المالكي يلتقي وفد لجنة فلسطين في البرلمان الأوروبي

رام الله -معا- أطلع وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي وفد لجنة فلسطين في البرلمان الأوروبي على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وذلك في اجتماع عُقد ظهر اليوم في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

ووضع الوزير المالكي الوفد الضيف في صورة آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأرض المحتلة وسياسة الحكومة الإسرائيلية التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني الرامية الى تكريس مبدأ حل الدولة الواحدة من خلال ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وإقامة المستوطنات غير الشرعية على الأراضي المحتلة عام 1967 ضاربة بعرض الحائط القرارات والمواثيق الدولية الداعية لحماية مبدأ حل الدولتين، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر هذا الأمر إن تم تطبيقه على أرض الواقع خاصة في ظل سياسة فصل عنصري متسائلاً عن الطريقة التي ستقوم بها الحكومة الإسرائيلية بمعاملة الشعب الفلسطيني!!.

وإستعرض الوزير المالكي الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأرض المحتلة والتي كان آخرها قانون -شرعنة المستوطنات والبؤر الإسرائيلية- القاضي بإعطاء الصبغة الشرعية لأي بؤرة إستيطانية والهادف الى بناء المزيد من الوحدات الإستيطانية التي تُّقطع أوصال الضفة الغربية وتمنع من إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة متواصلة جغرافيا، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حل هذا الصراع المستمر منذ خمسين سنة.

وتطرق المالكي إلى الخطوات الإسرائيلية التي يقوم بها رئيس وزراء حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو على الصعيد الإقليمي من خلال إقامة علاقات مع الحكومات العربية معتقداً أن هذا الأمر سيلزم الفلسطينيين لاحقاً الدخول في مفاوضات سلام مع الجانب الإسرائيلي محذراً من الأساليب الملتوية للسياسة الإسرائيلية والتي تريد أن تثبت للعالم بأن الفلسطينين وحدهم من يتحملون مسؤولية فشل المفاوضات ورفض أي حل مستقبلي.

وبخصوص الإعتراف بدولة فلسطين، طالب المالكي أعضاء لجنة الوفد بضرورة تشجيع الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين الى ضرورة الإعتراف بوصفه السلاح الآمن لحماية مبدأ حل الدولتين، مؤكداً على ضرورة أن يأخذ الإتحاد الأوروبي دوره الحقيقي في هذا الشأن، مشدداً على سعي القيادة الفلسطينية على ضرورة وأهمية تحقيق الوحدة الداخلية والشراكة مع كافة الأحزاب لتقوية وتصليب الموقف الفلسطيني الداخلي أمام الهجمة الإسرائيلية الشرسة المقوضة لمبدأ حل الدولتين.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد دعم البرلمانات الأوروبية الإعتراف بدولة فلسطين مؤكدين على مواقفهم حيال مبدأ حل الدولتين الهادف الى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو من العام 1967 بإعتباره مفتاح السلام والأمن في المنطقة،هذا بالإضافة الى إدانة قرار الكنيست الإسرائيلي المتعلق بشرعنة البؤر الإستيطانية باعتباره مخالف لإحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وحضر اللقاء عدد كبير من المسؤولين من كلا الجانبين.