الاتحاد العام للعمال ينظم ندوة مركزية حول " قانون الضمان الاجتماعي"

رام الله -معا- نظمت دائرة المرأة في اﻻتحاد العام لعمال فلسطين ندوة مركزية حول " قانون الضمان الاجتماعي " شارك بها اعضاء الامانة العامة ورؤساء الفروع دائرة المرأة المركزية والدوائر الفرعية من كافة محافظات الضفة وذلك في قاعة محمود درويش بعمارة المنظمات الشعبية بمدينة رام الله .

وافتتح الندوة اﻻمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر إبراهيم ، مثمناً الجهود التي تبذلها دائرة المرأة والطفل في الاتحاد ، ومؤكداً ان قانون الضمان الاجتماعي ما كان ليتحقق لولا نضالات الحركة النقابية الفلسطينية وحلفائها ، حيث ناضل الاتحاد لسنوات طوال من أجل اقرار هذا القانون ومن أجل تعزيز الحقوق والتشريعات العمالية .

وأكد ابراهيم أن الاتحاد العام لعمال فلسطين وهو ينظم هذه الندوة فانه يؤكد على ضرورة تعزيز وتمتين الحقوق النقابية والدفاع عن حقوق ومصالح العمال والعاملات ومواصلة الجهود من أجل حماية الحقوق والمنجزات العمالية من خلال القوانين والتشريعات التي تكفل ذلك .

من جانبه قدم محمد العاروري عضو اأمانة العامة للاتحاد وعضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي محاضرة شاملة حول قوانين الضمان الاجتماعي من حيث المنافع ومن حيث الفئات المستفيدة ، وعن مجلس إدارة المؤسسة قال انه يتكون من أطراف اﻻنتاج الثلاث ومنظمات المجتمع المدني وقد شكل المجلس في اجتماعه قبل اﻻخير 4 لجان وهي كما وردت في القانون 1- لجنة التدقيق 2- لجنة المخاطر 3- لجنة الحكم الرشيد 4- لجنة اﻻستثمار وشكل لجنة خامسة وهي اجنة استعادة حقوق العمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل الخط الأخضر .

وتحدث العاروري عن اﻻشتراكات وعن المنافع التي سيستفيد منها المشتركين في الضمان اﻻجتماعي وعن معادلة احتساب الراتب التقاعدي ووعد باستكمال الدورة وتعميمها على كافة الفروع.

بدورها أكدت سوزان تيسير عضو الأمانة العامة ورئيسة دائرة المرأة والطفل أن الدائرة ستواصل أنشطتها وفعالياتها على المستوى المركزي وعلى مستوى الفروع من أجل التعريف اكثر بقانون الضمان الاجتماعي ومنافعه ، وعبرت عن شكرها وتقديرها للامين العام حيدر ابراهيم لرعايته وافتتاحه للندوة وشكرت اعضاء الامانة العامة ورؤساء الفروع وعبرت عن امتنانها العالي لزميلاتها في دائرة المرأة وفروعها لما يقمن بها من نشاط متميز يعزز من مكانة وحضور المرأة العاملة الفلسطينية .