تقرير للامم المتحدة يقرع جدران الخزان:ثمان عائلات من كل عشرة بغزة تحت خط الفقر و 80%من السكان يتسلمون مساعدات انسانية

بيت لحم -معا- اصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريراً مركزاً حول الاغلاق المفروض على قطاع غزة والاثار الاقتصادية والانسانية الناجمة عنه.

وقال التقرير الذي وصل معا نسخة منه انه منذ شهر حزيران 2007، وكرد على سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وعمليات اطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل، فقد شددت الحكومة الإسرائيلية من القيود المفروضة على حركة عبور البضائع والناس من والى قطاع غزة. وقد أدى ذلك إلى آثار خطيرة على الحياة اليومية لما يقرب من 1,48 مليون نسمة في قطاع غزة.

واكد التقرير انه ومنذ تلك الفترة تزايد عدد السكان في غزة الذين يحتاجون للمساعدات الغذائية والمباشرة بشكل غير مسبوق، مضيفا ان نقص إمدادات الوقود يهدد الخدمات الأساسية وإمدادات المياه، وان المعدات والأدوية لإنقاذ الحياة غير متوفرة في مستشفيات غزة، وان 17% من المرضى الذين يحملون تحويل للعلاج في الخارج منعوا من مغادرة غزة للعلاج في إسرائيل، أو القدس الشرقية أو في الخارج.

واكد التقرير ان استمرار عزل غزة عن العالم الخارجي يهدد الاقتصاد المحلي ويؤدي الى نقص خطير في إمدادات حليب الأطفال، والأدوية وزيت الطبخ، وإفلاس مئات المشاريع التجارية بسبب منع الاستيراد والتصدير وان آلاف العمال فقدوا عملهم بسبب انهيار قطاع البناء، تعليق تنفيذ مشاريع بناء بقيمة 370 مليون دولار أمريكي.

وتابع التقرير :"ما زالت عملية عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي مستمرة بعد ستة أشهر مما ترك الاقتصاد المحلي عرضة لاحتمال مواجهة آثار تدميرية يتعذر إصلاحها فيما أصبح السكان في غزة معتمدين على المساعدات أكثر من أي وقت مضى.

وفي حال لم يتم تخفيف الإغلاق والحصار، تتوقع الأمم المتحدة ارتفاع كبير في الحاجة إلى الغذاء والمساعدات المباشرة بنسب تفوق النسبة الحالية التي وصلت إلى 80% من السكان".

واوضح التقرير الصادر عن الامم المتحدة انه يوجد تشديد صارم على عبور الفلسطينيين من والى قطاع غزة، بما يتضمن حاملي التصاريح الذين يحاولون الحصول على العلاج الطبي الضروري في إسرائيل، القدس الشرقية أو الخارج، فيما أصبحت القدرة الشرائية لقطاع كبير من السكان لا تتحمل شراء أية بضائع غير المواد الغذائية الأساسية. إن شح احتياطي المواد والبضائع وارتفاع الأسعار وازدياد مستوى البطالة بدأ يولد آثارا تدميرية على السكان والاقتصاد المحلي والمستوى المعيشي للسكان في قطاع غزة.

وقد تأثرت كافة قطاعات السكان بسبب نقص إمدادات الوقود الأمر الذي يهدد عملية تزويد الخدمات الأساسية. وستتفاقم الأزمة في حال قررت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ قرارها بتخفيض إضافي لواردات الوقود وفرض قيود إضافية على إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة.

الانتظار: تم عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي لفترة ستة أشهر

فرضت الحكومة الإسرائيلية قيود مشددة على حركة تنقل وعبور البضائع والناس منذ منتصف شهر حزيران 2007 بعد أن شهد القطاع فترة اقتتال فصائلي شديدة أدت في النهاية إلى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وانهيار ترتيبات التنسيق التي كانت متبعة على المعابر الرئيسية.

وبتاريخ 28 تشرين أول من عام 2007، نفذت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية على قطاع غزة كرد على استمرار إطلاق صواريخ القسام وقذائف الهاون من قبل مسلحين فلسطينيين على إسرائيل. في الفترة ما بين 1 كانون ثاني و30 تشرين ثاني من عام 2007، أطلق ما مجموعه 1204 صواريخ قسام من شمالي غزة باتجاه إسرائيل مما أدى إلى وفاة إسرائيليين اثنين وإصابة 96 آخرين.

