شرطة الاحتلال تجبر الفلسطينيين على " تمويل " حراسهم الاسرائيليين

بيت لحم - معا - بدأت شرطة الاحتلال الاسرائيلي خلال الايام الاخيرة بمطالبة الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم بحجة دخولهم اسرائيل دون تصريح بدفع تكاليف حراستهم من قبل حراس يعملون في شركات حراسة خاصة يرافقونهم اثناء توجههم لحضور محاكماتهم .

وقال موقع " هآرتس" الالكتروني الذي اورد النبأ اليوم " الاربعاء " ان لائحتي اتهام تم الغائهما مؤخرا بسبب عجز الفلسطينيين عن تمويل نفقات الحراسة التي طلبتها الشرطة والتي وصفها احد القضاة بالمطالب التي لا يمكن " للجمهور " تحملها .

ووفقا للإجراءات التي كانت متبعة حتى اليوم ابعدت شرطة الاحتلال الفلسطينيين اللذين تعتقلهما بحجة دخول اسرائيل دون تصريح وأعادتهما الى اراضي الضفة الغربية بعد ان اجبرتهما او احد اقربائهم على دفع كفالات مالية لضمان مثولهم امام المحكمة.

وكان الشاباك في اغلب الحالات يصنف هؤلاء كممنوعين من دخول اسرائيل لاسباب امنية لهذا كان يطلب من الفلسطينيين الحضور الى احد الحواجز العسكرية حيث يتم مرافقتهم من قبل دورية تابعة للشرطة حتى يصلون قاعة المحكمة ويعودون منها الى الحاجز بنفس الطريقة .

وقال الكثير من الفلسطينيين المعنيين بهذا الامر ان شرطة الاحتلال توقفت خلال الفترة الاخيرة عن توفير المرافقة الامنية لهم وطلبت منهم التوجه لشركات حراسة خاصة لطلب خدماتها وان يتكفلوا بدفع تكاليف الحارس الخاص من جيوبهم .

وتبلغ تكلفة الحارس الخاص وفقا لمحامين مثلوا فلسطينيين يحاكمون بتهمة دخول اسرائيل دون تصريح ما بين 4000-5000 شيقل كل مرافقة .

والغى الاسبوع الماضي قاضي محكمة الصلح في بيتح تكفا لائحة اتهام قدمتها الشرطة ضد فلسطيني بتهمة الدخول دون تصريح لانه لم يتمكن من دفع تكاليف الحراس الخاص وبالتالي لم يتمكن من حضور المحكمة .

ورفض القاضي الانتظار وقرر الغاء لائحة الاتهام رغم ان الفلسطيني المعني سبق واعتقل اكثر من مرة بذات الحجة .