إسرائيل تفرض إجراءات جديدة على العمال للحصول على تصاريح العمل

بيت لحم- معا- أعلنت إسرائيل عن إجراءات جديدة تخص إصدار تصاريح العمل للفلسطينيين، تقوم على التوجه المباشر عبر الانترنت لما تسمى بالإدارة المدنية، والتواصل المباشر مع المشغلين الاسرائيليين.

وقال ما يسمى بمنسق الحكومة الاسرائيلية لشؤون المناطق، إن الآلية الجديدة تهدف إلى منع استغلال العمال الفلسطينيين من قبل سماسرة فلسطينيين وإسرائيليين يتقاضون آلاف الشواقل لقاء جلب التصاريح بطرق جانبية.

ومن قبل كانت وكالة معا قد فتحت ملف السماسرة الذين يستغلون العمال الفلسطينيين في تقرير معمق نشرته بتاريخ 9/12/2016، وأوردت خلاله نماذج عديدة لعمال يدفعون آلاف الشواقل شهريا لقاء حصولهم على التصاريح، كما قال العامل (و. أ) الذي يضطر للعمل ساعات اضافية يومياً بهدف كسب المزيد من المال من أجل دفع اجرة بدل حصوله على تصريح عمل داخل اسرائيل.

وعامل آخر (27 عاما) يعمل في مجال البناء في اسرائيل والذي رفض الكشف عن اسمه تجنبا لسحب التصريح منه من قبل المقاول الاسرائيلي قال لـ معا: انه يدفع شهريا نحو 2200 شيقل للمقاول الاسرائيلي من أجل الحصول على تصريح عمل يخوله الدخول الى اسرائيل.

وقال "المنسق" إنه "بات بمقدور العمال الفلسطينيين التوجه للإدارة المدنية بشكل مباشر عبر الانترنت والتواصل مباشرة مع أصحاب العمل الإسرائيليين والحصول على تصريح العمل وفق المعايير الأمنية والقانونية المعتمدة حاليًا دون الحاجة إلى أي وسيط خارجي قد يعتمد السمسرة في تصاريحهم".

وأضاف أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة التجريبية لخطة تغيير مسار العمالة في إسرائيل منتصف عام 2017، وهي موجودة الآن قيد العمل الإداري.
وقال: إن التصاريح الإسرائيلية لا تباع وهي تعطى بصورة مجانية"، ناعتا الظاهرة بـ "الوسخة".

وراجت في الفترات الماضية ظاهرة الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي يعلن أصحابها عن إمكانية توفير التصاريح للعمال مقابل مبالغ مالية كبيرة، ويتم نشر ارقام هواتف للتواصل مع السماسرة للحصول على هذه التصاريح.

وكان الجانب الاسرائيلي قد بحث موضوع سماسرة التصاريح مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ الذي أكد على خطورة هذه القضية، داعيا إلى إقامة طاقم مشترك يحدد مصادر الفساد ويعالج موضوع السماسرة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وأشار "المنسق" إلى أن عملية بيع التصاريح ليست الوسيلة الوحيدة التي يتبعها بعض السماسرة فقد لجأ بعضهم الى تزوير التصاريح، كما أن بيع ظاهرة بيع التصاريح طالت ايضا رجال بحيث يلجأ البعض إلى بيع تصاريح الـ BMC، الخاصة برجال الأعمال، مقابل 15 ألف دولار كما حدث في إحدى الحالات في جنين.

ويوجد 100 ألف فلسطيني يعملون بتصاريح داخل إسرائيل والمستوطنات، وتشترط اسرائيل ان يتجاوز عمر العامل 22 عاما وان يكون متزوجا وأن لا يكون "مرفوضا" أمنيا من جهاز المخابرات الاسرائيلي "الشاباك".

وكان محمد العطاونة سكرتير دائرة الاعلام النقابي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أعرب عن رفض الاتحاد لسياسة التصاريح التي تنتهجها إسرائيل، اضافة الى ما يتعرض له العمال من ابتزاز من قبل المشغلين الاسرائيليين وسماسرة التصاريح الفلسطينيين والاسرائيليين.