الأثر الإنساني .. نقص الغذاء

لا يسمح بإدخال أية بضائع أو مواد باستثناء المواد الغذائية الرئيسية والأدوية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى نقص سريع وكبير في احتياطي المواد الأخرى التي لا تعتبر أساسية.

وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي انه تمت تلبية ما يقرب من 41% من احتياجات الواردات من الأغذية والمواد التجارية في الفترة ما بين 1 تشرين أول و4 تشرين ثاني من عام 2007. ويوجد نقص كبير في المواد الأساسية مثل القمح، الزيت النباتي، منتجات الألبان وحليب الأطفال.

وقد حصل ارتفاع كبير على أسعار كثير من المواد منذ شهر تموز 2007 كنتيجة لهذا النقص بالرغم من هبوط أسعار الفواكه والخضار بشكل كبير بسبب تجميد عملية التصدير ولأن المزارعين اضطروا إلى "إلقاء" هذه المنتجات التي كانت معدة للتصدير في الأسواق المحلية.

وإن عوامل الفقر والبطالة ونقص تدفق السيولة النقدية أدت إلى رفع العديد من الأسعار - حتى أسعار الفواكه والخضار المحلية التي انخفضت - بحيث لا يستطيع قطاع كبير من السكان شراء

هذه المواد. طبقا لبرنامج الأغذية العالمي2، من مجموع 62% من الأسر التي صرحت عن انخفاض في الإنفاق، نسبة 93,5% منهم تحدثوا عن تخفيض إجمالي على شراء الغذاء، مما أدى إلى تخفيض بنسبة 98% في شراء اللحوم وانخفاض بنسبة 86% في شراء منتجات الألبان.

انخفاض الدخل وارتفاع البطالة

تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات تزيد عن 50% في قطاع غزة بحلول منتصف العام القادم في حال استمرت التوجهات الحالية3. وصل مستوى البطالة في غزة إلى 37,6% في الربع الثالث من عام 2007 مقارنة بنسبة 32,3% في الربع الثاني4، ومستوى البطالة الإجمالي يزيد في قطاع غزة بنسبة 12% عن المستوى في الضفة الغربية.

وتظهر أحدث الأرقام أن الفقر في قطاع غزة قد وصل مستويات غير مسبوقة حيث تعيش ثمان عائلات من كل عشر عائلات تحت خط الفقر البالغ 2,300 شيكل إسرائيلي جديد (594 دولار أمريكي) للأسرة في الشهر الواحد (وهو ارتفاع كبير مقارنة بمستويات عام 2005 عندما كانت النسبة 63,1% ومن هؤلاء، يوجد نسبة تصل إلى 66,7% من الأسر ممن يعيشون في فقر مدقع، بمعنى أقل من 1,837 شيكل إسرائيلي جديد أو 474 دولار أمريكي في الشهر5. مستويات الفقر في قطاع غزة تزيد بنسبة 30% عن المستويات في الضفة الغربية.

وكنتيجة لذلك، هناك أعداد متزايدة وغير مسبوقة ممن يعتمدون بشكل كلي على المساعدات الغذائية والمساعدات المباشرة: 80% من الأسر في غزة تتسلم حاليا مساعدات إنسانية (مقارنة بنسبة 63% في عام 2006).

انخفاض في مستويات الرعاية الصحية

العديد من لوازم ومعدات العلاج الطبي التخصصية والضرورية لإنقاذ الحياة غير متوفرة في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة. العلاج الكيماوي والعلاج عن طريق الأشعة لمرضى السرطان، والعمليات الجراحية للأطفال وجراحة الأعصاب متوفرة فقط خارج حدود قطاع غزة، أي في إسرائيل، والقدس الشرقية، وفي الخارج.

لكن الإجراءات والقيود المفروضة من قبل إسرائيل جاءت لتمنع العديد من المرضى من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج. منذ شهر حزيران، رفضت طلبات 713 مريض من مجموع 4,074 طلب (17,5%) حيث منعوا من مغادرة قطاع غزة إلى إسرائيل طلبا للعلاج.

