الصندوق الاماراتي ينظم ورشة لتقييم أدائه

وحضر هذه الورشة كل من وكيل الوزارة د. محمد أبو حميد، ومدير عام الادارة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة امين عنابي، ومحمد رشيد مدير دائرة الاقراض، وأعضاء اللجنة الفنية، وعدد من مرشدي الاعاقة في الميدان.
أكد د. محمد ابو حميد وكيل الوزارة على أهمية الرعاية والتمكين والدمج للاشخاص ذوي الاعاقة بما يعزز وجودهم على أرض وتراب الوطن.

واضاف ان الوزارة اتجهت مؤخرا على تبني سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة من خلال استحداث البرامج التنموية الهادفة الى تمكين الفئات المهمشة من العيش الآمن والاستقلال الاقتصادي.
وبين أبو حميد ان الوزارة تطمح من خلال تنفيذ البرامج التنموية الى تحقيق هدفها الاستراتيجي في محاربة الفقر والارتقاء لمستوى معيشي أفضل للأسر الفقيرة والمهمشة رغم المعيقات والتحديات التي تقف أحياناً دون تحقيق رؤية الوزارة بخصوص تلك الفئات.
وأثنى ابو حميد على أداء أركان ومكونات الصندوق الذين واصلوا العمل بجد منذ بدايات تأسيسه عام 2008، حيث أن عدد المشاريع التي نُفذت من خلال الصندوق بلغت (533) مشروع.
وأوضح أن هناك تطورات حصلت على مسار عمل الصندوق من حيث آليات التسديد وتعديل النظام والاجراءات، اضافة للسعي المتواصل لتجنيد الأموال لصالح الصندوق من أجل استمراريته وديمومته.
من جانب آخر، أكد أمين عنابي مدير عام الاشخاص ذوي الاعاقة، على أهمية هذه الورشة والتي هي الأولى منذ تأسيس الصندوق، للخروج بتصورات تطويرية تنسجم مع الواقع التنموي للوزارة القائمة على مخرجات علمية مبنية على تقييم التجربة والاستفادة من الدروس السابقة.
وتحدث مدير دائرة الاقراض في الوزارة محمد رشيد عن تنفيذ الوزارة للعديد من المشاريع الخاصة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال صندوق إقراض المعاقين لمساعدتهم في الانخراط في سوق العمل.

وقال ان الكثير من هذه المشاريع نجحت في اخراجهم من حالة الفقر إلى حالة الاعتماد على الذات والانخراط في عجلة التنمية، وشكر الهلال الأحمر الاماراتي المُمول لهذا الصندوق الذي يهدف إلى تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة، ليعتمدوا على أنفسهم ويساعدهم على الاندماج في المجتمع والمشاركة في عملية الانتاج والتنمية من خلال قروض حسنة مستردة حسب الأنظمة المتبعة في الوزارة، وبينّ أن هذه القروض تتراوح قيمته مابين 3000 $ إلى 7000$.
يُذكر أن الورشة ستستمر لمدة يومين لمناقشة ربط الطاقم التنفيذي بادارة البرنامج ورسم السياسات فيه ومناقشة تطورات البرنامج خلال 8 سنوات من العمل، وتقييم سياسات البرنامج ومبرراته وآلياته، وتدريب مرشدي الدمج والاعاقة على كيفية استخدام النماذج المُحدثة للصندوق.