د. عيسى: الاحتلال يهجر المقدسيين بالاستيطان والحفريات

رام الله- معا- أكد د. حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة المتمثلة بالاستيطان والحفريات والاستيلاء على الاراضي بالقوة وغيرها من الاجراءات تهدف الى تهجير المواطن العربي المقدسي، مؤكدا أنها غير شرعية وفقا لقواعد القانون الدولي.
وأضاف د. عيسى" صدرت قرارات وتوصيات متتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وأنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة".
ويقول د. عيسى، "القانون الدولي يرفض رفضاً كاملاً ما تقوم به السلطات الاسرائيلية من خلال انتهاكها لنص المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945 بعدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة، وبناءً عليه فأن ضم اسرائيل للقدس الشرقية غير قانوني".
وتابع أن قواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضي محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعائات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967م كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمال التي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن ان تغير ذلك الوضع.
وقال عيسى إن القدس الشرقية هي جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 وان اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزءٍ من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار الحكومة الاسرائيلية في عام 1980 "القانون الاساسي، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة بأنه انتهاك صارخ لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وانتهاك لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.
وأدان اجراءات الاحتلال على اراضي الدولة الفلسطينية، مشيرا أنه منذ احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية سنة 1967 اتبعت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة سياسات تهدف الى زيادة عدد اليهود المستوطنين في القدس الشرقية بينما يتم تخفيض عدد المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين.
وبين أن حكومة الاحتلال تعمل على اقامة مستعمرات اسرائيلية في القدس الشرقية، وترتكب ممارسات عنصرية ضد المسيحيين والمسلمين المقيمين في القدس الشرقية، وتعمل على اغلاق القدس أمام السكان الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
وأوضح أن السلطات الاسرائيلية منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية سنة 1967 تبنت سياسة التمييز العنصري بحق سكانها الفلسطينيين الاصليين من خلال فرض اسرائيل على الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية بالحصول على بطاقات إقامة للعيش في مدينتهم ليثبتوا بانتظام ان القدس هي مركز حياتهم. وفرض اسرائيل القيود الصارمة على البناء من اجل ان تبقى الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية فارغة الى ان تتم مصادرتها لبناء مستعمرات اسرائيلية عليها.
وشدد أن اسرائيل تعمل على فرض الضرائب الباهظة على سكانها الفلسطينيين بهدف تفريغ مدينة القدس من سكانها الاصليين، ومنع الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة من الدخول الى مدينة القدس المحتلة إلا بتصاريح مؤقتة لحرمانهم من حرية الوصول الى اماكنهم المقدسة في القدس الشرقية.
وأشار عيسى فيما يتعلق في مسالة بناء الجدار العنصري، أنبناء جدار الضم والتوسع مغزاه عزل مدينة القدس وعدم تواصلها الجغرافي مع بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن الاحتلال يتنهج من هدم منازل المقدسيين بحجج البناء دون ترخيص سياسة لطردهم من المدينة.