ردود متباينة حول الخطة الخماسية لعرب النقب
نشر بتاريخ: 13/02/2017 ( آخر تحديث: 17/02/2017 الساعة: 10:26 )
النقب - تقرير معا - ردود فعل متباينة حول الخطة الخماسية لعرب النقب، بين مؤيد ومتخوف وبين معارض.
وكان الوزير الإسرائيلي أوري اريئيل، المكلف بتنظيم "سكن بدو النقب"، قال إنه يعمل حاليا على اعداد خطة تتعلق بالقرى غير المعترف بها، معربا عن أمله في أن يطرحها على الحكومة في غضون ثلاثة أشهر. وأكد اريئيل أن هناك حاجة لرصد المزيد من الميزانيات لعملية "دمج المواطنين البدو في المجتمع الاسرائيلي وتحسين المرافق في التجمعات السكنية البدوية"، حسب قوله.
إلا أن هناك شكوكا تراود قياديين في المجتمع العربي في النقب حول هذه الخطة. فقد قال النائب طلب أبو عرار في تعقيبه على الخطة الخماسية التي أقرتها الحكومة للوسط العربي في الجنوب، اليوم الأحد: "ليست هذه الخطة الا أداة في اتجاه هدم البيوت ومصادرة الاراضي، وتهجير العرب، وهذا ما صرح به الوزير اوري أريئيل المكلف بملف عرب النقب. فنحن لن نقبل بأية خطة مشروطة، ولا نقبل بسياسة العصا والجزرة، والميزانيات المشروطة، ونناشد رؤساء مجالسنا بعدم قبول أية ميزانيات مشروطة، وعدم توطين سكان من القرى غير المعترف بها في القرى المعترف بها، أو تلك الميزانيات المقرونة بتشجيع الخدمة الوطنية، وغيرها من أمور مرفوضة من قبلنا".
وتابع النائب عن الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة قائلا: "نحن نطالب بان تكون الميزانيات غير مشروطة، وان تشكل لجنة من اهلنا في النقب لبناء الخطط الخاصة بهم، ولن نقبل بأية خطة تعارض مطالبنا، علما أن ميزانيات رصدت في الماضي لعرب النقب، ولم تنفق عليهم منها الحكومة إلا الشيء اليسير، وعلى ما يبدو ان الإقرار للميزانيات يرصد للترويج الإعلامي، وفِي النهاية يتم إرجاع القسم الأكبر منها لخزينة الدولة".
"كيس من العصي"؟
من جانبه، قال طلال القريناوي، رئيس بلدية رهط ورئيس منتدى رؤساء السلطات العربية في النقب في حديث لمراسل "معا": "الخطة الاقتصادية التي أقرت اليوم في المجلس الوزاري بحاجة إلى دراسة اقتصادية ومهنية، حيث يتخلل هذه الخطة رصد ميزانيات تخص موضوع بناء صفوف ومدارس وروضات أطفال جديدة، وتطوير مناطق اقتصادية، ولكنها أيضا تشمل زيادة عدد المفتشين على البناء غير المرخص وميزانيات لتشجير مناطق سيتم نقل سكانها إلى بلدات أخرى".
وتابع قائلا: "قد يجوز أن هذه الخطة تشمل كيس من الجزر، ولكن قد يجوز أنها تشمل أكياس من العصي، وبالتالي علينا دراسة هذه الخطة من قبل مهنيين وجمعيات مختلفة مثل سيكوي وشتيل وإنجاز لكي نرى ما تشمله هذه الخطة بحذافيرها وإلى أين ستقودنا".
"مجرد دعاية"
إلا أن رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، كان واضحا أكثر في تعقيبه لمراسل "معا"، حيث قال إن "هذه الخطة مثلها كمثل اعلان رئيس الحكومة في بار ايلان بحل الدولتين في الوقت التي تقوم إسرائيل بالاستيلاء على ما تبقى من الاراضي الفلسطينية".
وأردف يقول: "نعتقد أنّ هذه الخطة مجرد دعاية لن ينفذ منها لصالح القرى الا القليل وما ينفذ منها هو لتغطية عمليات الهدم وترحيل سكان القرى غير المعترف بها وسيكون لك على حساب سكان البلدات ومعظم الاموال سيذهب للسلطات التنفيذية ومكاتب السلطة لتطير البدو وغرس الاشجار محل القرى التي سيتم تهجير أهلها، وبالطبع منها دعاية زائفة لرأي العام ان الدولة ترصد ميزانيات للوسط البدوي وفي نهاية المطاف ستكون هذه الخطة كارثية على عرب النقب اذا تم تنفيذها".
"نجاح كبير"
في المقابل، بارك رئيس مجلس إقليمي القصوم، ايلان جملئيل، القرار وأضاف: "الوسط العربي في النقب هو الوسط الأضعف في البلاد، وعليه فإن إقرار هذه الميزانيات للوسط البدوي دون تقليص نحو ٣ مليارد شيكل، هو بمثابة نجاح كبير. على الحكومة العمل فورا ن أجل تقليص الفجوات، وزيادة الثقة بين للمواطنين البدو والحكومة من خلال تطوير البلدات العربية في النقب".
وتابع قائلا: "لا يعقل ان يعيش السكان العرب في النقب دون الحاجات الأساسية وهي حق لكل مواطن، لذلك نبارك هذا القرار للوزير أريئيل بتخصيص هذه الميزانيات الضخمة للوسط البدوي".
"حل عادل لقضية القرى"
وقال د. ثابت أبو راس وأمنون بئيري-سوليتسياون، مديران شريكان لصندوق إبراهيم: "المصادقة على الخطة هي خطوة هامة، لأنها تعترف بمسؤولية الدولة عن المواطنين البدو لأول مرة منذ إقامتها. رصد ميزانيات بهذا الحجم سيقوم بتطوير البلدات خاصة أنه من المتوقع إقامة عشر مناطق صناعية في البلدات البدوية، إلى جانب استثمار نحو 340 مليون شيكل لتسهيل العمل للمواطنين والمواطنات في القرى. ومع ذلك، حين تنفيذ الخطة على الحكومة أن تقوم بايجاد حل عادل لقضية الأراضي والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، من خلال اشراك السكان بصورة تامة في مستقبلهم، وايجاد بدائل تخطيطية مثل قرى زراعية ومدنية، من خلال التفاوض مع السكان".
