النائب د. القواسمي تؤكد على عدم الإزدواجية في القانون وتدعو الأجهزة الأمنية جمع السلاح غير الشرعي

الخليل -معا- أكدت النائب عن كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الدكتورة سحر القواسمي على عدم الإزدواجية في القانون الفلسطيني، مشددة على ضرورة بسط النظام في محافظات الضفة الغربية ومعاقبة كل الخارجين على القانون وعدم تحكيم القانون العشائري في حل النزاعات.

وقالت النائب د. القواسمي في تصريح وصل معا نسخة منه، اليوم :"بأن ما حدث في مدينة يطا جنوب الخليل وأسفر عن قتل مواطن في خلافات عائلية قبل ايام بمثابة تحد حقيقي أمام الأجهزة الأمنية الفلسطينية للقيام بواجبها الوطني والمهني في فرض سلطة القانون والنظام وجمع السلاح غير الشرعي ومعاقبة كافة الخارجين على القانون وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم".

وأضافت النائب د. القواسمي أن على الأجهزة الأمنية معاقبة من له علاقة بالأحداث بشكل مباشر، داعية في الوقت ذاته المواطنين في محافظة الخليل عدم الإنجرار وراء الفتنة التي يحاول البعض إثارتها لإفتعال المشاكل، مؤكدة على أهمية معاقبة العابثين بالمصلحة العامة وعدم إتاحة الفرصة للعابثين بالمصلحة الوطنية.

كما طالبت النائب د. القواسمي قادة الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل القيام بحملة أمنية شاملة في بلدات وقرى محافظة الخليل للإسهام في حفظ الأمن العام وحفظ ممتلكات المواطنين ولتوفير أجواء من الأمن والإستقرار ، مشيدة في الوقت ذاته بدور أجهزة الأمن الفلسطينية في فرض القانون وحفظ النظام قائلة " السلاح الشرعي هو بيد الأجهزة الأمنية الشرعية".

وختمت النائب د. القواسمي حديثها بالقول "يجب أن لا يعاقب من ليس له علاقة بأي مشكلة ويجب محاسبة المسؤولين المباشرين فقط عن هذه الأحداث لما لها من إساءة لتقاليد وعادات وأخلاق شعبنا الفلسطيني"، مضيفة" بأنه يجب حماية أسر المتهمين الذين لا ذنب لهم وعدم المس بكرامتهم".