حالة دراسية - المزارع الذي راهن على محصوله من الفراولة

مريم، ابنة خالد العطار، تحتاج إلى علاج طبي مكلف، لكن خالد قام برهن آخر الموارد المتوفرة على محصول الفراولة. فهو يقوم بمحاولة أخيرة لإنقاذ مزرعته على أمل أن يستطيع إنقاذ عائلته من الدمار المالي. وبذلك، فان العلاج إلى مريم التي تعاني من مرض الكلى يجب أن ينتظر. هذه هي الخيارات التي يضطر السكان في غزة إلى اتخاذها في سبيل البقاء.

ويقول العطار:"لن أتوقف عن الزراعة؛ لا أستطيع التوقف". لم يحصل العطار على أي دخل من المزرعة منذ شهر أيار 2007. لقد باع مجوهرات زوجته وصرف كامل الادخارات منذ زمن مثلما حدث مع عدد كبير من جيرانه. لقد عانى السكان من مجموعة من الأزمات خلال العامين الماضيين لكن الأزمة الأخيرة في غزة ربما تكون صعبة بدرجة كبيرة لا يمكن تجاوزها. العطار غير واثق انه سيتمكن من إيصال محصوله من الفراولة إلى الأسواق الإسرائيلية بسبب إغلاق معبر كارني، المعبر التجاري الوحيد إلى إسرائيل، إلى أجل غير مسمى. المحاصيل التي كانت مخصصة للتصدير إلى إسرائيل تعفنت في حقولها أو بقيت في مخازن التبريد بتكلفة كبيرة. وفيما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية الرئيسية مثل الدقيق, والذرة، والوقود بشكل كبير إلا أن أسعار المنتجات المحلية هبطت. وقد أدى الهبوط السريع لأسعار الفواكه والخضار والملبوسات إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلك في غزة بنسبة 1% في تموز 2007.

وفي حال تم فتح معبر كارني، يقول السيد العطار أنه بحاجة للاستعداد للتصدير والا سيخسر كافة عقوده في خضم اقتصاد العولمة سريع وشديد التنافسية. وقد أبدت الشركة الزراعية الإسرائيلية "أغريسكو" التي تعتبر المشتري الإسرائيلي الأكبر للصادرات الفلسطينية من الفواكه والخضار شكوكا فيما ستستطيع تسلم كميات الفراولة من 400 مزارع تعاقدت معهم في غزة. وعبر مزارعو غزة عن قلقهم من أن شركة أغريسكو بدأت فعلا في التفتيش عن مزودين بدلاء في مناطق أخرى من العالم.

وتقول سعاد، زوجة العطار، أن المساعدات لا تعتبر هي الحل.

وتضيف: "نستطيع العيش تحت الاحتلال، لكننا لا نستطيع العيش بدون فتح معبر كارني. وحتى لو أراد المجتمع الدولي أن يساعد في المواد الغذائية، لكن إلى متى سيستمر ذلك؟ الأمر الأساسي الذي أريد توضحيه أننا لا نريد المساعدات. نريد أن نعمل من أجل كرامتنا، من أجل شرفنا وأن نأكل قوتنا من عرق جبيننا."

نقص المياه

آبار المياه ومحطات الضخ التي تخدم ما يزيد عن 750,000 نسمة في قطاع غزة تتطلب عمليات إصلاح طارئة التي لا يمكن القيام بها بسبب نقص قطع الغيار. وفي بداية شهر كانون أول، توفرت إمدادات المياه لمدة ساعة الى ساعتين في اليوم فقط الى ما نسبته 15% من السكان وذلك بسبب القيود المفروضة من قبل إسرائيل على واردات الوقود الى قطاع غزة والتخفيض الإضافي بسبب عدم تمكن السلطة الفلسطينية من الالتزام ببرنامج الدفعات يضاف إليه الإضراب الذي نفذته جمعية أصحاب محطات الوقود كرد على فرض هذه القيود.

الأثر الاقتصادي

يعاني الاقتصاد الفلسطيني من تدهور مستمر منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، لكنه بدأ يتجه نحو الانهيار منذ شهر كانون الثاني 2006 بعد فرض القيود الاقتصادية على السلطة الفلسطينية عشية انتخاب حركة حماس الى المجلس التشريعي الفلسطيني.

