مؤسسات تحمل الحكومة مسؤولية إلغاء التأمين الصحي

رام الله - معا - حمل مركز بيسان للبحوث والإنماء، وعدد من المؤسسات والفعاليات المجتمعية المحلية، التي تعمل على الحقوق الإقتصادية ومن ضمنها الحق في الصحة، الحكومة المسؤولية الكاملة عن المخاطر الإجتماعية التي سيتعرض لها أكثر من 100 الف مواطن فلسطيني وأسرهم، إقصائهم خارج أدنى درجات الحماية الإجتماعية لهم ولأسرهم.
وأعربت هذه المؤسسات في بيان لها عن استغرابها لاقدام الحكومة على اتخاذ قرار، يوم 24 من الشهر السابق، "الغاء جميع التأمينات الصحية الصادرة للعاطلين عن العمل ابتداء من الأول من آذار 2017".
وقال البيان: كان الأجدى للحكومة أن تنهمك أكثر في توفير العمل للعاطلين عن العمل، وان تسعى لتقديم شكل ومضمون الحماية الإجتماعية لهم لحين وجود الفرص اللائقة لهم، فلا يعقل أن هذه الشريحة الكادحة من أبناء شعبنا، تركت خارج تغطية قانون الضمان الإجتماعي الأخير، واليوم تترك للإنكشاف فيما يتعلق بحقوقها الصحية الدنيا.
وأكد البيان أن الحكومة كمسؤول اول عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين، مطالبة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، والإيفاء بمتطلبات الحماية الإجتماعية وللعاطلين عن العمل وأسرهم، وضرورة وجود قانون تأمين اجتماعي لضمان كرامة عيش هذه الفئة الكادحة من شعبنا.
ودعا البيان النقابات العمالية على مختلف توجهاتها وقطاعاتها، للإلتئام وقيادة حوار مجتمعي واسع ومتنوع، للوقوف على الخطوات المجتمعية الواجب اتخاذها للنضال من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وخاصة لمواجهة إقصاء العاطلين عن العمل من حقهم في الخدمة الصحية.
وطالب البيان القوى والإحزاب السياسية ان تتحمل مسؤوليتها اتجاه الإجحاف الجاري بحق العاطلين عن العمل، في عدم جود تأمين اجتماعي خاص بوضعهم.