"شؤون المغتربين" تدعو الجاليات لاستثمار تقرير "أمنيستي" لفضح الاحتلال

وقالت أنه يشكل إدانة جديدة، ومن قبل منظمة دولية محايدة ومهنية، لسلسلة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة التي ترتكب بشكل منهجي، وبقرار حكومي إسرائيلي ضد الإنسان الفلسطيني وأرضه وموارده وحقوقه الوطنية والإنسانية.
وقالت الدائرة في بيان لها أن التقرير يوفّر سلاحا جديدا في يد مؤسساتنا الفلسطينية الرسمية والشعبية لفضح السياسات والممارسات القمعية الإسرائيلية، وتشديد الخناق على حكومة اليمين العنصري المتطرف في تل أبيب، واستقطاب أوسع أشكال التضامن والدعم والمساندة لشعبنا في أوساط الرأي العام العالمي، وبخاصة لدى قوى التحرر والسلام والديمقراطية في العالم.
وأوضحت الدائرة أنها وجهت رسائل للجاليات الفلسطينية في بلدان الشتات والاغتراب، تدعوها لاستثمار هذا التقرير، وتوزيعه على أوسع نطاق، لكونه يورد حقائق موضوعية دامغة وموثقة عن الجرائم الإسرائيلية، ويتناسب تماما مع الجهود السياسية والديبلوماسية والجماهيرية التي تبذلها المؤسسات والهيئات الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، لتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين، وتعزيز مكانتها القانونية والدولية، ومحاسبة دولة الاحتلال ومقاطعتها وسحب الاستثمارات منها، واستخدام أدوات القانون الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وكان تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2016 قد أورد طائفة من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني ومن بينها الاعتقالات واستمرار حبس آلاف الفلسطينيين بدون محاكمة، وبدون تقديم لوائح اتهام، وممارسة التعذيب ضد المعتقلين بمن في ذلك الأطفال، وشجعت على إقامة المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وحدت من حركة تنقل الفلسطينيين، وهدم البيوت.

وأشار التقرير للإعدامات الميدانية بالقول أن من بين الفلسطينيين الذين قتلوا العام الماضي من قبل الأمن الإسرائيلي "من لم يكن يشكل تهديدا لأحد ولهذا فإن قتلهم كان غير مشروع".