ائتلاف الناشطين لدعم قضايا الإعاقة في جباليا ينظم جلسة حوارية

وطالب في مداخلة قدمها في بداية اللقاء بضرورة تغيير المفهوم في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الشفقة إلى منظور حقوقي يستند لحقوق هؤلاء الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة.
من جانبه، قدم الدكتور إبراهيم في مداخلة خلال اللقاء نبذة عن عمل وزارة الشئون الاجتماعية وأقسامها ودوائرها المختلفة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق مفهوم التنمية الاجتماعية.
وعزا إبراهيم الإجراء الذي تقوم به وزارته في تقليص المخصصات المالية للمئات من الحالات الفقيرة، بشكل عام ولذوي الإعاقة بشكل خاص، لمعايير جديدة تمنع الازدواجية في تلقي مساعدات مالية من أكثر من جهة حكومية.
وأوضح، أن الوزارة تعمل على الالتزام بدفع مخصصات الشئون الاجتماعية ضمن برنامج التحويلات النقدية التي تقوم بها لصالح الأسر الفقيرة، مع الالتزام أيضاً بالمعايير الجديدة، مؤكداً على حق الشرائح الاجتماعية المهمشة من ضمنها ذوو الاحتياجات الخاصة في تلقي مساعدات مالية.
وقال، أن الوزارة تقوم ومن خلال برنامج التحويلات النقدية والممول لمن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ووزارة المالية، بدفع مخصصات مالية لنحو (75 ألف أسرة) فقيرة ومهمشة وصاحبة حق، بما يقارب نحو نصف مليون مواطناً.
وفي موضوع آخر، أوضح، أنه سيتم تطوير عمل برنامج الغذاء العالمي الذي تقدم فيه الوزارة دعماً غذائياً لنحو (20 ألف أسرة) فقيرة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد نظام القسائم الشرائية حيث تمكنت نحو (3500 أسرة) فقيرة من الحصول على قسائم شرائية ممغنطة، بواقع عشرة دولارات للفرد الواحد، في الشهر الواحد، أي ما يعادل (100دولار) للأسرة المكونة من عشرة أفراد، شهرياً.
وأضاف، تعاقدت الوزارة مع نحو (33 محل بيع) مواد تموينية لهذا الغرض، وسيتم إضافة (3500 أسرة) جديدة مطلع شهر آذار القادم، ليصبح إجمالي المشمولين في النظام الجديد نحو سبعة آلاف أسرة من أصل عدد (20 ألف أسرة)، إلا أن يتم دمج كافة العدد في الشهور المقبلة.
وأكد أن وزارة الشئون الاجتماعية تواصل جهودها مع برنامج الغذاء العالمي لزيادة عدد الأسر المستفيدة في ظل حالة الفقر الراهنة.
ورداً على حول أسباب قطع مخصصات البعض من ذوي الإعاقة ، أوضح إبراهيم أن ذلك قد يعود نتيجة انتماء بعض ذوي الإعاقة لأسر يتلقى معيلها راتب أو مخصص مالي من السلطة، سواء كان موظفاً أو جريحاً أو صاحب ملف تجاري، تطبيقاً لمنع ازدواجية الاستفادة من المخصصات الموجهة نحو الأسر الفقيرة فقط، منوهاً للشروط التي يفرضها المانحون على برنامج التحويلات النقدية بهذا الخصوص.
وشدد على أن الوزارة لم تقطع أي مخصص مالي لأسر تستحق ولا تنطبق عليها معايير الازدواجية المتبعة.
ورد إبراهيم على مداخلات البعض من المشاركين في اللقاء، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم نحو (36 ألف وثيقة) تأمين صحي لأسر مستحقة، فيما تقوم بتنفيذ برامج لتقديم أدوات مساعدة لأشخاص ذوي إعاقة.
وحمل بعض المواطنين من ذوي الإعاقات أو الأسر المستفيدة التي تحاول الالتفاف على المعايير المطبقة، داعياً المواطنين إلى تقديم معلومات دقيقة وصحيحة حول أوضاع أسرهم لكي يحصلوا على المعونات النقدية من قبل البرنامج في وزارة الشئون الاجتماعية.
وفي سياق مداخلته استعرض باختصار بعض البرامج التي تنفذها وزارته والمتعلقة بالأحداث والنساء الفقيرات ومراكز التدريب والمشاريع الممولة من الوزارة لخلق فرص عمل، موضحاً أنها نحو 167 تمويلاً لمشاريع خلق فرص عمل، تراوحت قيمها المالية ما بين ألف إلى خمسة آلاف دولار.
وأوصى المشاركون في الجلسة الحوارية بزيادة اللقاءات بين المسئولين والمؤسسات والمستفيدين وتبادل الخبرات والمعلومات ما بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي و عقد دورات تدريبية للعاملين وتوحيد النماذج والمصطلحات المستخدمة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.