غزة- انطلاق أعمال المؤتمر القانوني في الجامعة الاسلامية

غزة- معا - انطلقت في الجامعة الإسلامية بغزة أعمال القانوني "حقوق الأحداث وسبل تمكينهم من الوصول للعدالة" الذي تنظمه العيادة القانونية بكلية الشريعة والقانون بالجامعة ضمن مشروع طلبة من أجل العدالة بالشراكة مع برنامج "سواسية" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "برنامج تعزيز سيادة القانون العدالة والأمن للشعب الفلسطيني 2014-2017م.

وأقيم المؤتمر في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة، بحضور كل من الدكتور ماهر السوسي عميد كلية الشريعة والقانون، رئيس المؤتمر، الدكتور ماهر الحولي عميد شئون الطلبة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتور محمد النحال مدير العيادة القانونية، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، و آية أبو بشير ممثلة عن برنامج "سواسية"، وحضر أعمال الجلسة الافتتاحية سعادة الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، وعدد من القضاة، ووكلاء النيابة، والمحامين، ورجال الإصلاح والدعوة، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الشريعة والقانون.

في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، لفت السوسي إلى أن كلية الشريعة والقانون منذ تأسيسها في العام 1978، دأبت على معالجة القضايا الأكثر أهمية، ومساساً بواقع المجتمع الفلسطيني، ومعالجة موضوعات الحقوق على سبيل الشرع أو القوانين.

وأكّد السوسي على دور الكلية الفاعل والواضح في حدوث تغييرات في الجانب القانوني، كونها عقدت أربعة مؤتمرات سابقة ذات علاقة وطيدة بحقوق المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أن الكلية تحاول من خلال المؤتمر أن تتحدث عن حقوق فئة ضعيفة، هشة، لا تستطيع أن تطالب بحقوقها، وأن تصل للقضاء.

من ناحيته، شدد الحولي على أن وصول الأحداث للعدالة حقُ أساسي، وشرط جوهري؛ لتعزيز حقوق الأحداث، وتمكينهم من الوصول للمعلومات، وسبل العدالة الفعالة للمطالبة بحقوقهم عن طريق المؤسسات الحقوقية، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لهم.

وذكر الحولي أن وصول الأحداث للعدالة لا يزال يشكّل عائق كبير لعدة أسباب، منها: جهلهم بحقوقهم، وعدم فهمهم للنصوص القانونية، وعدم معرفتهم بالمؤسسات الحقوقية، أو تعرضهم للقمع من ذويهم، واعتقادهم بأنه لا يتم التعامل بجدية مع شكواهم.

وطالب بضرورة أن تنزع التشريعات صفة الجرم عن الأفعال التي تصدر عن الأحداث، وأن تعمل على حماية الحدث من العنف، وتضمن وصوله للعدالة، وتحفظ حقوقه التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، والقوانين الدولية.

من جهته، نوّه النحال إلى أن الأحداث هم الشريحة الأكثر أهمية وحساسية في المجتمع، وأن هناك أعداد كبيرة لا تزال محرومة من الحاجيات الأساسية.

وأفاد أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على واقع الأحداث في فلسطين، والتشريعات التي تهتم بهم، ومدة توافقها مع المعايير الدولية، ودور المؤسسات الحكومية والحقوقية تجاه الأحداث، بالإضافة الى الحديث عن قضاء الأحداث.

بدورها، عبّر آية أبو بشير عن اعتزاز برنامج سواسية بالشراكة مع الجامعة الإسلامية، التي تمثل النموذج المميز بشركاتها مع الجامعات المحلية والدولية، والمجتمع المدني؛ للوصول لمجتمع واعِ يحترم حقوق الانسان، وسيادة القانون.

ولفتت إلى أن تحقيق التنمية ينطلق من التمكين القانوني، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وبينت أن المؤتمر جاء ليسلط الضوء على الأحداث، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وأشارت الأستاذة أبو بشير إلى ضرورة التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً، وأن الطفل سواء كان جاني أم مجني عليه فهو بحاجة لحماية فعالة تضمن وصوله للعدالة.

ونوهت إلى وجود حاجة ماسة لتوحيد الجهود لتقديم الحماية القانونية للأحداث، واستخدام كافة آليات الضغط؛ لتغيير المواد القانونية المجحفة بحق الأطفال.

