مخططات اسرائيلية "لإنقاذ" البحر الميت

بيت لحم- معا- يواصل مستوى المياه في البحر الميت تراجعه بواقع متر واحد سنويا، فيما تواصل شواطئه انسحابها وانكفاءها كاشفة عن مناطق وأراض جيدة باتت جافة تغطيها الحفر العميقة والابار الضخمة التي زاد عددها عن 6000 حفرة وبئر، دمرت البنى التحتية السياحية وخطوط المواصلات الموازية للبحر، وفقا لما كشفه، اليوم الاحد، موقع "هآرتس" الالكتروني في تقرير موسع تناول مخططات اسرائيلية تهدف الى انقاذ ما يمكن انقاذه من البحر.
وبدت الخطط الخاصة بضخ المياه للبحر من عدة مصادر، امرا يشبه حلما بعيد المنال وغير واقعي، فيما تحاول وزارات اسرائيلية عديدة الحفاظ على مستوى معين من التفاؤل حول مصير البحر الاخذ في الاختفاء، وذلك بسبب تطورات منتظرة على احد المشاريع الهادفة الى وقف تراجع مستوى مياه البحر الميت، لكن لا يمكن القول بان جميع الجهات الاسرائيلية ذات العلاقة بالأمر على قناعة بنجاح الخطة القائمة على ضخ المياه "صناعيا" للبحر من عدة مصادر، بل ان هناك من يحذر من الخطر البيئي لمثل هذه المخطط.
وزار وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي "تساحي هنغبي" الشهر الجاري الاردن، قبيل طرح العطاء الخاص بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع جر مياه البحر الاحمر الى البحر الميت المعروف باسم "جر المياه" بهدف منع تراجع مستوى البحر الميت، ويدور الحديث عن "مشروع تجريبي" تمهيدا لتنفيذ المشروع الكبير المتوقع الشروع به العام القادم ويستمر لأربع سنوات.
يعود تراجع مياه البحر الميت في الاساس الى استخدام مياه نهر الاردن وتحديدا في المقطع الجنوبي منه للحاجات البشرية، اضافة لسحب مياه البحر لصالح "البرك" التابعة للمصانع المقامة في المنطقة الجنوبية من شاطئ الميت، تلك المنطقة التي جفت منذ فترة طويلة بسبب هذه "البرك" التي يستخرج منها انواع عديدة من المعادن المستخدمة في النشاطات الصناعية المتنوعة=.
وتقضي المرحلة الاولى من مشروع جر مياه البحر الاحمر بإقامة محطة تحلية بمدينة العقبة الاردنية لتجاوز مستويات الملوحة العالمية التي ستخلفها عمليات تحلية المياه، سيتم ضخ مياه "بحر عادي" عبر انابيب من العقبة الى البحر الميت مباشرة، بواقع 250 مليون متر مكعب سنويا، ما سيخفف من تراجع مستوى مياه البحر الميت بنسبة 20%، فيما ستزود محطة التحلية الاردن و"كيبوتسات" منطقة وادي عربة بالمياه العذبة، مقابل زيادة اسرائيل حصة الاردن من مياه بحيرة طبريا.
تطور اخر فيما يتعلق بإعادة ترميم البحر الميت مرتبط بالأساس بالمصانع، حيث من المتوقع ان ينتهي خلال الاشهر القريبة مشروع تشغيل "طوف" يستخدم في جمع الملح من ارضية البركة الصناعية رقم 55 التي تبلغ مساحتها نصف مساحة بحيرة طبريا، وتخدم مصانع البحر الميت التابعة لشركة "كيميكال اسرائيل" وعلى ضفتيها توجد مجموعة من الفنادق وتستمد مياهها، كما هو مفهوم، من البحر الميت.
وقد ادى تراكم المياه في ارضية هذه البركة الى رفع مستوى المياه فيها مما يهدد بإغراق الفنادق ما جعل منها مشكلة ضمن "الاعراض الجانبية" للاستغلال الجائر لمياه البحر الميت.
ووصفت خبيرة اسرائيلية مشروع ضخ مياه البحر الاحمر الى البحر الميت بالخطوة التي ستغير جذريا ميزان المياه السلبي في البحر الميت.
" هناك خطة لزيادة كميات المياه التي سيتم ضخها للبحر الميت الى 400 متر مكعب سنويا، وذلك خلال عقد من الزمان، ونحن في وزارة حماية البيئة نهتم بمنع ضخ كميات اكبر من هذه قبل ان تنتهي دراسات وأبحاث علمية تتعلق بمدى تأثير هذا الضخ على مياه البحر المي، وطلبنا دراسة التاثير البيئي لسحب كمية مياه كبيرة من خليج العقبة" قالت كوهن المسؤولة في وزارة البيئة الاسرائيلية.
واشارت تقديرات سابقة لخبراء من بينهم خبراء من المركز الجيولوجي الاسرائيلي، الى ان ضخ اكثر من 400 مليون متر مكعب سنويا، قد يتسبب في عدد من التغيرات السلبية في البحر الميت مثل تطور طبقة من "الجبس" في المياه ونمو طحالب قد تغير جوهر مياه البحر الميت اضافة لامكانية وجود طبقة من المياه العلوية اقل ملوحة ما يعني زيادة نسبة التبخر في مياه هذه الطبقة ما سيغير وضع الرطوبة في المنطقة.