فلسطين الاهلية تنظم يومين دراسيين حول آليات وصول النساء للعدالة

جاء ذلك بحضور كل من رئيس كلية فلسطين الاهلية الجامعية الاستاذ الدكتور عوني الخطيب ورئيس قسم الحقوق الاستاذ الدكتور نافع الحسن والمدير التنفيذي لجمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر خالد شناعة ومدير العلاقات العامة جريس ابو غنام ومنسقة العيادة القانونية في الكلية رشا صبح. ومن قطاع غزة عبر تقنية السكايب، شارك رئيس جامعة غزة الاستاذ الدكتور عبد الجليل صرصور وعميد كلية الحقوق الدكتور احمد حسنيه ومديرة جمعية الخريجات الجامعيات وداد الصوراني ومدير وحدة الخريجين في جامعة غزة الدكتور ابراهيم ابو رحمة، وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية والادارية وحشد كبير من طلبة الحقوق.
وافتتح اليوم الاول بكلمة وداد الصوراني التي رحبت بالحضور والمتحدثين، حيث قدمت نبذة عن المشروع والانشطة التي سيتم تنفيذها خلاله، بالإضافة إلى تقديم الاجندة التي سيتم تناولها في الأيام الدراسية.
من جانبه تطرق الاستاذ الدكتور عبد الجليل صرصور الى الشراكة التي جاءت على خلفية هذا النشاط بين جامعة غزة وكلية فلسطين الاهلية الجامعية، مشيرا الى ان الوطن واحد في تقديم الخدمات الاكاديمية للطلبة والمجتمع المحلي وخصوصاً فئة النساء.
بدوره قدم الاستاذ خالد شناعة كلمة تحدث فيها عن امكانية التعاون الدائم في المجالات الثقافية والاجتماعية والوصول الى شراكات اكبر تقوم على خدمة الطالب والمجتمع الفلسطيني بكافة اماكن تواجده، مضيفاً اننا شعب واحد قادر على التعاون والانجاز لما تقتضيه مصلحة الوطن.
وفي اليوم الدراسي الثاني، اشاد الأستاذ الدكتور عوني الخطيب رئيس الكلية بالتعاون بين الجامعات الفلسطينية و ما تقدمه من جهد خلال الايام الدراسية، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الأيام للطلبة.
من جهته قدم الأستاذ الدكتور نافع الحسن رئيس قسم الحقوق بكلية فلسطين الأهلية الجامعية، شرحا حول اهم القوانين الدولية التي تخص حقوق المرأة والآليات الفعّالة لتطبيق القانون الدولي الإنساني، وآليات حماية المرأة المعرضة للتهميش، بالإضافة إلى سبل الملاحقة بخصوص المسؤولية والمراقبة على حماية حقوق النساء.
وجرى نقاش بين المتحدثين والطلبة في المواضيع التي تم طرحها، والاجراءات التي يجب اتخاذها من خلال القانون او الاعلام وحملات الضغط والمناصرة لتمكين المرآه ثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وانخراطها في المجتمع ابعيدا عن التميز والتفريق بين المرآه والرجل.
والجدير بالذكر، ان الاستاذ محمد كميل ادار جلسات الايام الدراسية، والتي تناولت مواضيع عن واقع حقوق المرأة في القوانين الفلسطينية، المعوقات الاجرائية والقانونية في المحاكم الشرعية لتحقيق العدالة القائمة على النوع الاجتماعي، دور الاعلام في تغير الراي نحو وصول المرآه للعدالة من خلال المعالجة الاعلامية، حماية النساء من الممارسات والاجراءات التي تميز ضدها في مؤسسات قطاع العدالة
وخلص اليومان الدراسيان إلى مجموعة من التوصيات اهمها: المطالبة بتعديل القوانين الفلسطينية لضمان المساواة بين الرجل والمرآة، لتتناسب مع الحالة الفلسطينية والقوانين الدولية واتفاقية "سيداو"، والمطالبة بتعديل بنية المحاكم الشرعية وامتلاكها آليات تنفيذ الاحكام، وتعديل القوانين لتتناسب مع الواقع الحالي ومتطلبات تنفيذ الأحكام.