وفيما يتعلق بالجلسات العلمية للمؤتمر، فقد تناول المؤتمر ثلاث جلسات علمية، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور زياد مقداد أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة، وكانت الجلسة بعنوان: "واقع الأحداث في المجتمع الفلسطيني- وموقف التشريعات المحلية والدولية من حقوق الأحداث"، واستعرض بدر الأغا باحث من وزارة الشئون الاجتماعية، واقع وآفاق مؤسسة الربيع لرعاية وحماية الأطفال الأحداث في قطاع غزة.

وطالب الأغا بضرورة تعديل قانون الأحداث الخاص بعام 1938 مع الإبقاء على القوانين التي تصب في مصلحة الأطفال على خلاف مع القانون، وتناول كل من: الدكتور سالم أبو مخدة أستاذ الفقه المقارن بالجامعة، والدكتور خليل قنن محاضر في كلية الشريعة والقانون، التدابير الشرعية الوقائية لحماية الأحداث من التكنولوجيا، وطالبا الجهات المختصة بالعمل على تقنين استخدام التكنولوجيا بما يتوافق مع القانون، ومراعات العادات والتقاليد، بما يضمن حفظ المصالح، ودرء المفاسد.

وقدم عاطف برهوم عضو هيئة تدريس في كلية الشريعة والقانون، ورقة عمل بعنوان "تدرج الأهلية الجزائية للأحداث، والعقوبات المقررة عند الجنوح وفق ما ورد في القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث"، داعيا إلى ضرورة الفصل بين الجنايات والجنح من حيث المحكمة بمحاكمة الأحداث الجانحين، واستحداث غرفة بمحكمة النقض تختص بقضايا الأحداث؛ من أجل توحيد العمل القضائي في حقوق الحداث.

وشارك الدكتور ياسر فوجو عضو هيئة تدريس في كلية الشريعة والقانون، بورقة عمل بعنوان: "حماية الأحداث في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية"، وأكد على ضرورة صياغة الحماية الشرعية للأحداث في لوائح قانونية يسهل الوصول إليها وتطبيقها، وتوعية المجتمع بوسائل حماية الأحداث من حيث الجواز والخطر.

وتحدث كل من الدكتور خالد الصليبي عضو هيئة تدريس في كلية الشريعة والقانون، وعبد الله صالحة معيد في كلية الشريعة والقانون، عن موانع عقاب الأحداث بين الشريعة والقانون، وأوصى كل من الدكتور الصليبي، والأستاذ صالحة، بضرورة مراعاة القضاة لأحوال الأحداث ، وتجنيبهم ويلات العقوبات بما يتلاءم مع أوضاعهم النفسية والاجتماعية، وعمل دورات دورية متخصصة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لرعاية وتأمين الأحداث في كافة المراحل القضائية.

ووقف كل من الدكتور ماهر السوسي عميد كلية الشريعة والقانون، والأستاذ وسيم الشنطي ناشط حقوقي من مركز حماية الطفل، على التدابير التأديبية لرعاية الأحداث بين الشريعة الإسلامية والقانون، وطالبا بمتابعة المؤسسات الخاصة برعاية الأحداث وتأديبهم، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع الهدف الذي أنشأت من أجله، وخفض سن الحدث إلى (15) عاماً، ومعاملة من هم فوق (15) عام على أنهم بالغين.

وبخصوص الجلسة الثانية للمؤتمر، فقد ترأسها الدكتور رفيق رضوان أستاذ الفقه المقارن في الجامعة، بعنوان: "واقع الأحداث في المجتمع الفلسطيني-وموقف التشريعات المحلية والدولية من حقوق الأحداث"، وتطرق القاضي جمال عبد العال قاضي، إلى أسباب جنوح الأحداث في المجتمع الفلسطيني "قطاع غزة"، وطالب بضرورة اشراك الأسرة والمدرسة، والمؤسسات الاجتماعية والوزارات ذات العلاقة في إعادة تأهيل الجانحين، والعمل على تأسيس برامج تعليمية تربوية، ومهنية تسهم في تثقيف وتعليم الأحداث الجانحين.

ولفت أمجد الأغا مدير الشئون القانونية في المجلس التشريعي، إلى تطور السياسة التشريعية الفلسطينية في مجال عدالة الأحداث، وأوصى الأستاذ الأغا بضرورة إصدار تشريعات فلسطينية موحّدة تتناسب مع مبدأ الوحدة الإقليمية في الضفة وقطاع غزة خاصة بقضاء الأحداث، وأن يكون التشريع الخاص بالأحداث المنحرفين متسعاً ليشمل التدابير الوقائية والعلاجية ضمن السياسة الجنائية العامة.