طبقا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، هبط إجمالي الدخل الوطني للفرد في الأراضي الفلسطينية المحتلة بنسبة 15% في عام 2006 في حين هبط إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 8%6. تشير التقديرات الأخرى أن الهبوط ربما يكون أكبر من ذلك - ليصل الى 3 أو 4 نقاط مئوية7.

وفي العام 2006، هبطت الواردات بنسبة تقديرية وصلت الى 10% في حين تناقصت الصادرات بنسبة 16% مقارنة بالعام 20058.

وتشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية أن خسائر الدخل المفترض في الفترة ما بين عام 2000 وعام 2005 وصلت الى ما يقرب من 8,4 مليار دولار أمريكي، أو أكثر من ضعفي الاقتصاد الحالي في الأراضي الفلسطينية .

القطاع الخاص

القطاع الخاص في قطاع غزة الذي يولد 53% من كافة فرص العمل كان المتضرر الأكبر من الإغلاق ونقص المواد الخام وفرص الأعمال التجارية. تم تسريح بشكل مؤقت أكثر من 75,000 عامل من مجموع 110,000 عامل في القطاع الخاص بسبب الإغلاق، وأغلقت أغلبية الأعمال التجارية الخاصة10.

يوجد حاليا تدهور مستمر في العلاقات بين الأعمال التجارية في إسرائيل وقطاع غزة التي استمرت في الماضي بالرغم من التوترات. يتردد رجال الأعمال الإسرائيليون في العودة الى اتصالاتهم التجارية مع رجال الأعمال في غزة خاصة عندما يجدون شركاء ومزودين تجاريين بدلاء حتى لو تم فتح معبر كارني ليسمح باستئناف التصدير والاستيراد.

القطاع الصناعي

يعتمد القطاع الصناعي بشكل شبه كلي على المواد الخام المستوردة حيث تعتمد نسبة 80% على استيراد الآليات وقط الغيار للصيانة11. ويتم تصدير معظم المنتجات المصنعة في القطاع الصناعي، وخلال أعلى فترات الإنتاج (أيار-حزيران)، يمكن تصدير ما معدله 748 حمولة شاحنة من المنتجات المصنعة في الشهر الواحد (بما يتضمن الأثاث، منتجات غذائية، ملبوسات ومنتجات زراعية)12. وصل صافي عائدات القطاع الصناعي في غزة العام الماضي الى 500,000 دولار أمريكي في اليوم.13.

لم يتم تصدير أي من بضائع القطاع الصناعي منذ منتصف شهر حزيران 200714 (خلال فترة الإغلاق، كان يوجد 529 حمولة شاحنة جاهزة للتصدير، بالإضافة الى ملبوسات بقيمة 19 مليون دولار أمريكي)15. وكنتيجة للإغلاق، اضطر المصنعون أن يبيعوا معظم هذه المنتجات في الأسواق المحلية بأسعار أقل بكثير من أسعار التصدير فيما بقية المنتجات ما زالت في المخازن تنتظر إعادة فتح معابر غزة.

أغلق ما نسبته 90% من كافة المنشآت الصناعية (3,500 من مجموع 3,900) منذ منتصف شهر حزيران 2007، إما مؤقتا أو بشكل دائم، بما يتضمن المصانع الأهم الموجودة في المنطقة الصناعية في كارني.

وبقي ما نسبته 10% من صناعات قطاع غزة (400 منشأة) تعمل بشكل جزئي بفضل الاحتياطي المتبقي من المواد الخام، لكنها تعمل وتنتج بقدرة متدنية (أقل من 20%) ويتوقع أن ينتهي مخزون الاحتياطي من المواد الخام قريبا، خاصة بعد خمسة اشهر من الإغلاق.

وقد كان القطاع الصناعي يشغل ما يقرب من 35,000 عامل لغاية الاغلاقات في منتصف شهر حزيران 2007. يتم تشغيل أقل من 3,000 عامل (أو 9%) خلال شهر تشرين الثاني 2007.

