة بعد تصديق فلسطين على عدة معاهدات دولية (بدون تحفظات) بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

4. محاسبة المعتدين على الصحفيين.