وعرج الدكتور حسام الدين الدّن أستاذ القانون المدني في الجامعة، على عقوبة جلد الأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية "دراسة تحليلية نقدية"، وأكّد على ضرورة إلغاء عقوبة الجلد المقرة في بعض التشريعات القانونية الخاصة بالأحداث عند سن أي تشريعات جزائية جديدة.

وتطرق الدكتور حسن الجوجو رئيس مجلس القضاء الشرعي، إلى حقوق الأحداث في قانون الأحوال الشخصية، ونوّه إلى ضرورة رفع سن الحضانة للنساء، وخاصة المطلقات أسوة بالأرامل اللواتي حبسن أنفسهن لتربية أبنائهن.

واستعرض الدكتور عفيف أبو كلوب أستاذ القانون المدني في الجامعة، حدود سلطات الولي على أموال القاصر في القانون الفلسطيني دراسة تحليلية، ودعا إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المجالات، وإنشاء إدارة خاصة مهمتها رعاية شئون القاصرين، والرقابة على أعمال الأوصياء.

وأشار كل من الدكتور شريف بعلوشة باحث قانوني، والدكتور عمر التركماني باحث ومحامي قانوني، إلى الضمانات الخاصة بالأحداث الجانحين أثناء مرحلة الاستجواب، وأوصيا بسرعة تطبيق القواعد والأحكام والضمانات الخاصة بالأحداث والمنصوص عليها في القرار بقانون رقم (4) لعام 2016 بشأن الأحداث.

وشارك كل من الدكتور ماهر الحولي عميد شئون الطلبة، و ياسمين الحولي محاضرة في جامعة فلسطين، بورقة عمل بعنوان: "ضوابط تأديب الأحداث في الشريعة الإسلامية والآثار المترتبة عليها"، ونوها إلى أنه يشترط في تأديب الصغير تعزيراً، وأن يكون مميزاً لا أن يبلغ سن معينة.

أما الجلسة العلمية الثالثة فكانت بعنوان: " آليات حماية الأحداث، وسبل تمكينهم من الوصول إلى العدالة"، وترأس الجلسة الدكتور حسام الدين الدن، وتحدثت فيها خلود إمام –باحثة قانونية، حول سلطة القاضي التقديرية في تفريد العقوبة المتعلقة بالأحداث، وأكدت على أهمية تكاتف الجهود مع بعضها البعض لتحقيق العدالة المنشودة للحدث.

وشارك كل من الدكتور نزار قشطة أستاذ القانون الجنائي في الجامعة، والدكتور تامر القاضي محاضر في كلية الشريعة والقانون، بورقة علمية حول الحماية الإجرائية للأحداث في مرحلة التحقيق الابتدائي في التشريع الفلسطيني، وطالبا بضبط الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بتحديد مدة معينة لمدة الحبس الاحتياطي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بحيث لا يتجاوز الحبس الاحتياطي ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرا في الجنايات.

وناقش كل من محمد أبو مصبح قاضٍ في محكمة الصلح، وأنعام انشاصي قاضِ في المحكمة العليا، الحماية القضائية للأحداث في فلسطين، وأكد أبو مصبح، وانشاصي على ضرورة تأهيل الأجهزة الإدارية المساندة لعمل القاضي، والنص على شرطة متخصصة ونيابة متخصصة للأحداث.

وقدم الدكتور أنور الشاعر رئيس قسم الشريعة والقانون، وأحمد طوطح منسق مشروع الانتخابات في العيادة القانونية، ورقة عمل بعنوان: "حقوق الأحداث المعتقلين في ضوء الانتهاكات (الإسرائيلية) للاتفاقيات الدولية"، ونوّها إلى ضرورة تشكيل لجنة قانونية دولية لمراقبة الانتهاكات التي تمارس ضد الأسرى الأطفال في السجون (الإسرائيلية)،وعرج الأستاذ يحيى الفرا رئيس نيابة غزة الجزئية، على آليات تفعيل نيابة متخصصة بالأحداث، وأوصى بإنشاء مؤسسات إصلاحية ذات طابع تهذيبي وتعليمي وتدريبي، وليست ذات حجز عقابي، وتطوير العلاقة ما بين مراقب السلوك والنيابة والشرطة.

وتناول الدكتور هاني غانم محاضر في كلية الشريعة والقانون، و أحمد صالحة معيد في كلية الشريعة والقانون، حماية الأطفال من التجنيد في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني "دراسة تحليلية"، وأكدا على إنشاء وحدات لحماية الأطفال في إطار الجيش، وعقد اتفاقية دولية خاصة بحماية الأطفال من التجنيد في زمن النزاعات المسلحة.