صناعة الأثاث

تصل قيمة إنتاج صناعة الأثاث ما يقرب من 23 مليون دولار أمريكي في العام. ويتم تخصيص ما يقرب من 76% من صناعات الأثاث في قطاع غزة الى التصدير الى اسرائيل16 وخلال أوج موسم الإنتاج (أيار-حزيران)، يتم تصدير أثاث بقيمة 30 الى 40 مليون دولار أمريكي في الشهر. وخلال الستة أشهر الأخيرة، بقي ما مجموعه 400 حمولة شاحنة من الأثاث بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي عالقة في قطاع غزة بانتظار الشحن الى الأسواق الإسرائيلية والأسواق الدولية الأخرى.

قطاع البناء

يعاني قطاع البناء في قطاع غزة من الشلل، خاصة بسبب نقص مواد البناء الأساسية، مثل الاسمنت، والحديد الصلب وباقي المواد الضرورية، التي لا يمكن الاستغناء عنها. وقد تم استهلاك احتياطي مواد بناء محددة خلال أسبوعين بعد الإغلاق في شهر حزيران. ومنذ ذلك التاريخ، ارتفعت الأسعار بشكل كبير. على سبيل المثال، ازداد سعر الاسمنت ما يقرب من خمسة أضعاف من 174 شيكل إسرائيلي جديد للطن الواحد قبل منتصف حزيران إلى 1,013 شيكل إسرائيلي جديد في شهر تشرين أول.

ولغاية نهاية شهر تشرين ثاني، أغلقت كافة مصانع البناء (13 مصنع بلاط، 30 مصنع اسمنت، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب) مما سبب فقدان 3,500 وظيفة عمل.

صناعة الملبوسات والنسيج

في ظل الظروف الطبيعية، تقدر مخرجات صناعة الملبوسات والنسيج بنحو 24 مليون دولار أمريكي في العام مما يشكل 9% من إجمالي قيمة القطاع الصناعي، بإنتاج ما يقرب من 5 مليون قطعة ملبوسات ويتم تصدير 95% منها إلى إسرائيل.

وقد أدى إغلاق قطاع غزة إلى انهيار معظم مصانع الملبوسات في غزة18. في شهر تشرين ثاني من عام 2007، ما يقرب من عشرة مصانع من مجموع 960 منشأة، أو 1%، بقيت مفتوحة وتوظف هذه المصانع 50 عامل بوظيفة جزئية (من مجموع 16,000 عامل قبل منتصف حزيران 200719.

القطاع الزراعي

يتمتع قطاع غزة بما مجموعه 70,000 دونم من الأراضي الزراعية مع قدرة لإنتاج 280,000 إلى 300,000 طن من المنتجات الزراعية في العام، وثلث هذه المنتجات تكون عادة محاصيل للتصدير20. يوفر القطاع وظائف دائمة ومؤقتة لأكثر من 40,000 مواطن في غزة (بما يمثل 12,7% من القوى العاملة) ويوفر الغذاء والحياة المعيشية لربع السكان في قطاع غزة.

وخلال الأشهر الستة الأخيرة، لم يتم تصدير أية منتجات زراعية من قطاع غزة.

وقد اتلف ما يقرب من 25,000 طن من البطاطا وأكثر من 10,000 طن من محاصيل أخرى أو تم بيعها في السوق المحلي بأسعار أقل بكثير من أسعار التصدير (الأسعار المحلية كانت 10% إلى 15% فقط من أسعار التصدير). في حين واجه مزارعو المحاصيل خسارة مباشرة من البيع في الأسواق المحلية وتأثر مزارعون آخرون بسبب إغراق السوق المحلي بالبضائع التي كانت مخصصة للتصدير. ويتوقع أن يصل إجمالي المنتجات في الموسم الأخير إلى ما يقرب من 20% إلى 30% أقل من الموسم السابق21. إضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة الإنتاج في موسم الزراعة الأخير بسبب ارتفاع كبير في تكلفة الحبوب والمواد الخام22.

في حين سيتكبد المزارعون خسائر كبيرة من عدم قدرتهم على تصدير بضائع هذا الموسم، لن يتمكن المزارعون من حراثة أراضيهم وزراعتها للموسم التالي23 بسبب نقص الحبوب ومواد الخام.

