بعد انتخابات فتح وحماس.. ما الذي يمنع إجراء الانتخابات العامة؟

غزة -تقرير معا- مارست حركتا "فتح" و"حماس" حقوقهما الديمقراطية وانتخبت الحركتان قيادتيهما، بينما ما زال الشعب الفلسطيني محروما من حقه في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل انقسام مستمر منذ عشر سنوات.
"معا" التقت عددا من المحللين وسألت عن اسباب عدم اعطاء الشعب الفلسطيني هذا الحق في انتخاب من يمثله، وعمن يعطل الانتخابات الفلسطينية ولماذا ؟ مع الجميع اتفقوا على أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إجراء عملية ديمقراطية شفافة، هو انتهاك لحقوقه التي كفلتها القوانين.
المحلل السياسي د.ناجي شراب أكد على ضرورة أن يعطى الشعب الفلسطيني حقه في ممارسة العملية الانتخابية كما أعطي جزء من الشعب حقه بالاشارة لانتخابات حركتي فتح وحماس الداخلية، مبينا أن الانتخابات على مستوى الحركتين انتخابات جزئية لا تحكمها الحالة السياسية العامة.
وأشار شراب الى أن ممارسة الانتخابات تحتاج الى اعتبارات قانونية وسياسية داخلية وخارجية غير متوفرة، وحالة توافق سياسي غير موجودة، بسبب الانقسام السياسي، والى قانون انتخابي واحد غير موجود ومرجعية سياسية غير متوفرة، وبالتالي هذه العوامل ،تفسر عدم إجراءا الانتخابات على مستوى الشعب الفلسطيني ككل، بحسب شراب، الذي اعتبر أن لانتخابات حماس تداعياتها ونتائجها على الحركة نفسها كما على المستوي العام، وكذلك بالنسبة لحركة فتح، "ولكن عندما نتكلم على انتخابات عامة فان نتائجها وتداعياتها تتعلق في بنية وهيكلية السلطة العامة وبسؤال من يحكم ومن يصنع القرار السياسي الفلسطيني ونكون هناك أمام بيئة سياسية مختلفة وهذا ما يفسر لنا عدم إجراء الانتخابات وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه فيها".
وتختلف الانتخابات على مستوى حركتي فتح وحماس كليا عن تلك التي تكون على مستوى الشعب الفلسطيني من خلال المعايير والمحددات التي تحكمها، حيث لكل فصيل وتنظيم سياسي لوائحه الداخلية التي تحكمه على عكس الانتخابات العامة، التي تتحدث عن إطار عام، والمحددات تكون عامة وتعبر الانتخابات فيها عن توافق سياسي عام، ومرجعية سياسية متفق عليها وحالة سياسية عامة.
وأشار شراب الى أن الانتخابات السياسية الفلسطينية يحكمها معايير الاحتلال ومعاير المرجعية السياسية العامة الفلسطينية، وأبعاد سياسية ومؤثرات خارجية بحكم أن القضية الفلسطينية لها أبعادها الإقليمية والدولية، مشيرا الى أن الانتخابات الفلسطينية محكومة بحالة التوافق السياسي غير الموجودة.
احتكار للسلطة
من جانبه المحلل السياسي اكرم عطا الله، قال ان الانتخابات التي أجرتها حركتا فتح وحماس تؤكد المعنى الحقيقي لمفهوم "احتكار السلطة" أي ان تكون السلطة وممارساتها السلطوية حكر اعلى فئة معينة. واردف عطا الله ان فتح وحماس أجرتا انتخابات داخلية والشعب الفلسطيني خارج هذه الحسابات ولا يمارس حقه الطبيعي، متهما الحركتين بتعطيل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الديمقراطي، من خلال امتلاك واحتكار القوة والسلطة والمصالحة التي تعتبر مدخل للانتخابات.
انتهاك للقانون
دكتور معين الكفارنة، المحلل السياسي، أكد أن تعطيل الانتخابات وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه، انتهاك للقانون من قبل حركتي فتح وحماس، مبينا أن الامر بات مرهونا بالمصالحة الفلسطينية بين الطرفين.