نقيب المحامين يؤكد أهمية بسط ولاية القضاء الفلسطيني على مدينة القدس

رام الله- معا- اختتمت مساء أمس فعاليات المؤتمر الفلسطيني الاول لتعزيز دور التحكيم في القدس الذي بادرت الى تنظيمه نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بالتعاون معمؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات ومركز الفيصل للوساطة والتحكيم في القدس، وتحت رعاية الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، التأم " مؤتمر تعزيز دور التحكيم في القدس" في محافظة رام الله والبيرة، يوم السبت الموافق الثامن عشر من شباط 2017، في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة من قبل حكومة الاحتلال على المواطنين المقدسيينلإجراءات متعددة لتهجيرهم ومنع تطور الحياة الاقتصادية فيها مهددة بذلك الاستثمار الفلسطيني في المدينة، وذلك يتطلب ابداع وابتكار وسائل وأدوات ضامنه للاستقرار الاقتصادي وحماية الاستثمار وتطوير دور التحكيم في هذا الإطار بمدينة القدس.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن الدور الوطني الذي تقوم به نقابة المحامين الفلسطينيين تجاه ابناء شعبنا في المدينة المقدسة، وتاكيدا على اطر التعاون الدائم والمشترك مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص بالتحكيم في صياغة تصور استراتيجي لتعزيز دور التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات في مدينة القدس، وابراز دوره في تعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، والعمل على دمجه ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة، والخطة الاستراتيجية القطاعية للقدس، بالشراكة مع كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسميةالفلسطينية ذات الصلة، وبالتعاون مع الجهات العربية والإسلامية والدولية الداعمة للقدس.

ويهدف المؤتمر الى بحث مكونات الدولة ومناقشة اليات التصدي لاجراءات الاحتلال الذي يستهدف الانسان والارض الفلسطينية، وتم مناقشة بدائل عن قانون الاحتلال وجسر ولاية الدولة على تلك الأرض وأدوات حمايتها لمواطنيها، من خلال توفير مناخ قانوني وقضائي بديل عن القضاء الجبري للاحتلال الذي ارتهن المقدسيين لعشرات السنوات، وهتك بموجبه قدراتهم على حماية حقوقهم الفردية والجماعية، وهدد وجودهم في العاصمة المقدسة.

ترأس المؤتمر نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة الذي أكد على أهمية انعقاد هذا المؤتمر الفلسطيني الاول لدعم ابناء شعبنا بالقدس ولبسط الولاية القضائية الفلسطينية في المدينة المقدسة، وأكد على دور نقابة المحامين بدعم مدينة القدس عبر صندوق خاص للقدس تم استحداثه في نقابة المحامين

ومثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوزير حسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية وثمن الدور الذي تلعبه نقابة المحامين لدعم أبناء المدينة المقدسة وتسليط الضوء على الخطر الذي يداهم مدينة القدس ومخططات الاحتلال لافراغ المدينة من سكانها، وأن هذا المؤتمر سيكون باكورة لأعمال أخرى ستساهم في الاستقلال،

أدار المؤتمر والجلسات التحضيريه له قبل انعقاده المحامي فهد شويكي عضو مجلس نقابة المحامين والاستاذ محمد هادية رئيس مجلس ادارة مؤسسة ACT، وشارك في المؤتمر العديد من الشخصيات الوطنية الفلسطينية ورجال الاصلاح في مدينة القدس.

ناقش المشاركون/ات خلال حلقات المؤتمرالمخاطر على المعاملات المدنية والأنشطة التجارية الناجمة عن انخراط الفلسطينيين افرادا ومجموعات وشركات في نزاعات مدنية وتجارية، في الوقت الذي لا يرغبون بالاعتماد على النظام القضائي للاحتلال لحل نزاعاتهم لأسباب متعددة، أهمها عدم الاعتراف بسيادة الاحتلال على مدينة القدس، وضعف الثقة في عدالة ونزاهة وتجرد النظام القضائي القائم، خاصة إذا كان أحد أطراف النزاع فرد او شركة تابعة للاحتلال في مواجهة فرد أو شركة فلسطينية، إضافة إلى ارتفاع كلفة اللجوء للنظام القضائي للاحتلال، وطول أمد التقاضي والذي قد يستمر لسنوات، وكذلك مخاطر نزع الملكية الناشئة عن تطبيق قانون أملاك الغائبين على ممتلكات الفلسطينيين المنقولة وغير المنقولة في الأحوال التي يطبق هذا القانون فيها.

وشدد المجتمعون/ات في الوقت ذاته، على أن الآليات المستخدمة لحل النزاعات التجارية ما زالت تفتقر الى الإجراءات القانونية وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، كما أن تساؤلات عديدة تثور حول الفعالية التنفيذية للقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية الفلسطينية، بالإضافة الى غياب ضمانات تتعلق بالمساواة في الجنس وحماية حقوق الإنسان لآليات حل النزاعات العشائرية، ناهيك عن انتشار نهج أخذ الحق باليد، لعدم رضا المقدسيين للوسائل المتبعة المذكورة أنفا، مما تسبب في حدوث توترات اجتماعية، وتفاقم لحجم المشكلات بشكل أصبح يشكل تهديدا للسلم الأهلي، الامر الذي يتطلب إيجاد آلياتمحفزة على تعزيز صمود المقدسيين ووضع قواعد تضمن حل الخلافات والنزاعات الاقتصادية في مدينة القدس في إطار مواصلة معركة التحرر الوطني والانعتاق منالاحتلال.
أكد المجتمعون على الحاجة الماسة للمجتمع المقدسي ولكافة فئاته وتحديدا الفئات المهمشة منه، إلى اعتماد التحكيم كوسيلة لحل النزاعات بمدينة القدس لتسريع الفصل في النزاعات، وتوسيع نطاق الولاية القضائية الفلسطينية لتشمل مدينة القدس، وإتاحة المجال للمتخاصمين لاختيار تطبيق القانون الفلسطيني على النزاع المعروض أمام هيئة التحكيم، وتعزيز اختصاص القضاء الفلسطيني في نظر الطعون الناشئة عن أحكام التحكيم.

وخلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:

أولا: في إطار التحكيم وسيادة القانون في القدس.
• تعزيز بسط ولاية القضاء الفلسطيني على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
• اصدار أنظمة وتعليمات عن المؤسسات الرسمية لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة عن هيئات التحكيم
• تعزيز المبادرات القائمة على توسيع دائرة الشراكة الوطنية بين جميع الاطراف ذات العلاقة.
ثانيا: في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر القانون والسياسة
• دعم وتعزيز فرص الاستثمار في مدينة القدس للحفاظ على صمود المواطنين فيها.
• خلق بيئة قانونية واضحة لحل النزاعات في المدينة بالاعتماد على التحكيم.
• ضرورة تضمين شروط التحكيم في عقود الاستثمار.
• خلق بيئة قانونية ووطنية تجمع المستثمرين والمطورين لتوفير المناخ الاستثماري.
ثالثا: في إطار التحكيم في النزاعات العقارية في القدس
• نشر وتعميم ثقافة اللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات.
• زيادة الوعي حول أهمية عدم التوجه الى محاكم الاحتلال في النزاعات العقارية.
• وجوب تضمين شروط التحكيم في العقود العقارية.