القطاع العام

يوظف القطاع العام 25% من العاملين في قطاع غزة24. منذ عام 2000، عندما تم تقييد حرية الحركة والعبور إلى إسرائيل للعمل، اعتمدت نسبة 45% من العمال في قطاع غزة على جدول الرواتب التابع للسلطة الفلسطينية. ومنذ شهر تموز 2007، بعد تشكيل حكومة الطوارئ بقيادة حركة فتح، تم صرف الرواتب بشكل منتظم وتم تسديد الدفعات المتأخرة بشكل تدريجي.

وقد سمحت عملية استئناف دفعات الرواتب (التي لم تدفع خلال عام 2006 عندما قامت الحكومة الإسرائيلية بحجز عائدات الضرائب التي تجبيها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس في انتخابات كانون الثاني من عام 2006) بدخول مبالغ نقدية إلى قطاع غزة. وبالرغم من ذلك، فقد عمل نظام الإغلاق الحالي على زيادة الأعباء المالية من أجل دعم المعتمدين على السلطة الفلسطينية حيث يعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات التي يتوجب الاهتمام بها ودفع الرواتب.

العبور إلى غزة: الحقائق

* يعتبر معبر كارني المعبر الرئيسي لاستيراد وتصدير البضائع التجارية من والى قطاع غزة. لكن إسرائيل أغلقته أمام كافة حاويات التصدير والاستيراد25 منذ 12 حزيران 2007. وما زال يعمل خط ناقلة لإيصال القمح وعلف الحيوانات بمعدل يومين في الأسبوع.

* في الفترة ما بين منتصف حزيران لغاية نهاية شهر تشرين أول 2007، معبر صوفا ومعبر كيريم شالوم اعتبرا نقطتي العبور البديلة لنقل الإمدادات التجارية والإنسانية إلى قطاع غزة. وخلال تلك الفترة، ما يقرب من 76% من إجمالي عدد حمولات الشاحنات التي دخلت غزة وصلت عبر معبر صوفا. بتاريخ 28 تشرين أول 2007، أعلنت إسرائيل عن إغلاق معبر صوفا مما عمل على تخفيض إضافي على عدد الشاحنات إلى غزة26. بتاريخ 25 تشرين الثاني، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إعادة فتح معبر صوفا، لكن منذ ذلك التاريخ، لم يفتح المعبر سوى لإدخال بعض المواد الأساسية. بتاريخ 28 تشرين ثاني بدأت إسرائيل بالسماح لتصدير الورود والفراولة عبر معبر كيريم شالوم ومنذ 9 كانون أول، عبر ما مجموعه 54 حمولة شاحنة.

* تم فرض قيود مشددة على حركة تنقل الناس من والى قطاع غزة. لم يسمح للفلسطينيين بمغادرة غزة منذ منتصف حزيران 2007 باستثناء التجار، والعاملين في المؤسسات الإنسانية، وعدد محدود من السياح وعدد محدود من الحالات المرضية. بتاريخ 2 كانون أول، بدأت الحكومة الإسرائيلية بالسماح بمغادرة ما يقرب من 6,000 فلسطيني لديهم أوراق ثبوتية وإقامة للدراسة أو العمل في الخارج عبر معبر كيريم شالوم - أول مرة يتم استخدام المعبر لمرور الأفراد. لغاية 11 كانون أول، غادر 920 شخص عبر معبر كيريم شالوم، بما يتضمن 198 مسافر منعوا من مغادرة غزة إلى مصر وتم إرجاعهم إلى قطاع غزة.

* أغلق معبر رفح، المعبر الدولي الوحيد/نقطة الخروج لسكان غزة، منذ 10 حزيران 2007 باستثناء مرور ما يقرب من 750 حاج فلسطيني بتاريخ 3 كانون أول 2007.

* بتاريخ 28 تشرين أول 2007، بدأت إسرائيل بتحديد إمدادات الوقود (مما سبب نقص بنسبة 14% من الديزل الصناعي، 23% نقص في غاز الطبخ، 40% نقص في البنزين و49% نقص في الديزل العادي إلى غزة27.) في بداية شهر كانون أول، حصل تدهور على احتياطي الوقود عندما لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع فواتير الوقود مما أدى إلى إضراب جمعية أصحاب محطات الوقود بسبب هذه القيود. ويوجد حاليا مذكرة لدى المحكمة العليا لإعادة النظر في قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية بتخفيض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة.