مسرحية المحاكمة تصل نهايتها- السجن 18 شهرا للجندي ازاريا

بيت لحم- معا- حكمت المحكمة العسكرية المنعقدة في مقر قيادة الجيش الاسرائيلي بمدينة تل أبيب على الجندي اليئور ازاريا بالسجن الفعلي لمدة سنة ونصف (18 شهرا)، بعد ادانته بالقتل "غير المتعمد" للشهيد عبد الفتاح الشريف بالخليل .

وبدأت رئيسة المحكمة العسكرية مايا هلر جلسة القرار بعرض التفاصيل التي على أساسها تم ادانة الجندي قاتل الشهيد الشريف، وبنفس الوقت عرضت بشكل مطول الاختلاف بين القضاة العسكريين فيما يخص مدة الحكم، وفي النهاية اصدرت القرار والقاضي بسجن الجندي قاتل الشريف لمدة سنة ونصف .

يشار الى أن الادعاء العسكري طلب من قضاة المحكمة بالسجن الفعلي على الجندي ما بين 3 سنوات الى خمس سنوات، وكان القرار بالسجن سنة ونصف أقل من الحد الادنى لطلب الادعاء العسكري مفاجئ لوسائل الاعلام التي كانت ببث مباشر من مقر قيادة الجيش الاسرائيلي، خاصة بأن رئيسة المحكمة في بداية حديثها قالت بأن الحكم في قضايا التسبب بالموت قد تصل الى أكثر من 20 عاما سجنا فعليا .

وسارع وزير التعليم زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت بالدعوة الفورية للعفو عن الجندي، وهذا ما يعني بأنه سوف يقنع عائلة الجندي قاتل الشريف بعدم تقديم استئناف على الحكم الذي صدر اليوم .

ووصل الجندي الاسرائيلي اليئور ازاريا برفقة عائلته الى المحكمة العسكرية في مدينة تل أبيب للنطق بالحكم بعد ادانته بالقتل غير المتعمد، في استشهاد عبد الفتاح الشريف قبل ما يقارب العام في مدينة الخليل .
جلسة المحكمة اليوم هي الفصل الأخير في مسرحية المحكمة للجندي الذي قتل الشهيد الشريف بعد مرور ما يقارب من 8 دقائق من اصابته وتركه ينزف، .

يشار الى أن قضية الجندي واطلاق النار من مسافة قصيرة على الشهيد الشريف وهو ينزف اخذت حيزا كبيرا في الاعلام الاسرائيلي، خاصة بعد نشر الفيديو الذي قام بتصويره فلسطيني من مدينة الخليل يوثق عملية اطلاق النار على الشريف، ما استدعى التحقيق مع الجندي وتقديمه للمحاكمة والتي شهدت اشتباك سياسي بين الاحزاب الاسرائيلية المختلفة، وكذلك بين كبار الضباط في الجيش الاسرائيلي، وانقسموا بين المدافعين عنه وبين المنتقدين وبين الذين ادانوا اقدامه على اطلاق النار .
وصدرت العديد من التصريحات من كبار السياسيين في اسرائيل حول هذه القضية خاصة بعد قرار المحكمة بادانته بالتسبب في القتل "القتل غير المتعمد"، حيث سارع قادة احزاب اليمين وعلى رأسهم الوزير نفتالي بينت بالدعوة لضرورة اصدار عفو عن الجندي فور صدور قرار الحكم، وانضم له العديد من اعضاء الكنيست في احزاب اليمين لهذه الدعوة والتي من المتوقع نجاحها، وقد يوقع رئيس اسرائيل روبين ريفلين على قرار العفو عن الجندي خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل الحملة الواسعة من التأييد التي يتلقاها الجندي الاسرائيلي .