الخارجية تتهم إسرائيل بالتصعيد الديني من خلال مشروع قانون "منع الأذان"

وبينت أن الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى وتدنيسه من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية وقيامهم بالصلوات وأداء الطقوس المختلفة من زواج وصلوات وغيرها والتقسيم الزماني الذي فرضته سلطات الاحتلال على دخول المسجد الأقصى والنية بفرض التقسيم المكاني، إنما هي تأكيد لمثل هذا التوجه الرسمي الإسرائيلي في فرض المواجهة الدينية على واجهة الصراع السياسي القائم.
وأكدت أن هذا القانون الذي لم يتم إقراره من قبل الكنيست الإسرائيلي بعد يعطي المجتمع الدولي فرصة جدية للتدخل من أجل إلغائه قبل فوات الأوان، خاصة وأن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤوليات وتبعات أية ردود فعل على هذا القانون، سواء أكانت فلسطينية أم عربية أم إسلامية.