بعد قضية تنوفا- الدعوة لاخضاع منتجات إسرائيل لفحوص دورية

نابلس- معا- أكد اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة الاخذ بتوصيات ورشة الائتلاف الخاصة، بضرورة وضع عوائق فنية غير جمركية تجاه المنتجات الإسرائيلية والمستوردة لضمان جودة ما يسوق الى السوق الفلسطيني، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل اخضاع المنتجات الموردة للسوق الفلسطيني للفحص ومطابقتها للمواصفة الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية.
وأشار الائتلاف في بيانه الصحافي الصادر عنه اليوم، أن تكرار رسوب فحوصات المنتجات الإسرائيلية في السلطات والخضار المفرزة وامس رسوب لبن تنوفا 3 لتر وايجاد مترسبات بلاستيكية فيها يدلل ان هذه المنتجات يجب ان تخضع للفحص وعدم انتظار اعلانات الشركات الإسرائيلية بل ضرورة المبادرة لفحوصات دورية ومتكررة وماسسة هذه الفحوصات حتى لا تظل موسمية".
وافاد المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية أن اعلان شركة تنوفا عن بقايا بلاستيكية في لبن 3 لتر ليس جديدا وليست المرة الاولى بل تكرر هذا الامر في عدد من الشركات الإسرائيلية الأمر الذي يدلل ان المنتجات الإسرائيلية لا ينطبق عليها بعض الاشاعات التي يروجها بعض التجار والموزعين أنها الافضل والمراعية للمواصفات الصحية كافة، وما يتكرر اعلانه يفند هذه المزاعم.
وطالب هنية الشركة الموزعة لمنتجات تنوفا الى الاعلان عن جمع واتلاف هذه المنتجات ضمن التواريخ المعلن عنها عملا بقانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 الذي يستوجب الاعلان والاتلاف.
وقال الناطق باسم الائتلاف رئيس الجمعية في محافظة نابلس اياد عنبتاوي ان ورشة العمل في رام الله بحضور ومشاركة وزيرة الاقتصاد الوطني اوصت بضرورة التشدد في قضية اخضاع المنتجات الموردة للسوق الفلسطيني للمواصفة الفلسطينية ولشروط مطابقة الحجم والوزن مع المعلومات المثبتة على العبوات المنتجة، وهذا يتماشى مع مبدأ التعامل بالمثل الذي تصر عليه جمعية حماية المستهلك وتسعى له منذ سنوات لحماية حقوق المستهلك الفلسطيني.
وقال المستشار القانوني للائتلاف رئيس فرع الجمعية في محافظة بيت لحم فريد الاطرش أن البعد الحقوقي يجب ان يتجسد هنا كون حقوق المستهلك جزء من حقوق الإنسان واستراتيجية دعم المنتجات الفلسطينية مكون اساسي من مكونات الحكم الرشيد الامر الذي تيطلب اخضاع المنتجات الإسرائلية لذات الشروط الصحية والجودة والمتابعة التي تخضع لها المنتجات الفلسطينية، وضرورة اخضاعها للفحص مع دفع الرسوم ولدينا تجارب حكومية سابقة في فلسطين عندما اجبرت شركات الادوية الإسرائيلية على التسجيل تماما كما يحدث مع بقية المنتجات الدوائية الاخرى ولم يكن الامر سهلا الا أن اصرار الحكومة انذاك عموما ووزير الصحة حقق نتائج ملموسة، وتم سابقا ولا زال قائما منح الافضلية للادوية الفلسطينية في عطاءات الحكومة حتى لو ارتفع سعرها بنسبة 15%.