12 الف فلسطيني يعيشون في رعب بانتظار "لم الشمل"

بيت لحم - معا - ولد لتيسير الاسمر من سكان البلدة القديمة من القدس المحتلة طفل هو الان في عامه الاول يعاني من قصور دماغي صعب ويعيش على اجهزة التنفس في مستشفى "هرتسوغ" على الطرف الاخر من القدس، لكن يمنع على تيسير الاسمر قيادة سيارته الى المستشفى لزيارة ابنه لأنه لا يمكنه استصدار رخصة سياقه وكل محاولة قد يقوم بها للوصول الى المستشفى بواسطة المواصلات العامة قد تنتهي باعتقاله او توقيفه من قبل الشرطة حسب تعبير موقع "هآرتس" العبري الالكتروني الذي تطرق لموضوع "لم شمل" العائلات و"قانون منعه" الذي يصادف على اقراره 15 عاما عبر تقرير مطول نشره يوم الاثنين، تنال فيه معاناة الفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجين او المتزوجات من اشخاص يحملون الهوية الزرقاء او الهوية الخضراء "الفلسطينية" ما جعلهم في "منطقة حرام" حرمتهم من مختلف انواع الخدمات اضافة لتشتيت شملهم وأبعادهم عن ازواجهم وزوجاتهم وأطفالهم.
وتعتبر قصة تيسير ابو سمرة واحدة من بين 12 الف قصة تتعلق بأشخاص يعيشون اجواء من الرعب الدائم وحالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار وضائقة كبيرة بسبب منع القانون الاسرائيلي لم شمل عائلاتهم المكونة في جزء منها من طرف فلسطيني.
وبعد شهر من الان سيكمل "قانون" منع لم شمال الفلسطينيين المتزوجين او المتزوجات من طرف يحمل الهوية الاسرائيلية " 15 عاما على صدوره بدأها على شكل قانون حكومي وانتهى به الحال الى قانون وفقا "لأمر مؤقت" يجري تمديده كل عام.
وأقام هذا القانون عبر سنواته الطويلة جدارا من البيروقراطية لا يمكن اقتحامه تقريبا يفصل بين الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية المحتلة وداخل الخط الاخضر والفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وبررت اسرائيل هذا القانون باعتبارات امنية لكن من الناحية غير الرسمية تم التحدث بتوسع عن اهدافه الديموغرافية ما يعني تقليص عدد السكان الفلسطينيين داخل اسرائيل.
وحين طلبت الكنيست الاسرائيلي الاشراف على "الاعتبارات الامنية" زودها جهاز الشاباك بمعطيات ضبابية افادت ان نسبة صغيرة جدا "0.1%" من طالبي "لم الشمل" شاركوا في عمليات "ارهابية" فيما يعاني من اثار وتبعات هذا القانون ألاف الاشخاص من سكان الاراضي الفلسطينية المحتلة الذي ارتبطوا بعقد الزواج المقدس مع اشخاص يحملون الهوية الاسرائيلية وادخل اطفالهم وأزواجهم وزوجاتهم في دوامة مملة من البيروقراطية دون اية افاق للحق.
اجرت الكنيست والمحكمة العليا الاسبوع الماضي نقاشا حول هذا القانون وكما هو متوقع قرروا الحفاظ عليه كما هو دون تعديل على ان تعود الكنيست لمناقشته مرة اخرى بعد ستة اشهر فيما المحت رئيسة المحكمة العليا "مرايم بن بورات" لمقدمي الالتماسات ضد هذا القانون أنه من الافضل لهم سحب هذه الالتماسات لان مصيرها واضح.
من 12500 شخص يخضعون حاليا لإجراءات "لم شمل" العائلات هنا 10000 منهم لا يحملون في جيوبهم سوى تصاريح صادرة عن قوات الاحتلال دون اية مكانة قانونية بما يشبه حالة "بدون" في بعض الدول وهذا الوضع له ابعاد كبيرة منها على سبيل المثال حرمان الشخص الذي لا يتمتع بأية مكانة من اصدار رخصة قيادة او ان ينتسب لإحدى المؤسسات التعليمية او ان يحصل على عمل وحتى قبل عدة سنوات كانوا لا يحصلون على التأمين الصحي الامر الذي بات متاحا حاليا لكن بتكلفة مالية عالية.
وهؤلاء الاشخاص محرومون من حقوقهم الاجتماعية وإذا امسك بهم شرطي يمكنه اعتقالهم او توقيفهم لفترة طويلة.
يحمل جزءا كبيرا من هؤلاء الاشخاص تصاريح اقامة صادرة عما يسمى بالادارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال تمام كما هو حال العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.
وتتطلب عملية تجديد تصاريح المتزوجين التي تجري مرة كل عام او عامين والتي توصف بالعملية المعقدة جمع الكثير من الوثائق مثل "فواتير الكهرباء والماء، قسيمة الراتب، شهادات مدرسية" كما يتوجب عليهم الخضوع لمقابلة احد الضباط والفحص الامني وغيرها من الاجراءات ما جعل من هؤلاء الاشخاص فاقدي "المكانة" شهادة حية على حياة الضائقة وعدم الامان وعدم الثقة بالمستقبل.
وجرى تقليص نطاق القانون على فترات مختلفة ولأسباب "انسانية" وذلك بعد تدخل المحكمة العليا فعلى سبيل المثال سمح لسكان الاراضي الفلسطينية الذين لا يوجد لديهم مشاكل امنية ويبلغون من العمر 25 عاما على الاقل بالنسبة للنساء و35 عاما بالنسبة للرجال ممن تزوجوا من "اسرائيليين او اسرائيليات" بالحصول على تصريح اقامة مؤقت يشبه التصاريح التي يحصل عليها العمال من سكان "المناطق" وهو عبارة عن قطعة ورق صادرة عن الجيش الاسرائيلي لا تمنحهم اية حقوق ولا تمنحهم أي امل او ثقة فيما يتعبر الحصول على وضع اكثر استقرارا من خلال الحصول على هوية زرقاء حلم اشبه بالسراب.
والى جانب المساس الخطير بآلاف العائلات كان لهذا القانون اثارا بعيدة المدى على التركيبة السكانية في القدس الشرقية حيث اثر على علاقة سكان القدس بنظرائهم في الضفة الغربية اضافة لتأثيرات القانون من الناحية الجغرافية والحضارية حيث نشاط احياء الفقر خارج جدار افصل التي تحولت الى "مدن حاضنة" يلجأ اليها الزواج والعائلات المختلطة "اسرائيليين وفلسطينيين".
قبل صدور هذا القانون لم تخلو اية اسرة فلسطينية من سكان القدس الشرقية من زواج مختلط كتزويج ابن او بنت رجل او امرأة من سكان الضفة الغربية وذلك لان سكان القدس الشرقية يرون انفسهم جزءا اصيلا من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن بعد القانون وما نتج عنه من مشاكل ازدادت الزيجات التي ربطت بين سكان القدس الشرقية والفلسطينيين من سكان الخط الاخضر.