التربية تستعرض الخطة القطاعية للتعليم 2017-2022

رام الله -  معا-  نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في مقرها برام الله اليوم، ورشة عمل لاستعراض الخطة القطاعية للتعليم خلال المرحلة (2017-2022)، بمشاركة وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير الأستاذ عزام أبو بكر، وأعضاء الفريق الوطني للتعليم والذي يتكون من عدد من الشركاء من ممثلي الدول المانحة والمؤسسات الوطنية والتعليمية والأسرة التربوية من الضفة وقطاع غزة.
وفي هذا السياق، أكد صالح على الجهود التي بذلتها الوزارة انسجاماً مع الاستراتيجيات الوطنية، وأجندة السياسات الوطنية، معتبراً أن الخطة القطاعية تؤسس لحالة من التكامل بين الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وتطرق إلى بعض الملامح العامة للخطة في القطاعات الاجتماعية والآليات التي تمت في عملية إعدادها والتي أولت الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والغايات المستندة إليه جل اهتمامها، مؤكداً على أن هذه الاستراتيجية تمثل قطاع التعليم بأكمله وبكافة مراحله وتجسد العديد من المبادرات النوعية التي تنتهجها الوزارة لتطوير التعليم وتطبيقه على امتداد الوطن.
وأشار صالح إلى أبرز الأولويات والسياسات ممثلة بالتعليم المبكر لأطفالنا، وتحسين الالتحاق بالتعليم والابقاء عليه، وتحسين نوعية التعليم، والتركيز على محور من التعليم إلى العمل، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الشركاء الوطنيين والدوليين على تفاعلهم واهتمامهم.
من جهته، أكد أبو بكر على الجوانب التطويرية الراهنة، لافتاً إلى قانون التربية والتعليم الذي سيشكل مرتكزاً لخدمة الغايات التربوية وكذلك تطوير هيكلية الوزارة الذي سيتم الانتهاء من إعدادها قريباً.
وأشار أبو بكر إلى بعض القضايا المرتبطة بالالتحاق بالتعليم وأعداد المدارس والطلبة والمسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات التربوية والشريكة من أجل ضمان الوصول إلى تعليم نوعي يحقق متطلبات التنمية الوطنية المنشودة.
من جهته، قدم مدير عام التخطيط د. مأمون جبر عرضاً بين فيه أبرز مكونات الخطة من حيث محاورها وبنودها والربط ما بين الخطة وأهداف التنمية المستدامة، مشيراً في الوقت ذاته إلى العلاقة بين الهدف الرابع الخاص بالتعليم وربطه بأهداف التنمية المستدامة الأخرى كالصحة والفقر وغيرهما.
كما قدم أعضاء الفريق الوطني عدة مداخلات واستفسارات حول الخطة والجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية وغيرها.